قال الصادق عمر الكبير محافظ البنك المركزي الليبي أن بلاده

2012-02-26 (02:30 PM)

كتب – كريم عبد المسيح


قال الصادق عمر الكبير محافظ البنك المركزي الليبي أن بلاده تعدل القوانين المصرفية لجذب استثمارات أجنبية وتحفيز القطاع الخاص، فيما تسعى لتهيئة مناخ موات للاستثمار في أعقاب الإطاحة بالزعيم



قال الصادق عمر الكبير محافظ البنك المركزي الليبي أن بلاده تعدل القوانين المصرفية لجذب استثمارات أجنبية وتحفيز القطاع الخاص، فيما تسعى لتهيئة مناخ موات للاستثمار في أعقاب الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي العام الماضي.

وقال الكبير إن القيادة الجديدة في ليبيا تعمل على وضع الإطار القانوني والبنية التحتية اللازمة، بما في ذلك تحديث القانون المصرفي الصادر في عام 2005 والذي سمح لأول مرة للبنوك الأجنبية بالعمل في البلاد. 

وأضاف أن ليبيا شرعت في تعديل القوانين لتحفيز القطاع الخاص، فضلا عن تغيير الهيكل المصرفي في البلاد وأنه جرى تشكيل لجنة لإعادة تعديل القانون. وذكر محافظ المركزي أن البنك أوشك على الانتهاء من ترتيباته الخاصة باللوائح المصرفية الإسلامية.وفي أكتوبر قال مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا أن المجلس شرع في وضع نظام مصرفي إسلامي. 

وقال الكبير أن مقترح المصرفية الإسلامية سيرفع للمجلس الوطني لاقراره، ولكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل . وأضاف أنه من السابق لأوانه صياغة سياسة لمنح تراخيص جديدة للمصارف الأجنبية. وقال أن الأمر يتطلب دراسة مفصلة لمعرفة عدد البنوك الذي تحتاجه المدن والمناطق. 

ومع انتهاء المعارك في ليبيا يوازن مسئولون تنفيذيون أجانب بين الفرص والمخاطر في الدولة المنتجة للنفط والغاز، والتي تمتلك الموارد لسداد تكلفة الاحتياجات العاجلة لإعادة البناء والرعاية الصحية. وتسعى ليبيا لاستئناف النشاط الاقتصادي فيما تواجه الحكومة صعوبات في فرض النظام في بلد يذخر بالسلاح. 

وفي الأسبوع الماضي وعد رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب بمنح كل أسرة ليبية الفي دينار (1540 دولارا)، فضلا عن مساعدة مالية اخرى لكل مقاتل سابق عاطل عن العمل، مع تصاعد مشاعر السخط بين من كانوا يعتقدون في إحراز تقدم بوتيرة أسرع.وذكر الكبير أن السلطات لازالت تفتقر لقاعدة بيانات محدثة لتحديد إجمالي عدد الأسر الليبية. وقدر تكلفة المساعدات بثلاثة مليارات دينار على الأقل. وأضاف أن الإنتهاء من تحديث قاعدة بيانات يحتاج ثمانية أسابيع. 

وأكد التزام البنك المركزي والحكومة بتطبيق القانون، ولكنه ذكر أنه ينبغي ان تكون هناك آلية شفافة لضمان عدم حدوث احتيال.
18

التعليقات