فجر قرار إحالة النائب زياد العليمى احد نواب الكتلة المدنية بمجلس الشعب إلى هيئة المكتب للتحقيق معه فيما نسب إليه من سب المشير والشيخ محمد حسان، تخوف لدى نواب الأحزاب المدنية من تربض أعضاء
فجر قرار إحالة النائب زياد العليمى احد نواب الكتلة المدنية بمجلس الشعب إلى هيئة المكتب للتحقيق معه فيما نسب إليه من سب المشير والشيخ محمد حسان، تخوف لدى نواب الأحزاب المدنية من تربض أعضاء التيار الإسلامي بهم واستغلال اى موقف ضدهم مستقبلا ، وتوقيع اقصى عقوبة بحق من يرتكب أقل الأخطاء أو ارتكب خطأ غير مقصود. رفض زياد العليمى التعليق ل ” وطنى ” على اية حديث اثير بشان قضيته، واكتفى بالتأكيد أن الموضوع بسيط وسيتم حله والناس تعلم ان ما حدث ان كان له علاقه بانتمائه السياسى ام لا .
وطالب مصطفى النجار نائب عن حزب العدل بالحيطة حتى لا يعطى التيار الإسلامي الفرصة في النيل من هؤلاء النواب ، كذلك المحافظة على الاداء البرلمانى الراقى والاهتمام بمطالب القوى الثورية . والانصياع لرغبة “حزب الكنبة ” الذى يطلب المحافظة على كرامة الكبير وعدم اهانته . واشار الى تقدمه وعدد من النواب بطلب بالتحقيق مع النائب مصطفى بكرى لانه اتهم الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعمالة والخيانة . وقال انه يستحق نفس ما تعرض له النائب زياد العليمى .
قال عصام سلطان نائب حزب الوسط انه كان ضمن المجموعة التى صاغت بيان الاعتذار الذى ادلى به العليمى ولم يقبلة المجلس . وأوضح أن بيانه يكفى ولا يستحق اى عقوبة .
قال مصطفى الجندى ان ذهاب العليمى لمكتب الشيخ حسان يعد اعتذار ضمنى ويعبر عن احترام النائب للقيادات الدينية . وقال ان العليمى لم يقصد الاساءة الى المشير طنطاوى وشرائط الفيديو افضل دليل . وانتقد موقف السلفيين فى اصرارهم على معاقبة النائب فهم يتبعون سنة عمر ولا يتبون سنة محمد الذى كان يسامح الذى يفترى عليه ويرغب عمر فى معاقبته .
وكان النائب المستقل مصطفى بكرى قد فجر أزمة فى وجه نائب الحزب المصرى الديمقراطى زياد العليمى بان الأخير يتهكم على الشيخ السلفى محمد حسان بسبب مبادرته بالغاء المعونة وجمع 100 مليار جنيه . عاد النائب ليقول ” انه لا يجد حرجا من الاعتذار عن اى اساءة صدرت بحق النواب والمواطنين “. كما قام النائب بزيارة الشيخ حسان .
أرسل الشيخ حسان خطاب لرئيس المجلس يقول انه سامح النائب ووصفة ب”ابنه العزيز” . فى حين قام وفد من الضباط المتقاعدين بزيارة لرئيس مجلس الشعب يطالبه بتوقيع أقصى عقوبة على النائب طبقا للائحة . وقبله ارسل المجلس العسكرى بيان شديد اللهجة الى رئيس مجلس الشعب معبرا عن رفضه لما بدر من النائب زياد العليمى عضو الحزب المصرى الديمقراطى . وقال ان يرى ان كلام النائب خارجا عن سياق الادب غرضه إثارة الفتن ، ولن تحميه حصانة . وانه لو لا موقف مجلس الشعب باحالة النائب للجنة التاديبية لكان اتخذ الاجراءات القانونية بحق النائب ، لكنه ينتظر ما ستسفر عنه المبادرة التى قررها المجلس من اتخاذ إجراءات ضده. وعاد المجلس العسكرى ليؤكد وقوفه بجانب الثورة والشعب . وعبر عن تاييدة للنواب الذين اختارهم الشعب فى اول برلمانات الثورة .
من جانبه أدان الحزب المصرى الديموقراطى الاجتماعى ما تعرض له نائبه زياد العليمى قائلا : يدين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ما تعرض له عضو الحزب النائب البرلماني زياد العليمي من حملة ظالمة انتهت بأحالته لهيئة مكتب مجلس الشعب علي الرغم من ان النائب اعلن انه لايجد حرج في الاعتذار عن ما اعتبره بعض النواب والمواطنون اساءة لبعض الاشخاص، ويقدم الحزب خالص التقدير لنواب الحزب وكذا نواب الاحزاب الديمقراطية والمدنية وبعض نواب الحرية والعداله والنور اللذين رفضوا هذا التصعيد التعسفي ضد النائب، ونناشد بقية النواب الابتعاد عن اساليب العهد البائد التي كانت تنكل بنواب المعارضة حيث يعرب الحزب عن قلقه العميق من الطبول التي تدق داخل اول برلمان بعد الثورة ايذانا بتكميم الافواه.