قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، وعضوية المستشارين محمد حجازي، ومحمود إبراهيم، ومحمود فؤاد، وسيد جميع، وخالد العتريس، وإيهاب عاشور، والدكتور محمد شفيق بتأييد الحكم الصادر باستبعاد رجل الأعمال أحمد عز من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب عن الدائرة 9 ومقرها السادات بالمنوفية
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها؛ أن أحمد عز فقد شرط من شروط الترشح وهو تقديم شهادة أو إفادة باستمرار سريان الحساب المخصص للدعاية، والذي فتحه في مكتب بريد مدينة السادات بتاريخ 9 سبتمبر الماضي
وأوضحت الحيثيات، أنه صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بإيقاف التعامل على هذا الحساب، ومراعاة أن هذا الشرط تطلبه القانون بغرض مراقبة الحساب سحبًا أو إيداعًا وأوجه الصرف منه في حدود السقف المحدد للدعاية