بعد أن أعلنت الحكومة المصرية عن إشراك المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية كشفت وزارة الاتصالات عن قيامها بتقديم حلول لذلك وصرح الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات لـوطني أنه كلف رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلوماتإيتيدا ببدء حوار حول إمكانية تطبيق خيار التصويت الإلكتروني للمصريين داخليا وخارجيا في الانتخابات الرئاسية المقبلة والبرلمانية أيضا.
وأ شار عثمان إلي أنه يسعي لتمكين الناخبين المصريين من التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة, كخطوة تهدف إلي التفاعل مع المصريين باستخدام التكنولوجيا التي أسهمت في إحداث تغيير إيجابي حقيقي للمجتمع المصري وتوسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات وذلك من أجل مشاركة ما يقرب من 8 ملايين مواطن بالخارج حرموا من حق التصويت والانتخاب في مصر يصادر حقا من حقوق الإنسان الأساسية, وهي المشاركة في التصويت بالانتخابات النيابية والرئاسية في الوقت الذي كان من المفترض علي مصر الجديدة أن تنقل تجارب دولية ناجحة في هذا الشأن.
خيار التصويت الإلكتروني.
أكد رئيس الهيئة المهندس ياسر القاضي أن الهدف الأساسي يتمثل في زيادة قاعدة المشاركة الديموقراطية الفاعلة بشكل يتسم بالنزاهة والشفافية, مشيرا إلي أن النتيجة النهائية للحوار ستتمثل في الوصول إلي أكثر الوسائل والتطبيقات التقنية دقة وأمنا لإتاحة خيار التصويت الالكتروني داخل مقار الانتخاب ودراسة كيفية توفيره للناخب المقيم بمصر وخارجها.
شدد القاضي علي أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان دعوة الهيئة لمختلف الأطياف الفنية, والقانونية والمجتمعية, والإعلامية لحوار مفتوح حول خيار التصويت الإلكتروني بما يسمح بتطبيقه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة, علي أن يتم بعد ذلك رفع تقرير نهائي إلي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاطلاع الجهات المعنية علي نتائجه وما تم التوصل إليه.
وأوضح القاضي أن ثورة 25 يناير منحت مصر فرصة ذهبية لتفاعل أوسع نطاقا وأشمل تأثيرا, مع تكنولوجيا المعلومات وأدواتها كما فرضت واقعا جديدا يحتم زيادة الاعتماد علي تكنولوجيا المعلومات في الوصول إلي المواطن وتحقيق تطلعاته من جهة وتعزيز دور القطاع وشركاته وتفعيل إسهاماتهم المجتمعية من جهة أخري.
قضاة للمراقبة
من جهة أخري قال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: علي السلطات المعنية إن تبدي حرصا علي المصريين في الخارج بإشراكهم في إدارة وطنهم, إذ أن هناك حلولا كثيرة للمسألة أبرزها تكليف بعض القضاة في كل دولة أو تعديل اللجان الانتخابية في الخارج بوضعها داخل مقر السفارة المصرية بشكل مجمع بإشراف من اتحاد المصريين بالخارج ومنظمات دولية لمراقبة عملية التصويت كضمانات لرقابة صارمة.
أضاف: الموقف من المصريين في الخارج حاليا فيه مصادرة لحق من حقوق الإنسان الأساسية وهي المشركة في التصويت بالانتخابات والاستفتاءات العامة في الوقت الذي تطبق فيه الدول المتقدمة نظما إلكترونية أو بريدية للتصويت سواء للمقيمين في بلاد أخري أو حتي لمن يريدون التصويت عبر البحار.
كما أطلق ناشطون إلكترونيون عددا من المجموعات علي الموقع الاجتماعي فيس بوك تطالب بحق أبناء الجالية المصرية المقيمين خارج البلاد في المشاركة السياسية والتصويت في الانتخابات التشريعية والاستفتاءات العامة في بلادهم.
تصويت المصريين في الخارج
وقال محمد الباجة رئيس اتحاد المصريين في الخارج:المصريين بالخارج يشاركوا بثاني نسبة في الدخل القومي من التحويلات واقترحنا حلولا كاملة للمشكلة تتضمن الاستفادة من وجود سفارات وقنصليات مصرية بكل دول العالم تقريبا, وهو ما يعني إمكانية تطبيق عملية التصويت تماما كما يحدث في مصر وفي التوقيت نفسه وبرقابة كاملة.
أشار إلي حزمة من الاقتراحات التي تبناها أبناء الجاليات المصرية في الخارج والذين يتواصلون عبر موقعفيسبوكمن بينها إشراف الملحق العسكري في السفارة المصرية علي عملية التصويت والفرز مثل القاضي أو إطلاق موقع إلكتروني محترف يتم الإشراف عليه من القاهرة ويتمتع بعناصر أمان إلكتروني محكمة وبالتالي التصويت من خلاله.
من جانب آخر أعلن مجموعة من المصريين المغتربين عن أول مشروع قومي لحزب المصريين في الخارج يعني بشئون أبناء الجالية المصرية, من خلال عملية تسجيل مباشر لأعضائه من واقع جوازات السفر ووزارة الخارجية وإدارات الهجرة لحصر عددهم بما فيهم الذين خرجوا بطرق غير مشروعة وذلك في إطار من السرية للمعلومات لإتاحة الفرصة للمصريين في الخارج للمشاركة السياسية.
تسهيلا للإجراءات
أكد سعيد عبدالحافظ رئيس ملتقي الحوار للتنمية ولحقوق الإنسان أن هذه الخطوة إيجابية لأنه بذلك سوف يتحقق للعملية الانتخابية في مصر وجود نظام انتخابي يسمح بتسهيل الإجراءات علي الناخبين وأنه يؤدي هذا إلي انعكاس إرادة الناخبين الحرة والتصويت الإلكتروني سوف يحقق الكثير من الإيجابيات إلا أن هذا النظام لكي يتحقق سوف يواجه أكثر من تحدي وعليه أن يواجه هذه التحديات ويعمل علي حلها.
والتحدي الأول مرهون بالتعامل التقني والفني وكذلك الإداري من قبل وزارة الداخلية ومؤسسات الدولة المعنية بهذا الأمر ولكن ومصر قادرة علي تخطي هذه العقبة أما التحدي الآخر فهو تساؤل كيف نواجه 20 مليون مواطن مصري البعض منهم لا يستطيع القراءة والكتابة والبعض الآخر لايعرف كيف يتعامل مع التقنية الحديثة لذا فإن الموضوع يجب أن يبدأ تدريجيا وليكن كعينة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضح نبيل شرف رئيس تحرير شبكة الأزمة علي الإنترنت: التصويت الإلكتروني للانتخابات لا يجدي مع وجود أكثر من 50% من الشعب المصري تجعل التعامل مع التكنولوجيا الحديثة خاصة في المحافظات الذي ينتشر فيها الجهل والفقر فكيف يصوت الكترونيا من يجهل القراءة وكيف يتعامل المواطن البسيط الذي لا يعرف أجهزة الكمبيوتر وكيف يتعامل معها.
أما الأمر الآخر فإن التصويت الإلكتروني في الانتخابات مكلف جدا ويحتاج إلي شبكة مؤمنة لا تخترق وتتطلب قاعدة جماهيرية كبيرة, لذا فإن الاقتراح بوجود التصويت العادي مواز للتصويت الإلكتروني أفضل لحل هذه المعضلة.
التزوير مستبعد في الإلكتروني
وعن رأي المصريين بالخارج أشار مدحت قلادة رئيس اتحاد المنظمات القبطية بأوربا: التصويت الإلكتروني نقلة حضارية لمصر, وعندما قابلنا د. عصام شرف رئيس الوزراء في آخر زيارة للمنظمة منذ شهرين طلبنا منه أن يدعو لمشاركة جميع المصريين بالخارج للتصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية وذلك يعد حافزا لنا في الخارج للعمل داخل مصر وتنميتها والشعور بالمواطنة الحقيقية من أجل السعي لبناء مصر. ومصر تستطيع مواجهة الصعوبات الخاصة بالتصويت الإلكتروني من خلال الاستعانة بكبري الشركات العالمية التي تتبع هيئة أجنبية محايدة.
