يعتبر تعاطي المخدرات أو إدمانها من المشكلات التي تؤثر بطريقة مباشرة على بناء المجتمع وأفراده ، لما يترتب عليه من آثار اجتماعية واقتصادية تنسحب على الفرد والأسرة والمجتمع قدم العميد متقاعد خالد فهمى محمد – باحث فى الشئون السياسية والعسكرية ومستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ومقرر ورئيس مؤتمر “شباب بلا مخدرات ” رؤية علمية حول المكافحة وطرق العلاج والوقاية والذى أقامة المركز الدولى لتنظيم المؤتمرات بالتعاون مع شركة مصر المستقبل لتنظيم المؤتمرات بفندق سميراميس انتركونتيننتال .
موضحا ان المشكلة تظهر في أثر سلوك المتعاطين أوالمدمنين على الأوضاع القانونية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع ، ويتمثل ذلك فيما يلي
من الناحية القانونية اضطرار المدمن الى السرقة من أجل توفير ثمن المادة المخدرة مع انهيار القيم الأخلاقية وتفشي الرذيلة والزنا ، انتشار جرائم القتل ، سواء الانتحار او قتل الآخرين في سبيل الحصول على المخدر
و من الناحية الاقتصادية نجد أن الشخص المدمن قد بدأ تعاطى المخدرات مجاناً لاول مرة أو مجاملة لصديق أو حبا في الاستطلاع او رغبة في تسكين بعض الآلام وبعد ذلك يبدأ في دفع الثمن للحصول على المادة المخدرة .وفي كل يوم يزيد من الجرعة التي يأخذها وبالتالي يزيد الثمن الذي يدفعه للحصول عليها حتى يأتي الوقت الذي يجد فيه المدمن نفسه وقد خسر كل شيء يملكه وبالنسبة للمجتمع فان تعاطي المخدرات أو ادمانها يؤثر على انتاجية الفرد وبالتالي يؤثر على إنتاجية المجتمع ، فهذه العناصر البشرية قوى عاملة معطلة عن الإنتاج . بل أن الدولة تنفق أموالاً طائلة في مجال مكافحة المخدرات كان من الممكن استثمارها في عملية البناء والتنمية .
بالإضافة الى أن رواج تجارة المخدرات يترتب عليه تهريب العملة الصعبة الى الخارج ، فتقل كميتها ويزداد الطلب عليها وتتجه الى مزيد من الارتفاع والذي ينعكس بدوره على القوة الشرائية للعملة الوطنية.
ومن الناحية الاجتماعية تتمثل خطورتها في كون المدمنين خطرا على حياة الآخرين من حيث انهم عنصر قلق واضطراب لامن المجتمع ، حيث يسعى كل منهم الى البحث عن فريسة يقتنصها سواء بالسرقة أو القتل ، مما يقودهم في النهاية إلى عالم الإجرام أو أن يصبحوا شخصيات حاقدة على المجتمع لا تعرف سبيلها الى أهدافها إلا بالعدوان ، وبعد فترة يقعون فريسة للمرض النفسي والانطوائية
إن المخدرات لاتقتصر على متعاطيها فقط بل يتعداه إلى أهله بحكم أختلاطة بهم فهى تفسد العقل والمزاج حتى يصير الرجل يرضى الفساد على محارمة لما يفقد من عقل عند تعاطيها ، وتدني الإنتاجية وبالتالي تدني المجتمع والتخلف عن ركب الحضارة وإهدار الأموال بدون وجة حق .
