هى مرشحة على منصب نقيب عام نقابة صيادلة مصر لأول مرة ، وتواجه بهذه الانتخابات التى ستتم الجمعة الموافق 6 مارس 7 رجال ، حيث تواجه عدة تيارات داخل نقابة من تيار دينى متطرف وتيار أصحاب المصالح.
كانت النقيب الفرعي الوحيد التى شاركت فى تقديم بلاغات للنائب العام بشأن أهدار مال النقابة أستناداً علي تقارير الجهاز المركزى ، كما رفضت تفويض الجمعية لمجلس النقابة بعمل تصعيد ضد الدولة فى طلب اضراب للصيادلة فى نهاية 2013 ، وأقامت دعوى فى مجلس الدولة وحصلت على حكم والغي قرار مجلس الاخوان وصدر الحكم بعمل جمعية العزل الشهيرة ، وترأست الجمعية العمومية التى عزلت النقيب واعفت الامين العام وكان لها دوى هائل على المستوى العام .
هى الدكتورة سعاد حموده ، حاصلة على بكالوريوس صيدلة ، من جامعة الزقازيق ، حاصلة على ماجيستير علوم طبية بيئية من جامعة عين شمس ، وتم تكريمها من رئيس الوزراء لحصولها على المركز الاول في رسالة الماجستير ، كما حصلت على ليسانس حقوق جامعة الزقازيق عام 2013 .
أما بالنسبة لعملها النقابى فقد كرمتها النقابة العامة في 2010 بالميدالية الفضية لعملها النقابي المتميز ، و حاليا تحتل منصب نقيب صيادلة الاسماعيلية بالانتخاب في 2011 بعد ثورة يناير.
حول تقدمها للترشح بأنتخابات النقابة امام 7 رجال ، ترشحها لنقابة تحمل من المشاكل والصراعات الكثير والتى بها تواجه النجاح والفشل ، كان لنا معها هذا الحوار :
واجهتى صراعات كثيرة منذ بداية عملك النقابى ولكن أكثر ما يثير تاريخك وقوفك ضد صيادلة ضد الانقلاب والطعن على مجلسهم . كيف أستطعت ذلك ؟
– تنبهت مبكراً لخطورة القائمين على أدارة النقابة وأستغلالها لتحقيق مآربهم ، خاصة لفصيل بعينه وشاركهم الكثير من النقباء الموالين لهم ، وعندما رفضت الانصياع الى فريقهم واتجاهاتهم وخاصة بعد اعلانهم صيادلة ضد الانقلاب فى دار الحكمة كانت الحرب ضدى ، وتعرضت لهجوم وتجريح وأختلاق أكاذيب منهم ومن بعض التابعين لهم ، فأستمررت فى تحدي كل انواع الضغوط من هذا التيار المسيطر علي مقاليد النقابة منذ الثمانينات وحتى تاريخه والتى كان نتيجته انحدار دور وقيمة النقابة.
واجهت نقابة الصيادلة مثل كثير من النقابات سيطرة التيار الدينى على مجلسها وأستخدامها فى العمل السياسى ، ما دورك فى هذه الفترة ؟
– أنضممت مع التيار المستقل في تقديم بلاغات للنائب العام بشأن أهدار مال النقابة وقدمناها للنائب العام أستناداً علي تقارير الجهاز المركزى وكنت النقيب الفرعي الوحيد بل الصيدلي الوحيد المنضم لتلك البلاغات مع أعضاء النقابة من المهنيين ، كذلك رفضت تفويض الجمعية لمجلس النقابة بعمل تصعيد ضد الدولة فى طلب اضراب للصيادلة فى فتره حرجة فى نهاية 2013 .
كما أقمت دعوى فى مجلس الدولة مع زملاء لى وحصلنا على حكم لصالحنا والغينا قرار المجلس وصدر الحكم لنا بعمل جمعية العزل الشهيرة والتى كانت بمثابة جرس الانذار الاعلى والاقوى لسوء ادارة المجلس ، وترأست الجمعية العمومية ، حيث اقمناها بالقاهرة لعزل النقيب واعفاء الامين العام وكان لها دوى هائل على المستوى العام .
