أعلن أحمد مصيلحى، مسئول هيئة الدفاع عن الأطفال، أن المحكمة أخلت سبيل جميع الأطفال المتهمين في أحداث مجلس الوزراء بعد إعلان براءتهم من جميع التهم المنسوبة إليهم.وأضاف أن الجلسة تضمنت سؤال 23
أعلن أحمد مصيلحى، مسئول هيئة الدفاع عن الأطفال، أن المحكمة أخلت سبيل جميع الأطفال المتهمين في أحداث مجلس الوزراء بعد إعلان براءتهم من جميع التهم المنسوبة إليهم.
وأضاف أن الجلسة تضمنت سؤال 23 طفلاً عن مكان تواجدهم أثناء الأحداث وما كان يقوم به كل منهم وكيفية القبض عليهم، واستقر القاضي إلى أنه تم القبض عليهم من أماكن بعيدة عن مكان الحدث “مجلس الوزراء” مثل شارع قصر النيل وطلعت حرب، وأن بعض الأطفال تم القبض عليهم خلال يومى 25 و26 ديسمبر مما يؤكد أنه لم يكن لهم أى دور فى الأحداث.
وقد اصدر المجلس القومى للطفولة واالئتلاف المصرى لحقوق الطفل بيانا حول هذه القضية اوضح فيه اعتباره أن هذا الحكم يكلل جهود المجلس فى هذه القضية و رفضه التام لهذه الاتهامات الموجهة للاطفال منذ البداية وحذر من خطورتها في تحميل فئة من أطفال مصر عانت ومازالت تعانى من التهميش والعنف والمعاملة القاسية واللاإنسانية من قبل المجتمع ككل ، وعدم تحمل مسئوليتنا جميعاً عن تركهم عراة طوال أيام البرد القارص في الشوارع والميادين العامة تنتهك حرماتهم يومياً من قبل العصابات التي تتحكم في هذه الظاهرة بعد استفحالها ،
وفى نفس الوقت أعلن الائتلاف المصري لحقوق الطفل عن إدانته الكاملة للقبض على هؤلاء الأطفال ورفضه لتحميلهم مسئولية الفشل السياسي الذي أدى بالبلاد لكل هذه الكوارث ، كما أدان الائتلاف المصري لحقوق الطفل العنف الذي تعرض له أطفالنا في الشوارع أثناء القبض عليهم ومحاولات انتهاك قانون الطفل المصري حين تم عرضهم على وسائل الإعلام المختلفة قبل بدء التحقيق معهم
أعلن الأستاذ/ هاني هلال – أمين عام الائتلاف – بأن الائتلاف سوف يلاحق مرتكبي كافة الانتهاكات التي تعرض لها أطفالنا في الشارع قانونياً أياً كان المسئول عنها.
وعلى الفور دعا المجلس القومي للطفولة والأمومة لعقد لقاء عاجل بين كافة الأطراف المعنية بالدفاع عن حقوق الطفل في مصر وقام بتشكيل هيئة دفاع مشتركة مع الائتلاف المصري لحقوق الطفل للدفاع القانوني عن هؤلاء الأطفال مستنداً لنصوص قانون الطفل المصري والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، وقد قامت هيئة الدفاع المكونة من عشرة محامين بتحمل مسئوليتهم الكاملة في الدفاع القانوني وحضور كافة التحقيقات والجلسات أمام النيابيات والمحاكم وزيارة الأطفال المحتجزين في سجن طره وتقديم بلاغ للنائب العام باعتراضهم على احتجاز الأطفال مع البالغين داخل سجن طره وضرورة نقلهم إلى المؤسسة العقابية بالمرج المخصصة لاحتجاز الأطفال وفقاً لنصوص قانون الطفل 12 لسنة 96 وتعديلاته بالقانون 126 لسنة 2008 – وإعداد مذكرة جديدة للنائب العام لملاحقة وسائل الإعلام التي انتهكت حقوق هؤلاء الأطفال في الحماية وقامت بعرضهم على القنوات المختلفة وعرض صورهم على العديد من الجرائد بما هو مخالف لنصوص قانون الطفل وخاصة في المادة 116 مكرر ب – وكذلك مخالفة ميثاق الشرف الأخلاقي لعمل الإعلاميين ، وقد بذلت هيئة الدفاع مجهوداً مضنياً وفوق العادة ، منذ 17دبسمبر 2011 وحتى صدور قرار قاضى التحقيق أمس الخميس الموافق 12 يناير2012 بإخلاء سبيل كافة الأطفال المتهمين في هذه الأحداث وبراءتهم من كافة التهم الموجهة إليهم…
وفى هذا الصدد يؤكد الائتلاف المصري لحقوق الطفل على :
·تمسكه الكامل باستمرار التنسيق والتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وكافة الجهات المعنية الأهلية والحكومية والدولية ، دعماً لحماية حقوق أطفال مصر والدفاع عنها .
·إستمرار الائتلاف المصري الذي تم تأسيسه بعد صدور تعديلات قانون الطفل مباشرة، في تحمل مسئوليته في الدفاع عن حقوق الطفل المصري وتفعيل تنفيذ قانون الطفل ، وملاحقة مرتكبي انتهاكات الطفولة من أفراد ومؤسسات وجهات معنية.
·الوقوف بصلابة في مواجهة كل دعاوى الفرقة والتحريض على انتهاك حقوق الطفل المصري أو النيل من المكتسبات التي تحققت على مدار السنوات العشر الماضية نتاج تلك الجهود المشتركة.
كما يطالب الائتلاف المصري لحقوق الطفل مجلس الشعب المصري المنتخب وحكومة الجنزورى
ضرورة وضع قضايا حقوق الطفل على رأس الأولويات عند التخطيط لمستقبل هذا الوطن ما بعد ثورة الخامس والعشرون من يناير التي قامت لترسخ قيم الكرامة الإنسانية وتحمى حقوق الإنسان في مصر وعلى رأسها حقوق الفئات الضعيفة والأقل حظاً من الأطفال والنساء.