وتؤدى المخدرات الى الأنحراف الأجتماعي والسلوكي للإفراد إذ تبين في دراسة على تعاطي المخدرات 76% من أفراد العينة متهمون بإرتكاب جرائم وأن أكثر الجرائم هي الاعتداء المباشر على النفس أو الشروع في القتل وتبين الدراسة ايضا أن 58% من قضايا القتل عمدا ارتكبت فيها بسبب المعتقد الخاطئ بالخيانة الزوجية وقتلت الزوجة في 31% من هذة القضايا وفي حادثتين قتل المتعاطي طفله على إعتبار أنه أبن سفاح
وهذه الأمور جميعها تؤدي إلى تفكك الأسرة وجفاف الحب والتفاهم في العائلة مع فقدان الامن والأستقرار واستنزاف للموارد
السلوك الايجابى و السلبى
ثم اعطيت الكلمة للاستاذ الدكتور شاهين رسلان أستاذ الصحة النفسية تحت عنوان “السلوك الايجابى والبعد عن السلوك السلبى” مؤكدا ان الادمان ظاهرة معقدة متعددة الاسباب وهى تشبة الامراض المعدية وهو معدى كمرض السل وبعبارة اخرى يعرف الادمان بانة التعاطى المتكرر لمادة نفسية او لمواد نفسية “المخدرات او الكحوليات لدرجة ان المتعاطى او المدمن ينشغل بالتعاطى عن اى شىء اخر والمخدرات بانواعها كافة والعقاقير والحبوب كلها مواد صنعت اصلا لخدمة الانسان فهى تسكن الالام وتشفى امراض عدة الا ان سوء استعمالها من قبل البعض حولها الى خطر يهدد مجتمعنا واصبح الادمان مشكلة يعانى منها العديدون وخصوصا الشباب اما المخدرات فهي كل مادة نباتية أو مصنّعة تحتوي على عناصر منوّمة أو مسكّنة أو مفتّرة، والتي إذا استخدمت في غير الأغراض الطبية المعدة لها فإنها تصيب الجسم بالفتور والخمول وتشلّ نشاطه كما تصيب الجهاز العصبي المركزي والجهاز التنفسي والجهاز الدوري بالأمراض المزمنة، كما تؤدي إلى حالة من التعود أو ما يسمى “الإدمان” مسببة أضرارًا بالغة بالصحة النفسية وتختلف أنواع المخدرات وأشكالها حسب طريقة تصنيفها؛ فبعضها يصنف على أساس تأثيرها، وبعضها الآخر يصنف على أساس طرق إنتاجها أو حسب لونها، وربما بحسب الاعتماد (الإدمان) النفسي والعضوي.
الحشيش والماريجوانا، المخدرات المهدئة ، المخدرات المنشطة مثل: الكوكايين، المواد المهلوسة مثل (إل. إس. د) ، المواد المستنشقة (العطرية) مثل الصمغ، الكلة ، التنر ، المسكنات والمهدئات الطبية مثل المورفين
وعن الأسباب التى تؤدى إلى وقوع الأفراد في مصيدة الإدمان يقول الدكتور شاهين مجالسة أصحاب السوء و التفكك الأسري و انشغال الأباء عن الأبناء وعدم وجود رعاية كافية لهم داخل المنزل وعدم المعرفة الكافية بالأخطار التى تسببها المواد المخدرة كذلك ضعف الوازع الدينى والتنشئة الإجتماعية غير السليمة و البطالة وقلة العمل بين الشباب والثراء الفاحش الذى يودى الى التبذيرمع عدم وجود حوار بين أفرادالأسرة الواحدة
وعن اعراض الادمان العصبية الزائدة والعزلة عن الاسرة وتغير الاهتمامات والاصدقاء وتدهور الصحة العامة بشكل يثير الانتباة والمراوغة والكذب وظهور المخدر بالتحليل المعملى
وعن اهم المؤشرات التى تدل على الادمان تدخين السجائر وتعاطى المخدرات وضعف الوعى والانحرفات السلوكية وضعف الذاكرة وضعف الابصار والتغير فى نمط الشخصية واضطراب فى الجهاز الدورى والتنفسى والقلب مع اضطراب فى جهاز المناعة للمدمن او المتعاطى والموت المفاجئ
وعن دور الاسرة فى محاربة الادمان يضيف الدكتور شاهين تقديم القدوةالحسنة فمثلا الأب الذي يدخن لا يمثل قدوة حسنة لأبنائه، فمهما قدم لهم من توعية ونصائح فإن نصائحه تضيع مهب الرياح ، وكذلك يجب الحفاظ على جو الهدوء والسلام داخل الأسرة، فالأسرة المستقرة هي حصن حصين ضد الإدمان وعند حدوث بعض الخلافات بين الزوج والزوجة يجب أن تحل بعيدًا عن أعين وآذان الأبناء كذلك يجب زرع القيم الدينية فى الابناء وتقوية الوعي الديني الذي يقوي الضمير، والذى هو حصن أمان ضد الإدمان ، على الأسرة أن تكون على درجة من الوعي بحجم مشكلة الإدمان وانتشارها في المجتمع ويجب متابعة سلوك الابناء فى البيت وخارجة والتعرف على اصدقاء ابنائهم وتقديم النصيحة والمشورة للابناء ومناقشتهم كاصدقاء.