كما أقمت دعوى فى مجلس الدولة مع زملاء لى وحصلنا على حكم لصالحنا والغينا قرار المجلس وصدر الحكم لنا بعمل جمعية العزل الشهيرة والتى كانت بمثابة جرس الانذار الاعلى والاقوى لسوء ادارة المجلس ، وترأست الجمعية العمومية ، حيث اقمناها بالقاهرة لعزل النقيب واعفاء الامين العام وكان لها دوى هائل على المستوى العام .
ظلت نقابة الصيادلة فى صراعات داخلية وخارجية أهمها صراعات بين المصالح وبين الدولة وخاصة مع التيارات الدينية كيف واجهت ذلك ؟
– كنت عضوه فى أتحاد النشطاء المهنيين فى الفتره من 2006 وحتي 2010 ، وهو اتحاد لنشطاء النقابات المهنية علي مستوى الجمهورية ، كما شاركت فى خركة صيادلة من أجل التغيير وقاومنا القانون 100 الذى كان له الاثر فى تجميد النقابات المهنية ومنها نقابة الصيادلة ، كما شاركت فى العديد من الوقفات المناهضة لتدخل الدولة فى النقابات وكنت من الحاضرين فى المحكمة الدستورية يوم الغاء القانون 100 لعدم دستوريته ، وشاركت في دعم الفريق المستقل في التجديد النصفي ووضعت فيه آمال كبيره في التغيير .
فلقد شاركت في غالبية المواقف النقابية لنيل حقوقنا ومنها أضراب الصيادلة قبل الثورة ضد مصلحة الضرائب وذهبت لمجلس الشورى في أبريل 2013 لمطلب الحوافز للصيادلة الحكوميين مع زملائنا وغيرها من المواقف .
مشكلة الدخلاء على المهنة ممن هم ليس صيادلة ، كيف واجهت ذلك وإن كان البعض يرفض مواجهتهم للمصالح الشخصية ؟
– موقفى صلب تجاه دخلاء المهنة وخاصة فى الصناعة وشركات الدعاية ودعمت فكرة عدم الموافقة على اعطاء الاسم التجارى لأى صيدلية لايملكها صيدلى ، وتبنيت تنفيذ قرار عدم أستلام الصيادلة العهده لقناعتى التامة أنه أمر مهين للمهنة وأن أستلام العهده يجب أن تكون لأمين المخزن تحت اشراف الصيدلى ، كما أن عدم التصدى لوجود الدخلاء وغزوهم لكافة فروع المهنة بدءاً من الصناعة وحتي الصيدليات الاهلية أدى إلى أهمال الجانب العلمى والتعليمى والمؤتمرات العلمية اللازمة لمواكبة التطورات الحديثة في كافة المجالات ، مع ضياع حقوق الصيادلة في داخل مصر وخارجها لعدم وجود الحصن الآمن الموثوق به للدفاع عنهم امام الجهات المعنية .
ما هو سبب ترشحك كنقيب عام لنقابة الصيدلية رغم ما تواجهه النقابة من صعاب ومشاكل ؟
– أنا صيدلانية تشغلنى الهموم لما آلت امور مهنتنا وانحدار و سوء احوال الصيادلة ، وعملت بوزارة الصحه بالتفتيش بعد تخرجى ، وواجهت ببسالة وبرباطة جأش كل محاولات النيل منى لمواقفي الصلبة من اجل اقرار القانون وتفعيله وضد أنحراف العمل النقابي عما نصبو اليه وضد تضارب المصالح وترك مصالح الصيادلة ، وقد شاركت في غالبية الجمعيات العمومية منذ اكثر من ثلاثين عاما .
