قال المستشار عمر مروان الناطق باسم اللجنة العليا للانتخابات، إنَّ “اللجنة ستصدر قرارات هامة خلال ساعات تتعلق بالعملية الانتخابية”، مشيرًا إلى أنَّ “اللجنة في حالة انعقاد دائم للترتيب لإجراءات العملية الانتخابية”. وأضاف أنَّ “اللجنة تنتظر صدور تعديلات قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب؛ حتى تكتمل أمامها المنظومة التشريعية الخاصة بالانتخابات”، موضحًا أنَّ “اللجنة لم يصلها حتى الآن باقي قوانين الانتخابات، إلا أنَّ الأمانة العامة للجنة كانت تعمل خلال الفترة الماضية على وضع القرارات التنظيمية لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والتي على ضوءها سيتم تحديد أعداد اللجان الانتخابية وأعداد القضاة والموظفين المشرفين عليها”، متابعًا: “عدد الدوائر أصبح بعد التعديل 205 دوائر، وهناك دوائر تم ضمها إلى أخرى والعكس بما يعني أنَّ هناك تغيرات حدثت في الدوائر الانتخابية، وعليه تتولى الأمانة مراجعة الدوائر جميعها لتحديد مقرات الدوائر وعدد المقاعد في كل دائرة، وما يلزم كل دائرة من عدد القضاء والمعاونين لهم للإشراف عليها”.
وصرَّح متحدث اللجنة: “حينما تكتمل منظومة التشريعات التي تحكم العملية الانتخابية ستصدر اللجنة العليا للانتخابات قراراتها المنظمة للانتخابات تباعًا، ومنها الجدول الزمني لمراحل انتخابات مجلس النواب، واللجنة الآن بصدد اتخاذ قرارات تتعلق بالترتيب للعملية الانتخابية”.
إلى ذلك، قال المستشار عادل الشوربجي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، عضو اللجنة العليا للانتخابات، إنَّ “اللجنة تجهِّز نفسها لاتخاذ بعض الإجراءات والترتيبات المنظمة لانتخابات مجلس النواب”، لافتًا إلى أنَّه “بمجرد صدور باقي القوانين تبدأ على الفور اللجنة اتخاذ القرارات المتعلقة بالانتخابات والتي على رأسها وضع المواعيد والجدول الزمني لمراحل العملية الانتخابية، فيما تنتظر اللجنة صدور القوانين التي من الممكن أن تصدر بين اللحظة والأخرى”.