– الصيادلة: بيع الدواء بسعرين مخالف للقانون!!
– أسامة رستم: يجب أن نستوعب الدرس بإنتاج خامات دوائية
بعد إعلان وزير الصحة رفع سعر 3010 أصناف دواء من بين 12ألف صنف، يوم الخميس الماضي، وتوعد الصيادلة والشركات والجهات المعنية بإنتاج وتوزيع الدواء بالخضوع لإجراءات عقابية شديدة بالسجن والغرامة، ثارت ثائرة الصيادلة وتوعدوا في المقابل بتصعيد الموقف.
ومن المفترض أنهم أعلنوا عن إضراب جزئي يوم الأحد 15 يناير الجاري قبل إعلان الزيادة رسميًا، إلا أنهم بعد إعلان الزيادة دعوا لجمعية عمومية طارئة اعتراضاً على أن تطبيق الزيادة يتم على التشغيلة الجديدة للدواء المحلى وعلى الأدوية التي سيتم استيرادها بعد يوم 12 يناير وتدخل البلاد بالفعل بعد هذا اليوم.
لكن السؤال الأهم هل هذه الزيادة في السعر ستحل مشكلة الأدوية التي اختفت وحجبتها الشركات قبل إعلان قرار الزيادة؟ وفى جميع الأحوال، تضارب المصالح ضحيته المواطن المغلوب على أمره.
يقول أسامة رستم نائب – رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات -:
رفع أسعار الأدوية أياً كانت نسبتها يعد إجراءً كان لابد منه
نتيجة ارتفاع سعر الدولار، وبالتأكيد الحكومة قتلت الموضوع بحثاً قبل
صدور هذا القرار، ولكن لابد أن تستوعب الدروس ولابد أن تتنبه وزارة
الصحة والحكومة بوضع استثمارات كبيرة خلال الفترة القادمة لإنشاء مصانع
لتصنيع المواد الخام الدوائية بشكل يقلل من استيرادها، فالدواء أمن
قومي ولا يجب أن يترك للمتغيرات الاقتصادية التي تحدث في السوق،
فقبل قرار زيادة أسعار الأدوية كان هناك 1500 صنف دوائي ناقص في
السوق، كما يجب تفعيل اتفاقيات بين مصر والدول التي لديها مصانع
لإنتاج المواد الفعالة التي تدخل في صناعة الدواء لإدخال خطوط إنتاج
في مصر.
غضب الصيادلة
اعترض نقيب الصيادلة د.محيى عبيد، على عدم اشتراك نقابة الصيادلة
في المناقشات التي دارت على مدى شهور بين وزارة الصحة متمثلة في
الوزير وقطاع الصيدلة بالوزارة وبين شركات الأدوية والتى قدمت قوائم
طويلة بالأدوية التي يجب أن تزيد أسعارها المحلية والمستوردة، وأكد
النقيب أن بعض هذه الأدوية ربحها لن يقل بعد زيادة السعر عن 500٪،
وأعلنت النقابة عن إضراب جزئي يوم الأحد 15 يناير.
لا للصيدليات المتنقلة
كذلك صرح الدكتور محيى عبيد، أن الوزير اقترح وجود صيدليات متنقلة
لمواجهة الإضراب، وهذا مخالف للقانون، حيث أن الدستور يقضى بالسجن
عامين لبيع الأدوية خارج الصيدليات ويوجد في مصر 71 ألف صيدلية،
فهل وزارة الصحة تمتلك صيدليات متحركة بهذا الكم لسد حاجة المرضى؟!
ضد القانون
وبمجرد إعلان الوزير رسمياً عن زيادة الأسعار والعقوبات التي ستقع
على عاتق المخالفين من الصيادلة وشركات الأدوية ازدادت ثورة الصيادلة،
وفى حديث مع د.طارق الوكيل وكيل نقابة الصيادلة، قال:
العقوبات التي ذكرها الوزير بخصوص عدم بيع الأدوية الموجودة حالياً
في الصيدليات ومخازن الأدوية بالسعر الجديد بعد الزيادة كلام عشوائي
وضد قانون التسعيرة الجبرية رقم 28 لعام 1982، فكيف يبيع
الصيدلي بعد صدور القرار والذي يجب أن يطبق بعد صدوره بالسعر
القديم كما أن كل شركة تنتج أدوية في ميعاد مختلف فلماذا لم يحدد
مهلة معينة لتطبيق قرار الزيادة وتركها بشكل مفتوح، وهل سيظل القرار
مغلقاً، ولا ينفذ حتى يتم نفاذ كميات الأدوية الموجودة فى
المخازن والتي قد يتطلب الانتهاء من بيعها أو توزيعها أكثر من عام
مثلاً. نحن دعونا لجمعية عمومية طارئة وسنصعد الموضوع ونتخذ جميع
الإجراءات القانونية وفق قانون التسعيرة الجبرية الذي هددنا به الوزير
وسينفذ قرار الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة حتى على النقيب
نفسه.
مواجهة
وعندما واجهنا د.ياسين – رجائي مدير المكتب الفني للإدارة المركزية
لشئون الصيدلة بوزارة الصحة – بهذا الكلام، قال:
حتى الآن لم يصلنا أي خطاب أو بلاغ من نقيب الصيادلة بعمل إضراب
وهناك بنود في القانون ليس بخصوص الإضراب، ولكن هناك ساعات عمل
بالنسبة للصيادلة ويوجد تفتيش صيدلي، ولا يستطيع الصيدلي إغلاق
صيدليته بدون إبلاغ عن الأسباب وإلا يتعرض للعقاب.
زيادة سعر الأدوية لم تأت من وزارة الصحة، فالأمر رفعه وزير الصحة إلى
مجلس الوزراء الذي رفعه إلى مجلس النواب، الذي يحدد من خلال
لجنة الصحة فيه موضوع الزيادة والحلول الأخرى المحتملة لتخفيف العبء
عن المواطنين.
وأكد د.ياسين أن هناك تفتيشاً يتم على الصيدليات ومخازن شركات
الأدوية، ولو اتضح أن الشركات تقوم بتخزين الأدوية ولا ترسلها
للصيدليات حتى يتم تطبيق زيادة الأسعار عليها ستتعرض لعقاب وفق نصوص
القانون الخاص بالاحتكار.