اكد مصدر باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن السبب الرئيسي فى تأخر الانتخابات يرجع إلى عدم إقرار مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حتى الآن، مضيفًا أنه ستتم إضافة محافظات جديدة وإعادة تقسيم المحافظات الحالية، وبالتالى زيادة عدد المحافظات.
نفى المصدر أن يكون هناك اتجاهًا من الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية أول فبراير من العام المقبل. وأوضح أن الإجراءات الرسمية لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بدأت فعليًا، وفقًا للدستور الجديد بعد أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا بتشكيلها لتبدأ مهامها فى انتخاب مجلس النواب وتنفيذ البند الثالث والأخير من خارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها فى الثالث من يوليو 2013.
وأكد أنه فور إقرار قانون تقسيم الدوائر سيتم البدء بعدها فى استكمال باقى الإجراءات الانتخابية، حيث سيفتح الباب لتلقى طلبات المرشحين، ثم يتم النظر فى الطعون المقدمة، وبعدها يتم تحديد فترة للدعاية، ثم تجرى الانتخابات البرلمانية.