لم تتسلم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية حتى تاريخه الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلزام المرشحين بإجراء الكشف الطبى البدنى والذهنى، وبيان عما إذا كان المرشح يتعاطى المواد المخدرة من عدمه . وفور وصوله سيتم الاطلاع عليه وبحث كيفية تطبيقه عن طريق تحديد عدد من المستشفيات والمراكز التابعة لوزارة الصحة التى يمكن الكشف فيه نظير رسوم تحددها اللجنة. يذكر ان اللجنة سبق وأن أقرت الكشف الطبى على المرشحين من ذوى الإعاقة إلا أنها تلقت عددًا من الشكاوى الخاصة بارتفاع رسوم الكشف والتى تصل إلى مبلغ 6 آلاف جنيه، وقامت اللجنة بفحصها ومن المقرر أن تجتمع لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وافادت مصادر من اللجنة ان سبب اقرار تكاليف لاجراء الكشف الطبى هو سواء المقدرة للمرشحين من ذوى الإعاقة أو التى سيتم إقرارها على المرشحين العاديين هو الحد من قيام “كل من هب ودب” – على حد تعبيره – الترشح لأهم انتخابات برلمانية فى تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن المشاهد التى كانت تشاهد فى كل انتخابات برلمانية ورئاسية سابقة من قيام بعض الراغبين فى الشهرة بسحب أوراق الترشح رغم علمه أنه لن يخوض الانتخابات، لذلك حاولت اللجنة والجهات المعاونة لها من وضع أسلوب يحد من هذه المشاهد.