السؤال الذى سيطرحه الكثيرين ما هى أدواتك لمواجهة سبعة رجال ؟
– أعتمد فى هذه المواجهة على خبراتى النقابية السابقة وخبراتى القانونية ، بالأضافة الى دعم زملائى فى كل محافظات الجمهورية ، غير مواقفى السابقة فى الدفاع عن المهنة والنقابة من الفساد والاهمال وضد الاستيلاء عليها من فصيل واحد ، كما اعتمد على السيدات الصيدلانيات فهم عددهم بالنقابة اكثر من اعداد الرجال ، ورغم ذلك لم يحصلوا على مراكز فى مجلس النقابة ، غير دعم شباب التيار المدنى ، ويقوى موقفى اننى ترشحت بقائمة .
وتؤكد دكتورة سعاد ، أن القضايا التى تتبناها والتى توجد فى البرنامج ليس لها شبيه فى البرامج الاخرى من حيث أليات التنفيذ بالاضافة إلى عملها العام الذى جعل لها صلة وثيقة مع الجهات التنفيذية لخدمة المهنة والصيادلة وهذا يتضح فى تعاونى الدائم ومواقفى النقابية ، فرصيدها كافى للعمل كنقيب عام ، لذا تعمل مستقلة لخدمة النقابة والوقوف ضد الفساد المستشرى خاصة بالملف الدوائى الذى هو جزء من أقتصاد مصر .
وتؤكد دكتورة سعاد ، أن القضايا التى تتبناها والتى توجد فى البرنامج ليس لها شبيه فى البرامج الاخرى من حيث أليات التنفيذ بالاضافة إلى عملها العام الذى جعل لها صلة وثيقة مع الجهات التنفيذية لخدمة المهنة والصيادلة وهذا يتضح فى تعاونى الدائم ومواقفى النقابية ، فرصيدها كافى للعمل كنقيب عام ، لذا تعمل مستقلة لخدمة النقابة والوقوف ضد الفساد المستشرى خاصة بالملف الدوائى الذى هو جزء من أقتصاد مصر .
الهم الصيدلى من مشاكل مهنية إلى مشاكل أصحاب المهنة ، ما هى أهم القضايا القائمة فى برنامجك الانتخابى ؟
– أولاً ، أوضح ان نقابة الصيادلة قد وصلت إلى درجة من الانهياروالتفكك على يد القائمين والذين تضاربت مصالحهم مع مصالحنا ادت بنا إلى تراكم مشكلات عديده ، بل انهارت اقتصادياتنا بدون ان تحقق لنا النقابة وعلى سبيل الذكر تعددت المشكلات المزمنة ومنها الضرائب والادوية المنتهية والدخلاء على المهنة وانهيار الوضع الوظيفى لللحكوميين وقطاع المستشفيات وزادت علينا مصاريف الحياة ، واوشك العديد من اصحاب الصيدليات على الافلاس بالاضافة إلى تدنى قيمة المعاش وعدم وجود تأمين صحى مناسب وتدهور جميع الخدمات المقدمه وانتشارالبطالة بين الصيادلة الجدد …..الخ.
أما بالنسبة لبرنامجى الانتخابى فيوجد موضوعات تتعلق بالجهاز التشريعي في الدولة ، وعلى رأسها مشروع قانون جديد للنقابة ووضع قانون لمزاولة المهنة وقانون انشاء النقابة ليتوائم مع التطور الحالى ، تقديم مشروع قانون بانشاء وزارة دولة للدواء يرأسها صيدلى ، تضم جميع قطاعات الصيدلة وتشمل كل ما يخص الصيدلى والدواء بدأ من استيراد المواد الخام وحتى وصولها للصيدلى ، بالاضافة الى اعداد مشروع قانون لانتاج وتداول الدواء بالاسم العلمى ، ومشروع قانون لاتحاد المهن الطبية يتواكب مع دور حقيقي للصيادلة واستحقاقاتهم وقيمة مايتم دفعه من مدخلاتهم المالية للأتحاد للوصول الى رفع قيمة المعاش ومنع سيطرة الاطباء بشكل أبدى على رئاسة الاتحاد وأعادة تنظيمه ، مع وضع صيادلة القطاع الخاص والدعاية وغيرهم تحت مظلة التأمين الصحى الشامل .
