أعلن محمد موسي المتحدث الأعلامي لحزب المؤتمرفي بيان صحفي للحزب اليوم ملامح البرنامج الأنتخابي للحزب والذي يتبني ،عدة محاور هامة تهدف النهوض بالمواطن المصري وبالبلاد ، حسب البيان ، ويتضمن البرنامج ، أربعة محاور، وهي محور الصحه ومحورالتعليم والبحث العلمي ، ويوازيهم محورالتصنيع ، ويأتي في خدمتهم المحور الاجتماعي بكل فروعه ومشتملاته .
وأشار البيان الرسمي الذي أصدره الحزب ان برنامجنا الانتخابي ياتي في القلب منه محور الصحة الذي يشمل تجهيز المستشفيات باﻷجهزة الطبيه و تدريب العاملين و توفير الأطباء ومعاونيهم وكذلك الدواء ، كما نسعي لتوسيع شبكة تامين الصحي ليكون لكل مواطن تامينا صحيا شاملا ووضع التشريعات التي تكفل ذلك .
وأوضح موسي أن برنامج حزب المؤتمر يعطي محور التعليم والبحث العلمي أولوية عظمي حيث الأهتمام بالمعلم وإعادة هيبته وتحسين دخله باﻷضافة إلي زيادة موازنة التعليم تدريجياً كما نص الدستور ، والتوسع في بناء المدارس وتنميتها وتطوير منظومتها وتوجيهها لخدمة المجتمع وحل قضية الأمية ، وإنشاء الكثير من معاهد التدريب المهني التي تستوعب طلاب المدارس وتؤهلهم لدخول سوق العمل في مجالات الهندسة الميكانيكية والكهربائية والألكترونية والعمل علي الأرتقاء بالتدريب المهني وتطويرمراكزه المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ، وذلك علي غرار تجربة معهد التدريب الصناعي الماليزي ، وتوفير وحدات ومراكز بحثية وجامعات خاصة وأهلية وحكومية ، تعتمد مناهجها في الأساس علي البحث العلمي ودعمها بمعامل ومختبرات وتطويرأنظمة الدراسات العليا والبحوث لدفع عملية التنمية بشكل عام .
وأضاف: أنه إلى جانب ذلك يأتي محور التصنيع والذي يتطلب الأهتمام بالبنية التحتية للمناطق الصناعية وإعطاء اولوية للصناعات التصديرية ودعم صناعة البتروكيماويات والأسمدة والصناعات التعدينية والألكترونيات والبرمجيات والأتصالات وتنمية الصناعات النسيجية والكيماوية هذا بالأضافة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي يجب أن تساندها الدولة وتدعمها بشكل جاد وبكل قوة سواء من خلال الدعم المالي أو وضع التشريعات التي تدفعها للأمام .
وقال المتحدث الأعلامي للمؤتمر أن المحور الأجتماعي يأتي في محتواه ، مواجهة الغلاء ومكافحة الفقر ومعالجة مشكلة البطالة وتحسين أوضاع الفلاحين وتوفير مستلزمات الأنتاج والأسمدة وإيجاد حل لنهايات الترع وعمل تأمين صحي للفلاحين وشراء المحصول منهم بأسعار مناسبة ، ويهتم برنامج الحزب أيضاً بتعميم الصرف المغطي بالقري والكفور والنجوع والعزب المحرومة منه
وتابع المتحدث الأعلامي : أن البرنامج يهدف إلي تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وذوي الأحتياجات الخاصة ، والحفاظ علي البيئة الطبيعية وتنمية البيئة العمرانية وبناء الأنسان المصري وإعداد جيل ناضج ومنتمي وطنياً ، وتقديم الدعم الأجتماعي والسياسي للمرأة المصرية للقيام بدورها في المجتمع ، كما سنسعي لتطوير الأنشطة الرياضية للشباب وتفعيل دورهم الريادي والسياسي والمجتمعي في هذه المرحلة التي تتطلب منا جميعاً مساندة الدولة في معركتي التنمية ومكافحة الأرهاب .
كما يطرح الحزب في برنامجه ضرورة انشاء وزارة للنقل البحري و النهري مع ضم صيد اعالي البحار لها لتكون وحده اقتصاديه متكامله تعطي منتوج اقتصادي كبير للدوله خاصه استغلال طول السواحل المصريه علي البحرين الابيضو الاحمر و كذلك نهر النيل . كما قال موسي ، أما فيما يخص السياحه فقد أعدت لجنة السياحة بالحزب دراسة وخطة متكاملة للنهوض بالسياحة وإعادتها لما كانت عليه قبل 25 يناير وإذا أرادنا أن يخرج قطاع السياحة من أزمتة الحالية فيجب البدء بتطوير الوزارة من الداخل و الاستعانة بخبرات و كوادر جديدة ، كما يجب أن نقوم بتنويع الاسواق و الاستفادة من التنوع الطبيعي للمنتج السياحي المصري ، مع ضرورة ربط اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي بالنشاط السياحي، حتي لا تقوم أي دولة من دول الاتحاد الاوربي بتحذير السفر لمصر قبل الرجوع للدولة المصرية.
وأشار موسي إلي أن برنامج الحزب الانتخابي تضمن أيضا تفعيل المجلس الاعلي للسياحة لمساعدة الوزارة في التخطيط وتنفيذ استراتيجية سياحية حقيقية وبالتنسيق الكامل مع المحافظات السياحية، والوزارات ذات الصلة لضمان نجاح هذة الاستراتيجية ، مشيراً إلي تطوير وزارة السياحة و إعادة هيكلتها و أعداد كوادر حقيقية في مجال السياحة الخارجية مع اعادة النظر في دور هيئة التنشيط و هيئة التنمية السياحية، هي أهم اولويات وزير السياحة في الوقت الراهن مع تخلي الوزارة عن فكرة الامن أولا التي تضعها الوزارة كشرط لعودة التدفقات السياحية.
وأوضح أن للحصول علي أستثمارات مباشرة لقطاع السياحة علينا طرح مشروعات ذات عوائد اقتصادية سريعة و ليست مواقع جغرافية تنافسية تحقق جذب تدفقات سياحية علي المدي القصير ولتحقيق ذلك يجب إعادة إختيار مواقع المدن السياحية الجديدة المطروحة من قبل الوزارة لتكون مصدر جذب سياحي علي المدي القصير و أن تطرح الاراضي بنظام ال بي . أو . تي للمستثمرين وأن تطرح الدولة تلك الاراضي مجانا علي ان تعود ملكية تلك الفنادق و المشروعات للدولة كاملة في مدة زمنية تتراوح من 25 الي 30 عام و هو ما سوف يشجع المستثمر و يعظم القيمة المالية لهذة الاراضي لصالح الدولة.