وأوضح قلادة أن الخوف من التلاعب لا يمكن أبدا أن يكون مثل الماضي.. فمصر في تقدم مستمر والمستقبل سوف يكون للأفضل إذا استطاعت أن تواجه التزوير الذي يمكن أن يقوم به بعض التيارات في مصر.
مميزات.. وعيوب!
فيما أوضع حاتم الأشقر مهندس برمجيات أن هناك عدة أنواع للتصويت الإلكتروني ولكل واحد مميزات وعيوب كما أنه لا يمثل النظام الأمثل في حماية الانتخابات من التزوير, ونظام التصويت الإلكتروني تم استخدامه في عدد من الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية, وبالتحديد في ولاية فلوريدا عام 2002, وكذلك في الهند في عام 2004, وأنه يتم عبر ماكينات خاصة تشبه الحاسب الآلي مزودة بشاشات تعمل باللمس أو مفاتيح خاصة تمثل اختيارات الناخبين ويكون علي الشاشة نفس الشكل الورقي الذي اعتاد عليه الناخبون حتي يكون الشكل متداولا, مما يسهل الاستخدام, تعطي الدولة كل ناخب شريحة أو ما يعرف بـالميكروشب تحمل جميع بيانات المواطن ورقمه السري, تشبه إلي حد ما الكروت المستخدمة في البنوك ويقوم بوضعها في الجهاز ليتعرف عليه وعلي مدي أحقيته في التصويت.
وأشار محمد رائف رئيس مجلس إدارة إحدي الشركات العاملة في مجال الأنظمة الإلكترونية إلي أهمية أن يكون نظام التصويت الإلكتروني المزمع تطبيقه سواء في الانتخابات المقبلة أو غيرها مؤمن بشكل تام بحيث يصعب اختراقه.
وأضاف قائلا: لابد من الاهتمام بنظام التصويت الإلكتروني المتبع مع الأخذ بنظام الدوائر الإلكترونية المتكاملة, دون الحاجة للتعامل أو التدخل بشكل يدوي مع المعلومات والبيانات, وقد يقتصر استخدام هذا النظام علي فئة أكثر ثقافة ودراية, لكنه في نفس الوقت علينا باختيار تطبيقات تستطيع أن تتواءم وتتواصل مع نظام الانتخابات بالشكل العادي اليدوي حتي لا يحدث ازدواج في التصويت.
وعن نوعية التطبيقات التي تصلح للتطبيق في البيئة المصرية, قال: الهند برعت في الأنظمة الإلكترونية بحيث لا نستطيع مقارنة أي أنظمة عالمية دون الأخذ في الاعتبار النظام الهندي في التصويت نظرا لسهولة استخدامه, لكن في النهاية لابد أن نحدد طبيعة أي نظام بما يتوافق مع الأنظمة والأجهزة المتوفرة لدينا, كذلك هناك نظام أمريكي مجرب بشكل واسع, لكن الأهم هو توفر دواعي الأمن والأمان, فقد يتطلب الأمر استقطاب خبراء من الهند لإنشاء نظامهم في التصويت الإلكتروني, وفي كل الأحوال من الأفضل إقامة نظام متكامل وبحيث يكون المصدر واحدا دون أي تداخل بين الأنظمة المختلفة.
وعلق رائف قائلا: حتي هذه اللحظة لم يتخذ موقف موحد واضح بشأن مشاركة المصريين المقيمين والذي يقدر عددهم بـ8 ملايين شخص في الإدلاء بأصواتهم من خلال التصويت الإلكتروني, رغم أنه يستطيع تخفيف الضغط علي اللجان الانتخابية بما فيها عدد أعضاء رجال القضاء, وقد يكون تطبيق ذلك في الانتخابات البرلمانية المقبلة – أي في حدود 3 شهور – لا يكفي لإعداد نظام دوائر متكاملة.
طالب بأهمية الاستفادة من مجهودات وزارة التنمية الإدارية في هذا الشأن بل والبداية من حيث انتهت هذه الجهود.