بالاضافة إلى موضوعات لابد من عرضها على الجهاز التنفيذى للدولة لحلها ، أهمها مشكلة الضرائب المزمنة ، وضع توصيف وظيفى جاد وحقيقى للصيدلى الحكومى على كافة القطاعات الدوائية للدولة والدفع بهم للترقي في الوظائف الإدارية ، المطالبة بدعم الصناعات الدوائية المصرية وخاصة القطاع العام ووقف تعدد الصناديق فى لجان الادوية لتقليل المثائل التى تشكل عبئاً على الصيدلى وعلى المريض المصري ، وضع دور حقيقى للنقابة فى كافة لجان وزارة الصحة الخاصه بالدواء والتسعير ….الخ .
بالاضافة الى مطالبة المجلس الاعلى للجامعات بتقليل اعداد المقبولين فى الجامعات المصرية ورفع نسبة المجموع فى الكليات الخاصه لمواجهة البطالة بين الصيادلة الجدد ، والتواصل الحقيقى مع قطاعات الدواء والغرف الصناعية والتوزيع والاستيراد والتصدير لتكون النقابة مساهمة فى وضع القرار المختص بالدواء وكذلك لانهاء مشاكل تراكم الادوية فى الصيدليات وغيرها من المشاكل المتراكمة ووضع آليه دائمة ملزمة لتلك الجهات .
ودعم العمل على أنشاء صناعة المواد الخام فى مصر بما يعود بفرص تشغيل ودعم لقدرة الدولة المصرية على انتاج وتصدير المواد الخام والذى يعود بالنفع على الدوله وتقليل عجز الموازنة ، والتأكيد على المشاركة بشكل فعال فى وضع السياسة التعليمية لكليات الصيادلة وضرورة مشاركة النقابات الفرعيه فى مجالس ادارات الكليات .
كل هذه المتطلبات من الجهات التنفيذية والتشريعية للدولة ، أين النقابة من الداخل فى هذه الاصلاحات ؟
– هناك موضوعات لابد من النظر فيها والتصدي لها وتنفيذها للصيدلى من داخل النقابة أهمها ، عمل دراسة اكتواريه على ميزانية النقابة والنقابات الفرعيه لمنح معاش من النقابة للصيادلة المرضى وللمحالين للمعاش ، النظرفى انشاء معمل أبحاث متطور خاص بالصناعة والتحليل الدوائى والسعى لتوثيقه بشكل تام يتبع النقابة العامة ويكون له دور فى تنمية المهارات البحثيه للصيادلة وتأهيلهم للدفع بهم فى الصناعات الدوائية ، مع أنشاء مجلس حكماء يتكون من رواد المهنة ومن قطاعات متخصصة للمهنة للأستفادة بارائهم العلمية والعملية ، أنشاء لجنة قانونية للدفاع عن الصيدلى ولمواجهة قانون الايجارات الجديد وقضايا الصيدليات وكذلك مواجهة بعض حالات الاحتكار ، دعم مركز المعلومات ليكون شعاع للمعرفة ولخدمة المجتمع وللدراسات التكميلية للدراسين ، انشاء رابط الكترونى بين النقابة والنقابات الفرعية وبين النقابة والصيدليات على مستوى الجمهورية لدعمهم والتواصل معهم ونشر كافة النشرات الوزارية والقانونية ، وعمل لائحة مالية وعرضها على اقرب جمعيه عموميه لاقرارها ثم اقرارها من وزير الصحة ، تنظيم العمالة الموجوده على مستوى كافة النقابات وتوحيد المرتبات والتأمينات للعاملين بشكل عادل.