اتفقت لجنة من المدافعين عن حقوق أقباط النهضة بالعامرية اليوم مع بعض أعضاء مجلس الشعب على تشكيل لجنة من كل نواب محافظة الإسكندرية مضافا إليهم النائبين: أ/ إيهاب رمزي، د/ سوزي عدلي ناشد تعقد اجتماعها
اتفقت لجنة من المدافعين عن حقوق أقباط النهضة بالعامرية اليوم مع بعض أعضاء مجلس الشعب على تشكيل لجنة من كل نواب محافظة الإسكندرية مضافا إليهم النائبين: أ/ إيهاب رمزي، د/ سوزي عدلي ناشد تعقد اجتماعها الأول اليوم للتوصل إلى حل بشأن وقائع إجبار عدد من المسيحيين على مغادرة قرية النهضة في العامرية ، حيث اجتمعت مجموعة من المدافعين عن حقوق أقباط النهضة بالعامرية مع بعض اعضاء مجلس الشعب لعرض مذكرة على السيد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بشأن وقائع إجبار عدد من المسيحيين على مغادرة قرية النهضة في العامرية، وتشكيل لجنة لبيع ممتلكاتهم، في أعقاب ما تردد عن وجود علاقة بين شاب مسيحي (لا يمت لهم بصلة) وفتاة مسلمة. حيث قام الدكتور مصطفى النجار النائب بمجلس الشعب بترتيب لقاء للجنة في مكتب السيد وكيل المجلس الأستاذ عبد العليم داود وحضر اللقاء بعض أعضاء مجلس الشعب وهم: الشيخ/ أحمد الشريف الهواري (نائب حزب النور عن العامرية) وأحمد عبد الحميد عبد الحميد وإيهاب رمزي و جمال حماد ود/ سوزي عدلي ناشد وعاطف محمد مخاليف و د/ عمرو الشوبكي ومحمد إبراهيم منصور ود/ محمد البلتاجي و د/ مصطفى النجار .
وبدأ اللقاء بتقديم المذكرة من الدكتور/ محمد منير مجاهد موضح النقاط الواردة والتى تركز على أهمية سيادة القانون وتطبيقه على الجميع، وأن ما حدث يتناقض مع هذا المبدأ ويطبق نوع من العقوبات الجماعية على أبرياء. ثم تحدث الشيخ أحمد شريف، وأوضح أنه تدخل في الموضوع بعد أن اتصل به أهل القرية وأن هذا التدخل من نواب حزب النور وحزب الحرية والعدالة بالمنطقة جاء بسبب انعدام وجود الشرطة وعدم قدرتها على فرض القانون، وأن هدفهم الأساسي كان حقن الدماء خاصة أن أحد أبناء ابسخيرون خليل سليمان (الشهير بأبي سليمان) قام بإطلاق النار في الهواء متيحا الفرصة لبعض المسلمين بإطلاق النار على مسلمين آخرين كان معهم خلاف وأصابوا أحدهم وحالته حرجة ويمكن أن يموت، وهو ما قد يطلق حملة انتقامية ضد أبو سليمان وأولاده رغم أنه يعرف أنهم لم يطلقوا النار على الضحايا، وأن اقتراح مغادرة أبو سليمان للقرية قد جاء من القمص/ بقطر رشاد الذي يعرف الأعراف السائدة في المنطقة وأنه لو كان هذا النزاع بين مسلمين لاتخذت نفس الإجراءات، وهو يقر بأن هذه الإجراءات لا يدعمها القانون كما أنها تخالف الشريعة الإسلامية، ولكنها تمثل أقل الأضرار.
تدخل في النقاش بعد هذا الحضور من النواب وأجمعوا على عدم قانونية إخراج أبو سليمان وأولاده من القرية وكذلك مخالفة هذا للشريعة الإسلامية، وأنه يجب البحث عن حل يطبق القانون ويوفر الحماية لأبو سليمان وأولاده، على ضوء الانهيار الأمني المنتشر في ربوع مصر.
يذكر أن اللجنة المشكلة ضمت كل من الدكتور محمد منير مجاهد منسق مجموعة “مصريون ضد التمييز الديني” والاستاذ هاني حلمي بهان من حركة مصر الجديدة والاستاذة منى جاب الله عبد الله من حركة حماية والاستاذ هاني بهنا إسكندر من التحالف القبطي المصري والاستاذ فايق جرجس فايق والاستاذ جون طلعت مفيد .
—
س.س