أجلت المحكمة العسكرية محاكمة الجنود الثلاثة الذين تتهمهم بالقتل الخطأ لشهداء ماسبيرو إلى 8 يناير المقبل . حيث قررت المحكمة العسكرية العليا تأجيل محاكمة 3 جنود بتهمة “القتل الخطأ” لأربعة عشر من
أجلت المحكمة العسكرية محاكمة الجنود الثلاثة الذين تتهمهم بالقتل الخطأ لشهداء ماسبيرو إلى 8 يناير المقبل . حيث قررت المحكمة العسكرية العليا تأجيل محاكمة 3 جنود بتهمة “القتل الخطأ” لأربعة عشر من شهداء أحداث ماسبيرو إلي يوم 8 يناير المقبل. وكانت الأحداث التي وقعت أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون في 9 أكتوبر الماضي قد شهدت قتل 27 شهيدا لكن الإحالة أكتفت بمن قتلوا دهسا واستبعدت من قتلوا بطلقات نارية مثل الشهيد مينا دانيال .
حيث أجلت المحكمة القضية لإطلاع الدفاع علي ملف الدعوة والاستعداد للمرافعة , فيما تقدم محاميا المجني عليهما بطلب للنيابة العسكرية لضم ملفات شهود العيان الموجودة عند قاضي التحقيق وضم المواد المصورة عن الأحداث.
واعتبرت جهات حقوقية أن المحاكمة تفتقر إلى الحد الأدنى من ضمانات الجدية والعدالة وتعد استمرارا لموقف المجلس العسكري الذي رفض ولا زال يرفض أي اعتراف بالمسئولية عن هذه الجريمة المروعة التي أسفرت عن مقتل 28 شخصا أغلبهم من المتظاهرين الأقباط.
ووفقا لقرار الاتهام الذي حصلت عليه المبادرة المصرية للحقوق الاشخصية انه تم قيد القضية (رقم 5441/2011 جنح عسكرية شرق) باعتبارها جنحة بموجب المادة 238 (الفقرة 3) من قانون العقوبات والتي تعاقب على القتل الخطأ، وهي جريمة لا تتجاوز عقوبتها الحبس لمدة سبع سنوات. وتقتصر لائحة المتهمين على كل من: جندي/ محمود سيد عبد الحميد سليمان (21 عاماً- من قوة ك1 شرطة عسكرية)، وجندي/ كرم حامد محمد حامد (21 عاماً – من قوة ك1 شرطة عسكرية)، وجندي/ محمود جمال طه محمود (22 عاما ـ من قوة س5 شرطة عسكرية) والتابعون جميعاً للمنطقة المركزية العسكرية.
ووجهت النيابة العسكرية للجنود الثلاثة الاتهام بأنهم “تسببوا بخطئهم في موت أربعة عشر شخص من المتجمهرين أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم احترازهم وذلك حال كونهم سائقي المركبات والمدرعات التابعة للقوات المسلحة بأن قادوها بطريقة عشوائية لا تتناسب وحالة الطريق الذاخر بالمتجمهرين مما أدى إلى اصطدامهم بالمجني عليهم.”
واتهمت المبادرة المصرية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمواصلة السعي إلى حماية أفراد الشرطة العسكرية من المساءلة الجنائية عبر تقديم الجنود الثلاثة إلى محكمة عسكرية قبل حتى أن ينتهي قاضي التحقيق المنتدب من النيابة العامة من تحقيقاته في الواقعة نفسها. وأكدت مجدداً على ضرورة تعديل أحكام قانون القضاء العسكري فوراً لإنهاء الحصانة التي يتمتع بها العسكريون من المساءلة أمام القضاء المدني بشأن جرائمهم بحق المدنيين.
بدأت المحكمة العسكرية العليا محاكمة ثلاثة جنود بتهمة “القتل الخطأ” لأربعة عشر من ضحايا مذبحة ماسبيرو التى وقعت أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون فى 9 أكتوبر الماضي . ووفقا لقرار الاتهام تم قيد القضية (رقم 5441/2011 جنح عسكرية شرق) باعتبارها جنحة بموجب المادة 238 (الفقرة 3) من قانون العقوبات والتى تعاقب على القتل الخطأ، وهى جريمة لا تتجاوز عقوبتها الحبس لمدة سبع سنوات. وتقتصر لائحة المتهمين على كل من: جندى/ محمود سيد عبد الحميد سليمان (21 عاماً- من قوة ك1 شرطة عسكرية)، وجندى/ كرم حامد محمد حامد (21 عاماً – من قوة ك1 شرطة عسكرية)، وجندى/ محمود جمال طه محمود (22 عاما ـ من قوة س5 شرطة عسكرية) والتابعون جميعاً للمنطقة المركزية العسكرية .
وجهت النيابة العسكرية للجنود الثلاثة الاتهام بأنهم “تسببوا بخطئهم فى موت أربعة عشر شخص من المتجمهرين أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم احترازهم وذلك حال كونهم سائقى المركبات والمدرعات التابعة للقوات المسلحة بأن قادوها بطريقة عشوائية لا تتناسب وحالة الطريق الذاخر بالمتجمهرين مما أدى إلى اصطدامهم بالمجنى عليهم .
—
س.س