اصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم حكما بقبول الدعوى المقامة من سميرة ابراهيم محمد ضد المجلس العسكرى كما قضت بوقف تنفيذ إجراء كشوف العذرية الجبرية على الفتيات
اصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم حكما بقبول الدعوى المقامة من سميرة ابراهيم محمد ضد المجلس العسكرى كما قضت بوقف تنفيذ إجراء كشوف العذرية الجبرية على الفتيات المتظاهرات،وقبول الطعن الذى قدمته سميرة ابراهيم ضد عدم اتخاذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة للإجراءات اللازمة ضد عناصرها المتورطين فى كشف العذرية على 18 فتاة فى أحداث فض اعتصام التحرير فى 9 مارس الماضى فى السجن الحربى.
وكانت سميرة إبراهيم أحدى المشاركات في اعتصام 9 مارس 2011 قد أقامت دعوى قضائية ضد المجلس العسكري مطالبة بوقف القرار السلبي الخاص بالكشف على عذرية المشاركات في التظاهرات.
عقب صدور الحكم قادت الفرحة سميرة الى مسيرة احتفالية من مجلس الدولة إلى ميدان التحرير وهتف ما يزيد عن 150 متضامنا خلال المسيرة: “يسقط يسقط حكم العسكر” و”بنات مصر خط أحمر”،و” إن فى مصر قضاة لا يخشون إلا الله”.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد ألزمت المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم توقيع أي كشوف طبية على عذرية الفتيات، ممن يحتجزن بمعرفة ضباط وجنود القوات المسلحة، سواء داخل الثكنات، أو داخل السجون العسكرية.
تقول سميرة :” الحكم انتصار جديد لثوار مصر ضد قوى الظلم القهر والبطش .. اشعر الان بالراحة لانى ساهمت فى وقف تلك الفحوصات المذرية لفتيات اخريات بعد ان تعرضت لها على ايدى بعض الجنود .. اليوم فقط شعرت انى استرديت كرامتى التى تم امتهانها بالكشف على لمجرد انى متظاهرة ..وشعرت ايضا اننى كنت على حق حينما اقمت الدعوى ولم اخشى مما يمكن ان يقال فى موضوع شائك مثل هذا .. بل شعرت اننى قمت بدور لحماية كرامة الفتاة المصرية
من ناحية اخرى فى حديث الى احد الضباط الذى رفض ذكر اسمه قال : ” نعم كنا نجرى كشوف فحص العذرية ولكن لسبب هو انه نخشى حينما نقوم بالقبض على اى عناصر قد تكون من داخل المتظاهرين او مندسة عليهم من الممكن ان تتهم الجنود او الضباط حال دخولها باية اتهامات غير حقيقية لذلك نود التاكد من عذرية الفتيات حتى نخلى مسئوليتنا عنها ” ولم يجب الضابط عما يتم فعله مع اولئك اللائى ليسوا بعذارى .
يذكر أن الذين ناصروا سميرة فى قضيتها وقاموا برفع الدعوى هم محامين من مركز هشام مبارك للقانون ومركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.