بالرغم من الوعود الصينية المتكررة لتعديل سعر صرف عملتها… إلا أن الحكومة الأمريكية لا تود أن تنتظر كثيرا وهو ما جسده مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من خلال مشروع قانون ضد التلاعب بأسعار العملات يؤدي في حال إقراره إلي فرض عقوبات علي الصين المتهمة بخفض سعر صرف عملتها لتشجيع صادراتها, ويهدف مشروع القانون إلي إصلاح وتعزيز رقابة السلطات النقدية الأمريكية ووزارة التجارة علي أسعار صرف العملات.
وفي مرحلة أولي من المشروع, يحرم البلد المدرج علي قائمة وزارة الخزانة من تسمية اقتصاد السوق في إطار القوانين الأمريكية المضادة لإغراق الأسواق ما ينعكس علي صادراته وتتصدي واشنطن لأي إجراء في صندوق النقد يمكن أن يفيد منه بلد متهم بخفض سعر عملته. وفي حال لم تعتمد الدولة المعنية أي إجراءات لتصحيح سعر صرف عملتها في مهلة 90 يوما يحظر مشروع القانون علي الحكومة الفيدرالية الأمريكية شراء منتجات من هذه الدولة إلا في حال كانت من موقعي اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعددة الأطراف حول الأسواق العامة وهو ما لا ينطبق علي الصين. ويفرض النص بعدها علي السلطة التنفيذية أن تطلب من صندوق النقد الدخول في محادثات خاصة مع الدول المتهمة علي صعيد سياستها النقدية.
وفي حال لم تعد الدول المعنية سياستها النقدية في مهلة 360 يوما يرفع الممثل الأمريكي للتجارة المسألة إلي منظمة التجارة العالمية, ويتحتم علي وزارة الخزانة عندها التشاور مع مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي وبنوك مركزية أخري لاتخاذ قرار محتمل بالتدخل في سوق الصرف.
وردا علي أي تشريع أمريكي قد يحظي بالموافقة ضد الصين أعلن مسئول في وزارة التجارة الصينية في تصريحات له بثتها وكالات الأنباء العالمية أن التركيز علي اليوان لن يساعد في حل المشاكل في التجارة الثنائية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية موضحا أن موقف الحكومة الصينية من اليوان متماسك حتي الآن ولم يتغير.