فقال المنظومة يتم اصلاحها اذا ماتم رفع وعى المواطن ورفع وعى القائم على المنظومة نحن امام اشكاليتين القائم على الامر والذى يدعم بتكنولوجيا المعلومات والمواطن نفسه والذى لايملك اى وعى فى تكنولوجيا المعلومات ونجد فى الاموروالنواحى الخدمية المواطن لايعى حقوقه وواجباته والتزماته نحو الدولة ولايعى ايضا دور الدولة نحوه.
فى الفترة الاخيرة شاهدنا بعض العيوب والعوار القانونى الموجود فنحن مؤسسة زاخرة برجال القانون ونعمل فى مجال القانون منذ 10 سنوات نتحدث عن اشكالات موجودة فى المجتمع وفى مقدم الخدمة القانونية فلنا تجربة مختلفة لنا مساهمة حقيقية تساعد فى اتمام عمل المنظومة وتفعلها فالمحاضرات والندوات والمؤتمرات بدون التفعيل لاتعطى ثمر ولرفع مستوى الوعى القانونى لدى الافراد اسسنا مجموعة الحماية القانونية والادارية والتى تهدف لمعالجة الاشكاليات والثغرات الموجودة بالفعل وقمنا باخراج “برنامج الحماية القانونية”.
الفكرة ببساطة وُلِدت منذ ثلاث سنوات واخذت جهدا كبيرا وجلسات عمل متصلة من مجموعة كبيرة من خبراء القانون والتشريعات الذين اجتمعوا لوضع كل القوانين والتشريعات التى يحتاجها المواطن للحياة فى هذا البرنامج مثل القوانين التى يستخدمها المحامى فى كل مرفعاته اوالقاضى وكل هذه الخدمات التى يقدمها البرامج لاتحتاج الدخول على النت ويمكن وضعه على الموبايل او التابلت اوجهاز الكمبيوتر وهى طفرة كبيرة قمنا بها وهذا البرنامج هو مرجع ومرجعية فعند تصفح البرنامج نجد به كل ما قيل فى المحاضرات والندوات والؤتمرات والكتب به كل القوانين والتشريعات المصرية التى يحتاجها المواطن.
فمثلا عندما تريد الذهاب الى اى وزارة او جهة وليكن وزارة الكهرباء فيجب قبل الذهاب الى اى وزارة ان نتعرف على تشريعات وقانون الكهرباء وحقوقك لكى تتمكن من الحصول عليها على اكمل وجه وبضغطه واحدة فى فهرس البرنامج تجد كل شئ عن قانون الكهرباء ونفس الموضوع للمحامى والقاضى كل التشريعات كل صيغ الدعاوة القانونية كل الاشكاليات التى تحدث امام المحاكم و التى تمثل مكتبة كبيرة تجدها فى هذا البرنامج الهائل برنامج الحماية القانونية كذلك الصحافة وقوانينها والشرطة والجيش وكل الحرف والوظائف وكذلك قوانين الاحوال الشخصية الجواز والطلاق ويوجد ايضا باب كامل للعقود والتعاقدات وتاسيس الشركات والبنوك وصيغة التعاقد والبنود والتشريعات وابسط العقود التى تخص المواطن العادى مثل عقد الايجار وعقد بيع شقة اوسيارة اوارض او شغل وظيفة وخلافة.
ويوجد فى هذا البرنامج ترجمات للعقود للغات عديدة وبه اكثر من 10000 كلمة ومصطلح قانونى وباب كامل للاستشارات القانونية والاسئلة والرد عليها مع نشرة قانونية محدثة باستمرار لكل التشريعات والقوانين التى تصدر عن مجلس الشعب وكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المشتركة بها مصر والموقعة عليها
فض المنازعات الاسرية هل تتم قبل التقاضى؟
نتحدث أولا عن الوسائل البديلة لفض المنازعات تلك الوسائل فى الاصل قد شرعها المشرع المصرى لفض وتسوية المنازعات التجارية ولكن الان اصبح هناك حاجة ماسة ان يكون لاستخدام تلك الوسائل دور أكبر فى منع تفكك الأسر المصرية حيث تشهد مصر حاليا حالات كبيرة لدعاوى التطليق واشكاليات امام محاكم الأسرة اصبحت الان تدق ناقوس الخطر لإنهيار الاسر المصرية لذ كان لزاماً علينا ان نعظم من استخدام تلك الوسائل البديلة كمحاولة لإنقاذ الأسر المصرية والأمر ببساطة شديدة نجد المشروع المصرى فى القانون 27 لسنة 1994 والذى شرع الوسائل البديلة لفض المنازعات بطريق سمُيَ “طريق التحكيم” وهذا قد حجب دور تلك الوسيلة للتدخل فى فض المنازعات الأسرية والتى تبدأ امام باب المحكمة مثل دعاوى الطلاق والخلع ودعاوى الحقوق المدنية وترتيب النفقات ولكنة لم يحجب الوسائل الاخرى مثل الوساطة والتوفيق والصلح كوسائل بديلة
ودائما تكون مشكلة الاسرة حينما يثار النزاع امام المحكمة على الحقوق المترتبة على عقد الزواج فعندما يذهب الزوج او الزوجة يطالب بحقوقه المترتبة على ذلك العقد والمنطق الحقيقى فى ذهاب الزوج او الزوجة إلى المحكمة هو ذهاب ناتج عن خلافات سابقة فلايوجد اثنان اختلفا على حق النفقة او على بدل المسكن ولكن الخلافات تكون ناتجة عن مشاكل الحياة وليس حقوق العقد.
فنحن لنا دوراساسى وهو العمل على حل مشاكل الاسرة المصرية قبل ان تطرق باب المحكمة وتطالب بالحقوق المترتبة على عقد الزواج وان نفض المنازعات قبل وصولها للمحكمة ومن هنا جاء دور المجلس العرفى الذى قدم الكثير من الاستشارات القانونية ومحاولة الوساطة والتوفيق والصلح بين الازواج واستطعنا ان .نوقف خط السير للمحكمة
ما فائدة اللجوء للمجلس العربى للقضاء العرفى؟
المفهوم العام ان من لجأ طواعية وبحرية ارادته إلى المجلس العربى للقضاء العرفى أو إلى المراكز المتخصصة ومعظمها مراكز قانونية لفض المنازعات فقد اخذ من الطريق الصحيح %50 وقانون 2004 الذى انشأ محاكم الاسرة وضع درجة تسبق الوصول للقاضى وهى تسوية المنازعات عن طريق الاخصائى الاجتماعى والاخصائى النفسى
وقد اصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما شهيرا جدا فى اللجوء للتحكيمات فى الخلافات التجارية او الاستثمارية فلايجوزالاجبار فيها والغاية الاساسية من وجود تلك الجلسات هى حرية ارادة الطرفين وهذا يسهل كثيرا على المفاوض او الوسيط الذى يتدخل لحل النزاع والقيام بدورة على اكمل وجه.
وما الانماط المختلفة التى تقوم بها غرف فض المنازعات؟
ثانيا محاولات لعقد الصلح وهنا يبرز الدور المهم للمصالح والذى يؤدى لعقد الصلح وعن طريق العقود القانونية التى نحاول بها حل النزاعات وغلق باب الوصول للمحاكمة لاننا دائما نقول ” طول امد التقاضى وكثرة المنازعات امام المحاكم دائما ما يكون اول المتضررين هم الاطفال” اذ ماكان الزواج اثمر عن اطفال لان هذه الخلافات طويلة الامد وفى كثير من الاحوال تستمر تلك الخلافات مع المراحل العمرية للطفل حتى وصولة سن الرشد ويظل عايش فى هذة الخلافات وانعكاستها عليه
لذلك ما هو دور المصالح ؟
يوجد دورعظيم للمصالح فهو يقوم بعمل العقود القانونية كاشفة للحق يلزم بها الاطراف فى الذهاب للمحكمة مع خلق مناخ للتصالح بين الازواج بعضهم البعض فلو ذهبت المحكمة بعد سنتين سوف تصل لهذه النتيجة اذا لماذ لا نصل لها الان مع اختصار للوقت والجهد والمصروفات.