المبادىء العلاجية لمرض الادمان
وبعد ذلك كانت كلمة الدكتور امجد العجرودى استشارى الطب النفسى وعلاج الإدمان و مدير المجلس القومى للصحة النفسية تحت عنوان “المبادىء العلاجية لمرض الادمان” ، حيث قال يهدف علاج مرض الادمان مساعدة المريض على التوقف أو تقليل جرعة تعاطى المواد المخدرة وتقليل الضرر المرتبط بتعاطى المواد المخدرة مع تحقيق انتاجية فى الأداء داخل العائلة و المجتمع و العمل .
واكد على ان مرضى الادمان يحتاجون إلى علاج متكامل حيث ان اغلب مرضي الادمان يعانون من اضطرابات نفسية، صحية، مهنية، و اجتماعية تجعل ادمانهم مرض يصعب علاجه ، و يحتاج أغلب المرضى إلى علاجات طويلة الأمد و عادة تتضمن تدخلات متعددة و محاولات عدة للامتناع و التعافى
وعن مدة العلاج يقول العجرودى يتطور المرضى خلال خطة العلاج بدرجات متغيرة و فردية و لهذا لا يوجد مدة سابقة التحديد للعلاج وفى العموم، كلما زادت مدة العلاج كلما زادت درجات التحسن ، وتوجد عوامل علاجية عديدة تؤثر على استمرارية العلاج ، منها وجود علاقة علاجية إيجابية بين المرشد النفسى و المريض وخطة علاجية واضحة تسمح للمريض بمعرفة ماذا يتوقع أثناء و بعد العلاج ، والخدمات الصحية و الاجتماعية ،خدمات الطب النفسى والعلاج الدوائي فى حالة وجود تشخيص نفسى مصاحب لتشخيص الادمان الانتقال التلقائى من مراحل العلاج لمراحل المتابعة
ونصح العجرودى بضرورة أن تقدم خدمة العلاج الى مرض الادمان فى جهات متخصصة و فى عيادات الصحة النفسية من خلال الاطباء النفسيون ، والاخصائيون النفسيون والاخصائيون الاجتماعيون والتمريض و ومشرفون الحالة ، و مرشد نفسى فى علاج الادمان معتمد و مدرب ، و متخصصون آخرون معنيون بخدمات علاج الادمان .
وعن مبادىء العلاج الفعال يضيف العجرودى لا توجد خطة علاجية متفردة تلاءم جميع المرضى و يجب أن تكون الاحتياجات العلاجية مستعدة و متاحة ، وان يقابل العلاج الفعال كل احتياجات المريض و ليس فقط مشكلة استخدام المواد المخدرة ، ويجب تقييم الخطة العلاجية بشكل مستمر مع عمل التعديلات الضرورية للتأكد من أن الخطة العلاجية تقابل الاحتياجات المتغيرة ، ويعتبر الاستمرار فى العلاج لفترة مناسبة من الوقت هو أخطر عامل لفعالية العلاج الارشاد النفسى (الفردى و الجماعى) و العلاجات السلوكية الأخرى فى منتهى الأهمية ، ويعتبر الدواء النفسى من أهم أدوات العلاج الفعال لكثير من المرضى و خاصة مع تقديمه بجانب العلاجات المعرفية كذلك يجب أن يعالج المرضى ذوى التشخيص النفسي المصاحب لمرض الادمان من خلال خطة علاجية متكاملة وتعتبر مرحلة إزالة السموم أول مرحلة فى علاج مرض الادمان و هى فى حد ذاتها لا تحدث تغيير طويل الأمد فى علاج المرض بدون استكمال بقية المراحل مع التحليل الدورى للمريض أثناء فترة العلاج فى منتهى الأهمية
كذلك يجب أن يوفر البرنامج العلاجى للادمان خدمة اكتشاف مرض الايدز، و الأمراض المنقولة جنسيا و المنقولة عن طريق الدم ،و تقديم الارشاد التوعوى لتغيير السلوكيات الجالبة للمرض و التى تعرض الآخرون لخطر الاصابة، ويعتبر التعافى من مرض الادمان عملية طويلة الأمد ،و غالبا ما تتطلب التدخل العلاجى و الارشادى فى مراحل متغيرة من التعافى
وعن خطوات علاج مرض الادمان فهى :
اولا : مرحلة إزالة السموم وهى مرحلة يتم فيها العلاج الدوائى من الأعراض الانسحابية و التى تحدث بعد التوقف عن التعاطى النشط و يجب أن يقود مرحلة إزالة السموم طبيب فى القسم الداخلى للجهات العلاجية أو فى عيادات خارجية مجهزة
ثانيا: العلاج الدوائى النفسى اللازم لتقليل حدة احتمالية حدوث الأعراض الانسحابية وايضا الدواء النفسى اللازم لمنع انتكاسة المريض و العقاقير النفسية المساعدة للأفيونات الطبيعية ( ميثادون، بوبرينورفين) والعقاقير النفسية المضادة للأفيونات الخارجية ( نالوكسون، نالتريكسون)
واوصى العجرودى بالنقاط التالية لانجاح البرنامج العلاجى من العيادة الخارجية جلسات إرشاد نفسى أسبوعية لمدة 90 – 120 يوم ، وإشراك العائلة فى الارشاد و العلاج ، و توفير مواد تدريبية معرفية سلوكية ، و الاشتراك فى المجموعات العلاجية و التحليل لاكتشاف المواد المخدرة ، وتحليل التنفس لاكتشاف الخمور واعطاء الدواء النفسى المناسب
جهود وزارة الداخلية فى مكافحة الادمان
ثم تكلم واللواء الدكتور زكريا عبد العزيز أستاذ القانون ورئيس قسم نظم المعلومات الإدارية بأكاديمية الإسكندرية للعلوم ، وأستاذ علم النفس بجامعة الأسكندرية و نائب مدير امن قنا سابقا عن جهود وزارة الداخلية فى مكافحة الادمان فقال : أصبح إنتشار المخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروعة خطراً يهدد البشرية أكثر مما تهددها أسلحة الدمار الشامل حيث ينتشر تعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية والإدمان عليها فى معظم مجتمعات وبلدان المعمورة المتقدمة والنامية على السواء ولاسيما بين الشباب ذكوراً وإناثاً .ولعل من سلبيات التقدم العلمى والفنى المعاصر زيادة أنواع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وإستنباط أنواعً جديدة منها مما إنعكس على إتساع دائرة التعاطى والإدمان .ومن هنا فقد أصبح من الضرورى التخطيط العلمى الدقيق للتصدى لمشكلة المخدرات سواءً فى جانب مكافحة الإتجار غير المشروع والتوعية بأضراراها وأخطارها بالإضافة إلى علاج الإدمان عليها .
وكانت مصر فى مقدمة الدول التى إستشعرت خطورة مشكلة المخدرات وإهتمت بالتصدى لها منذ زمن بعيد خاصة بعد إنتشار المخدرات البيضاء (الهيروين والكوكايين) فى مصر عقب الحرب العالمية الأولى حيث صدر قرار مجلس الوزراء فى 30 مارس 1929 بإنشاء مكتب المخابرات العام للمواد المخدرة كأول جهاز مركزى متخصص فى مكافحة المخدرات فى العالم وكان يتبع حكمدارية بوليس مدينة القاهرة ومقره 6 ميدان العتبة القاهرة .
وفى عام 1947 أصدر وزير الداخلية قرا بإنشاء إدارة تتبع مصلحة الأمن العام تسمى إدارة مكافحة المخدرات للنهوض بأعباء مكافحة المخدرات بدلاً من مكتب المخابرات العام للمواد المخدرة ، وأصبحت لها فروع فى عدة محافظات وفى عام 1960 أصدر وزير الداخلية قرار بتبعية أقسام مكافحة المخدرات بشعب البحث الجنائى بمديريات الأمن إلى الإدارة العامة للمخدرات من الناحية الفنية حيث تختص الإدارة بالتخطيط والرقابة والتوجيه وتنسيق الجهود لهذه الأقسام وتقييمها والتفتيش عليها فنياً أما التبعية الإدارية فهى لمديريات الأمن .
