قال تقرير صادر عن البنك الدولي اليوم الأربعاء إن إندونيسيا يمكن أن تحقق نموا اقتصاديا بمعدل 7% أو أكثر إذا خفضت دعم الوقود وزادت الإنفاق على التعليم والضمان الاجتماعي والبنية الأساسية.
قال تقرير صادر عن البنك الدولي اليوم الأربعاء إن إندونيسيا يمكن أن تحقق نموا اقتصاديا بمعدل 7% أو أكثر إذا خفضت دعم الوقود وزادت الإنفاق على التعليم والضمان الاجتماعي والبنية الأساسية. وقال سوبهام تشودوري كبير خبراء الاقتصاد الإندويسي في البنك الدولي إن النمو والتنمية في إندونيسيا يتوقفان على استمرار تقدم الحكومة في تحسين نمط الإنفاق العام.
وأضاف أن الإنفاق الفعال على البنية التحتية والتعليم إلى جانب الإجراءات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال يمكن أن يرفع معدل نمو الاقتصاد الإندونيسي إلى 7 % أو أكثر. وكان البرلمان الإندونيسي قد رفض يوم السبت الماضي خططا حكومية لزيادة أسعار الوقود بنسبة 33 % ابتداء من أول أبريل الحالي بعد احتجاجات شعبية شهدت بعض العنف وشملت كافة أنحاء البلاد.
وفي الوقت نفسه سمح البرلمان للحكومة بزيادة سعر الوقود بمقدار 1500 روبية لكل لتر بنزين بشرط ارتفاع سعر نفط خام إندونيسيا بنسبة لا تقل عن 15% عن السعر المفترض للنفط في ميزانية إندونيسيا للعام الحالي وهو 105 دولارات للبرميل.
وقال البنك الدولي إن إندونيسيا أنفقت العام الماضي حوالي 19 مليار دولار بما يعادل 2.2% من إجمالي الناتج المحلي على دعم الوقود في العام الماضي في حين أن نسبة 40% من قيمة هذا الدعم تصل مباشرة إلى نسبة ما يزيد على 10% من سكان البلاد الاغنياء.
ورغم انخفاض معدل الفقر في إندونيسيا العام الماضي إلى 12.5% مقابل نسبة 23.4% عام 1999 ورغم هذه المحاولة فان نسبة حوالي 25% من الإندونيسيين مازالوا يعيشون تحت خط الفقر الرسمي.