أكد الناشط الحقوقى علاء عبد الفتاح أن حق الشهداء فى رقبة كل مسئول لان دماء الشهداء لن تجف قبل تقديم الجناة والمتورطين مازالوا خارجا يسفكون فى مزيد من الدماء مشيرا إلى أن جميع الحوادث التى وقعت بعد الثورة منذ مذبحة ماسبيرو و احداث محمد محمود ومجلس الوزراء لن يتحقق القصاص فيها قبل تحقيق القصاص فى تفجيرات كنيسة القديسين الذى مر عليها عام ومازال الجانى مجهول .
واضاف اثناء مشاركته فى الوقفة الاحتجاجية التى نظمها اتحاد شباب ماسبيرو بمشاركة حركات سياسية وشبابيبة امام دار القضاء اليوم بان معرفة الجناه لن يتحقق إلا بعد تطهير وزارة الداخلية التى تحجب التحريات بل كانت سببا فى براءة المتهمين فى احداث السيدة زينب وهذا لن يتم إلا عندما تصبح الشرطة فى خدمة الشعب فضلا عن ضرورة استقلال القضاء حتى يتحرر من قيود النظام السابق
وطالب عبد الفتاح اقالة النائب العام الذى يمثل قيدا على العدالة مشيرا إلي أن النائب العام من قام بتعينه الرئيس المخلوع ومازال يعوق تنفيذ العدالة ويقف مكتوف الايادى فى تقديم الجناة فى احداث القديسين رغم عدة البلاغات التى قدمت له وترك دماء ابناء مصر تسيل دون اتخاذ قرار
وطالب عبد الفتاح بمعاقبة العسكريين المتورطين فى قتل المصريين وأكد أن الذين قتلوا الاقباط امام ماسبيرو معروفين ويسأل عنهم اللواء حمدى بدين واللواء حسن الروينى الذين يتحملون المسئولية وذهبوا يقبضون على رفاق الشهداء والابرياء لتبرير أخطائهم ومن يدافع عنهم
وأكد أنه لن يحدث أى تحرير وتحقيق للعدالة قبل اسقاط بقايا النظام الذى السابق الذى مازال يحكم حتى الان.
—
س.س