وفى عام 1976 تم نقل تبعية وحدات وأقسام مكافحة المخدارت بالموانى والمطارات والمنافذ البرية إلى الإدارة العامة للمخدرات فنياً وإدارياً لأحكام الرقابة على تهريب المخدرات إلى البلاد .
وعن إختصاصات ومهام الإدارة العامة للمخدرات اضاف اللواء زكريا عبد العزيز تختص إدارة مكافحة المخدرات بمكافحة وضبط المخدرات فى الدولة بشتى صورها ، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بمكافحة المخدرات ، ومكافحة جرائم المخدرات بشتى صورها من تهريب وإتجار وتعاطى، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة المحلية والدولية، جمع وتحليل المعلومات حول المشبوهين فى نشاط تعاطى المخدرات أو تهريبها أو ترويجها، والتأكد من تلك المعلومات من خلال عمليات البحث والتحرى والقيام بإجراءات التحقيق المختلفة من قبض وتفتيش وإستجواب فى نطاق الإختصاصات والصلاحيات الممنوحة قانوناً لأفراد المكافحة والرقابة القضائية
وتقوم الإدارة بالرقابة والمتابعة المستمرة للأشخاص الخطرين فى مجال الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة بعد الإفراج عنهم للتأكد من إبتعادهم عن هذا النشاط المحظور والعمل على ضبطهم فى حالة معاودتهم مزاولة هذا النشاط ، كذلك مكافحة وضبط جرائم التهريب عبر الحدود عن طريق الموانى الجوية والبحرية والمنافذ البرية بالتنسيق مع الجهات المعنية للحيلولة دون نفاذ المخدرات داخل البلاد ، ايضا مكافحة وضبط زراعات النباتات المخدرة وجلب أو تصدير أو إنتاج أو حيازة أو إحراز أو الإتجار فى المواد المخدرة أو تعاطيها فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، تنفيذ عمليات المكافحة ذات الصبغة الدولية بالإشتراك مع أجهزة المكافحة الدولية ، والتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة فى مجال السيطرة على التجارة غير المشروعة للعقاقير المخدرة والرقابة على الصيدليات ومخازن الدواء والتعاون مع وزارة الصحة فى شأن تحويل المدمنين وطالبى العلاج إليها
و تولى الإدارة إهتماماً خاصاً بالتدريب من خلال الدورات التدريبية التى يعقدها معهد التدريب ليس فقط للعاملين بها بل إمتد ليشمل جميع العاملين بالمكافحة سواء داخل القطاعات الشرطية بوزراة الداخلية أو القطاعات الآخرى بالوزارت المعنية بمواجهة مشكلة المخدرات ، وذلك بإعتبار التدريب إستثمار للعنصر البشرى العامل فى مجال المكافحة لتحقيق أعلى النتائج الإيجابية فى المكافحة، كما يقوم المعهد بعقد الدورات التدريبية بالنسبة للدول العربية والإفريقية ويتم إعداد برامجها وساعاتها التدريبية والإحتياجات التدريبية للدول الطالبة .
مع القيام بدور فعال فى مجال التوعية ضد أخطار المخدرات بين طلبة المدارس والجامعات والفئات الأكثر عرضه لأخطار المخدرات، وذلك من خلال الإعلام الأمنى وعقد الندوات والمشاركة فى المؤتمرات ذات الصلة .
وعن أهم قوانين مكافحة المخدرات قال اللواء زكريا عبد العزيز
القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة1989 بموادة من المادة (33) الى المادة (42)
الإعلام وقضايا المخدرات
وفى نهاية الكلمات كانت كلمة الدكتور محمود عطية مساعد رئيس تحرير جريدة الاخبار والمدرس بجامعة القاهرة و أكاديمية أخبار اليوم و جامعة طنطا عن “الإعلام وقضايا المخدرات والإدمان المشهد الحالى والمأمول”
هناك تعريفات متعددة للإعلام لكننا نكتفى بهذا التعريف: “أي وسيلة أو تقنية أو منظمة أو مؤسسة تجارية أو أخرى غير ربحية، عامة أو خاصة، رسمية أو غير رسمية، مهمتها نشر الأخبار ونقل المعلومات، ونقصد أيضا الإعلام الذي تعدى نشر الأخبار إلى تقديم التوعية والترفيه والتسلية خصوصا بعد ثورة التكنولوجيا والفضائيات والانتشار الواسع لهما ويطلق على التكنولوجيا التي تقوم بمهمة الإعلام والمؤسسات التي تديرها اسم وسائل الإعلام
وأي حديث عن أثر وسائل الإعلام في مكافحة المخدرات لا يشمل هذه الوسائل الإعلامية الجديدة” الانترنت والمواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والمدونات ” يظل مقصورا ومنقوصا وعديم الجدوى, وقد اعتدنا على ان الإعلام يقوم حسب النظرية التقليدية القديمة على ((مرسل – ومستقبل “المشاهد” – ورسالة – ومردود الرسالة))، أما الآن فى ظل الإعلام الجديد فإن المستقبل أصبح مرسلا أيضا، وأما الرسالة فالطرفان شريكان في تشكيلها وبنفس القدر.. ويكفي أن نذكر أن مواقع الإنترنت الإلكترونية تمنح المتصفح قدرة التعليق على المادة التي يقرؤها “فهو مستقبل ومرسل في آن معا”.
كما أن بعض المواقع مثل “ويكبيديا” تمنح المستقبل الحق في تحرير المادة وتعديلها، أي أن الرسالة لم تعد ملك طرف واحد فقط يرسلها لطرف آخر لا يملك سوى التلقي والقبول بشكل سلبي، لقد أصبح متلقي الرسالة الإعلامية عنصرا فاعلا بل شريكا في تشكيلها. و عندما نتحدث عن وسائل الإعلام في معرض تأثيرها على الشباب، فإننا لا نتحدث فقط عن الصحافة والإذاعة والتليفزيون،
لكننا نتحدث أيضا عن الإنترنت والمواقع الإلكترونية وعن الرسائل القصيرة عبر الهاتف المتنقل وعن اللوحات الإعلانية في الشوارع وعن المدونات، وعن البريد الإلكتروني وغرف الحوار (البالتوك)، إذ إن رفيق السوء لم يعد فقط شخصا آخر نتعرف إليه في المدرسة أو الشارع أو المعهد فيؤثر سلبا على حياتك.. بل هو أيضا شخص آخر يعيش في الفضاء التخيلي بعيدا عنك، في بلد قد تفصله عن بلدك مئات الآلاف من الكيلومترات.. ولكنه قريب منك جدا وتعرفه عن قرب، بل وتعتبره صديقك الأقرب والأكثر إخلاصا، رغم أنك لا تعرفه شخصيا ولم تر وجهه، بل تتواصل معه فقط في غرف الدردشة أو الرسائل الإلكترونية.. ويمكن لهذا الشخص أن يكون رفيق سوء حقيقيا، فيؤثر على الشاب تأثيرا مدمرا ويغير من قناعاته ويقوده إلى طريق المخدرات المهلك.
ويمكن عن طريق تتبع تعامل وسائل الإعلام مع قضايا المخدرات والإدمان أن نخرج بثلاث خطايا أو ثلاث ملاحظات نراها مهمة ويجب التوقف عندها, حتى تتم معالجتها, هذا ما أظن أننا نريده جميعا أن نصنع علاقة إيجابية بين الإعلام وقضايا المجتمع الملحة. فبسهولة نلاحظ ثلاث خطايا أو أساليب يرتكبها الإعلام في معالجته قضية الشباب والمخدرات والإدمان في برامجه الجادة (البرامج الحوارية في الإذاعة والتليفزيون والفضائيات أو المقابلات والتحقيقات الصحفية) أو من خلال البرامج الترفيهية (المسلسلات والمسرحيات والأفلام), فلا يخرج التعامل عن أخطاء أو طرق ثلاثة: التعتيم “اللامبالاة”- التشويه – إعلام المناسبات
وهنا طرح الدكتور محمود عطية سوال هام هل يمكن للإعلام ان يكون مروجا للمخدرات؟!
مجيباً أن أخطر ما يمكن أن تقع فيه وسائل الإعلام أن تنسى أو تتغاضى عن مهمتها ورسالتها التنويرة ومسئوليتها المجتمعية فيما يتعلق بجهود مكافحة المخدرات.. وترسل دون وعى حقيقى ترويج لتعاطي المخدرات ومن ثم الإدمان, وللأسف يحدث ذلك بالفعل حين لا ينتبه صانع الرسالة الإعلامية لمضمون رسالته ومردودها على المتلقى خاصة الشباب .. فنجده الرسالة تمجد حياة المتعاطين وتصورها على أنها تقوم على السعادة واللذة والمسرات، وكلنا نذكر بعض الأفلام التي تصور المدمن على أنه رجل ظريف ومسلى ومضحك.. إذ يبدو في هذه الأفلام كأنه ازداد جاذبية وخفة دم نتيجة تعاطي المخدرات.. فالمدمن في هذه الأفلام يتحلق الجميع حوله وهو يسخر من كل شيء، ويطلق العبارات التي تنتقد مختلف جوانب الأداء السياسي والاقتصادي والاجتماعي في قالب ظريف ومحبب. والرسالة التي يتلقاها الشاب من هذه الوسيلة الإعلامية مغلوطة ومدمرة إذ إنها تشير إلى أن المخدرات تفتح له الطريق إلى قلوب الناس وتجعله محبوبا مع أن العكس هو الصحيح.
وحدد محمد عطية عشر وصايا لرسالة إعلامية هادفة
وهى الاعتماد على الأسلوب العلمي في صياغة الرسالة الإعلامية والاستعانة بالمتخصصين في مجالي الشباب والمخدرات والادمان والعلاج النفسي ، الاعتدال والانتظام فى الجرعات الاعلامية, فلا تكون مكثفة في فترة زمنية محددة ثم تنطفئ آثارها وتختفي تماما فذلك قد يشكك في جديتها وقيمتها , و البعد عن النصائح والخطب المنبرية والمحاضرات النظرية , ويفضل الاستعانة بالدراما التليفزيونية التى تمس الواقع, وتقدم النماذج التى تغلبت على الإدمان.
كذلك التنوع فى الرسائل الإعلامية تبعاً للفئات الموجهة إليهم ، فهناك فرق بين الإعلام الموجه للمتعاطي أو للشباب الذين نخشى عليهم الانحراف أو حتى للأسرة ،
و بعد عرض أضرار المخدرات وخطر الإدمان لابد أن يطرح مباشرة البديل أو السلوك السليم الذي يحتل محل الانحراف من إيجابيات
وايضا فتح المجال الإعلامى للمشاركة الشبابية لإبداء الرأي في القضية, و صياغة رؤية توافقية بين سائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في الأسلوب والخطة والهدف وايضا الانتظام والتأنى فى التعامل مع القضية فيما يعرف بسياسة النفس الطويل ولا يتم التعامل مع قضية الإدمان كأنها مشكلة برزت هذه الايام, إنما هي مشكلة كل العصور مع “الترويع” من الإدمان إذا كان مؤثرا مع من يفتقرون إلى المعرفة أو الخبرة بالمخدرات ، فقد يكون غير مؤثر مع آخرين فلابد من الاتزان فى الرسالة فلا ترويع ولا تهوين.
أخيرا الدقة فى الرسالة الإعلامية فيما يقدم , لأن أي رسالة يمكن الا تقابل بالقبول وترفض ، إذا نشأ اعتقاد بأن جزءا منها غير دقيق.
وفى ختام الكلمات قال العميد متقاعد خالد فهمى محمد مقرر ورئيس المؤتمر مما سبق إستعراضه من خلال الأوراق البحثية والتى أظهرت بعض المفاهيم عن المخدرات والإدمان وكيفية المجابهة فى النواحى السيكلوجية والنواحى الطبية وكيفية المتابعة من خلال الأسرة والمجتمع وماتقوم به الدولة من جهود فى مجال المكافحة سواء من الناحية المجتمعية أو من الناحية القانونية ودور الإعلام فى التصدى لهذه الظاهرة التى تعد من الظواهر الخطيرة التى تهاجم المجتمع المصرى والتى يستخدمها الغرب لتهديد الأمن القومى المصرى متمثلاً فى الشباب المصرى لزعزعة أمن وإستقرار الوطن والتأثير على مقومات الدولة