ما الفرق بين الجلسات العرفية والقضاء العرفى ؟ الجلسات العرفية تنتهى دائما بتوصيات غير ملزمة تسمى قررات وليس احكام اما القضاء العرفى فهو قضاء الأصل فمنذ ظهور الحياة على وجه الأرض وهناك حاجة ماسة للعدالة فالعدل هو الركيزة الأساسية التى يعتمد عليها المجتمع وهو ينتهى دائما باحكام ملزمة ونهائية مثل حكم المحكمة العادية اى حكم موازى لحكم القضاء يصدر بصفة تنفيذية وينفذ بقوة سلطات التنفيذ وعن مجلس القضاء العرفى فقد انشاء عام 2009 وتم النظر فى القضايا فعليا فى 2012 وهو قضاء هيكلى و مرفق من مرافق الدولة هو قضاء اختيارى يقال عنه انه الاصل ذاته ونحن نعلم جيدا ان مرفق القضاء قد ارهق فى الفترة الاخيرة باعداد كبيرة من القضايا فنجد ان اكثر من 300 قضية تنظر فى اليوم الواحد فى بعض المحاكم وكما ان الاصل فى العدالة الانجاز ولو تأخر العدل فلن .يستطيع القيام بدوره المطلوب
من هذا المنطلق على اى أساس يتم اختيار المحكم وكيف نضمن الحيادية الكاملة؟
ففي البداية وضع الله بعض المراحل قبل ان يحدث الطلاق وهى الحكم من اهله والحكم من اهلها وعندنا فى المركز اكثر من نظام للتحكم طبقا للشريعة الزوجة تختار احدا من اهلها تثق به والزوج يختار احدا من اهله يثق به والمجلس يرشح أحد الاسماء من اصحاب الخبرات القانونية يثق به ويجلس الطرفان اكثر من جلسة لاعادة المياه إلى مجاريها واعادة الحياة الزوجية الى نصابها الصحيح
والحل الثانى المفاوضات وهوعلم وليست مهنة او جلسات ارتجالية يدرس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية للوصول لنتائج حقيقية ومثمرة
والتفاوض هو فى الاصل حالة من حالات تقريب وجهات النظر ويتدخل فى جلسات اخرى بعض الوسطاء والمعدودين اعداد جيد لتقريب وجهات النظر بين الازواج
اما الحالة النهائية (التى يكون فيها الطلاق هو الحل الامثل باتفاق الطرفان)
ويتم عن طريق عقد يسمى العقد الكاشف مدون به الحقوق المترتبة على الطلاق حتى اذا ماوصلا للتفاوض تكون الحقوق محفوظة لكى لايقعون فى براثن الوقت الطويل وعدم تجريح كل طرف للاخر و اختصار للوقت والجهد وكذلك لتوفر مناخ جيد للاطفال ومناخ جيد ايضا بعد الانفصال
القضايا التى يجوز فيها التصالح يجوز فيها الذهاب للقضاء العرفى اى ان كل ما يجوز فيه الصلح يجوزفيه التحكيم مثل قضايا الاستثمار والتجارة والقضايا العمالية والاحوال الشخصية ، التحكيم والتوفيق,الوساطة والتفاوض ما هو الا وسائل بديلة لفض المنازعات وجميعها تقع تحت غطاء القضاء العرفى .
والتحكيم رافد من روافد القضاء العرفى واصبح من القانونى اللجوء اليه والقضاء العرفى ليس مجال للعبث فحينما نصل الى حكم نهائى لا يمكنك التنصل منه فقد اصبح حكم ملزم عليك.
ما الاحكام التى يستطيع مستشار التحكيم اصدارها؟ وهل يستطيع اصدار حكم بالحبس كالقاضى الوطنى؟
كلها احكام تنصب على النزاع اما التجارى او بعض المنازعات السياحية. فلا يجوز ان يصدر قرارا بالحبس لكن اذا ما كانت هناك دعوى ووجدت ان هناك مخالفة كبيرة تستوجب تدخل النيابة العامة يتم هنا الابلاغ عنها ودور النيابة العامة هو حفظ حق المجتمع
ما الفرق بين المحكم المعتمد والمستشار؟
انها درجات للترقى يحصل عليها اصحاب الخبرة حيث يبدأ بالتدريبات القانونية ليكون محكم ثم يتدرج للمناصب الأعلى ليصبح مستشار وكل هذه تعتبر تقنيات لمراكز التحكيم الهدف منها تمييز الخبرات التى توجد لديها.