رحب حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة بإصدار، قانوني مجلس النواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية ، مشدداً على ضرورة مراقبة عمليات صرف الأموال فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الربان عمر صميدة – رئيس الحزب- أنه بأصدار القانونين اليوم نستطيع أن نقول أننا علي مقربة نحو إجراء الأنتخابات النيابية والتي يمكن أن يعلن عن إجراءاتها خلال أيام كما أشار وزير العدالة الأنتقالية .
وأضاف صميدة أن قانوني مباشرة الحقوق السياسية ، ومجلس النواب ، لم يطرأ عليهما تعديلات كثيرة ، مؤكداً ، أن الحزب ينتظر تحديد مواعيد الانتخابات وإجراءات الترشح والجدول الزمني لكى ينتهى من الاستعداد للانتخابات النيابية ، والحزب لن يطعن عليهما لأننا كنا قد أعلنا عن رأينا فيهما مسبقا ،لأننا نريد إستكمال خريطة الطريق لكي تكتمل جميع أركان الدولة بوجود مجلس نيابي يستطيع الدفع بمصر إلي الأمام.
وأوضح بيان الحزب أن المنافسة يمكن أن تكون بين أصحاب الأموال ولذلك نوصي بتشديد الرقابة علي عملية الصرف ومحاصرة الذين يستخدمون المال السياسي للتأثير علي الناخبين حتي نصل إلي مجلس نواب يعبر عن النبض الحقيقي للشارع المصري مؤكداً في الوقت ذاته علي أن الحزب يراهن علي إختيارات الناخب التي قطعاً ستكون أولويتها لمن يستطيع خدمة الوطن في هذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر .