حسن سلامة : لا بد من المصارحة والمكاشفة.
رأفت عبدالله: مصر تتعرض لمحاولات إبتزاز ومن يقرضنا جنيه سيتحكم فينا بمقداره.
على ليلة: لم نعد نملك طرف إقناع المواطن أو حتى تهدئته بل علينا المضى قدما فى العمل و مساعدة مؤسسات الدولة.
سمير فاضل :نحن بصدد نوع جديد من أنواع الحروب ألا و هو الحرب بالوكالة.
طارق التهامى : يجب تحقيق العدالة الإجتماعية , و أن يتحمل كبار المستثمرين بالعبء الأكبر
خلال عملية إصلاح إقتصادى , تجرى الآن مجموعة مفاوضات بين مصر و صندوق النقد الدولى , من أجل إقراضها ما يعادل 12 مليار دولار , رغبة فى تعافى الاقتصاد المصرى و الدفع بعجلة الاستثمار , و هو ما سيترتب علىه بعض الآثار و ربما تمس المواطن المصرى البسيط , منها على سبيل المثال تطبيق قانون القيمة المضافة , و الإتجاه ناحية ترشيد الدعم ,
إنما بين مؤيد و معارض اختلف الكثيرون على هذه الإصلاحات , قليلون أيدوا على اعتبار إننا نعانى خلل هائل فى الهيكل الإقتصادى بالبلاد و إنه لا مفر من هذا القرار , فى حين أن كثيرين عارضوا لوجود العديد من البدائل و الحلول الإقتصادية الأخرى كفرض ضرائب تصاعدية, أو ضم الصناديق و الحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة , أو حتى تخفيض الإنفاق الحكومى على مستوى الوزارات و الهيئات و مكاتب التمثيل الدبلوماسى و غيرها , لكن و وسط كل هذه المهاترات يتبقى غضب المصرى الذى و إذا تفاقم قد يحدث مالا تحمد عقباه و لا سيما إننا بصدد المرحلة الأولى, فمن المتوقع أن يتعقبها العديد من القرارت التقشفية , و عليه تساءلنا عن كيفية إمتصاص هذا الغضب , ومنه كان لنا هذا التحقيق…….
كيفية إمتصاص غضب المواطن
فى البداية يتحدث د. حسن سلامة _ أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومى للبحوث فيقول لكى نتمكن من إمتصاص غضب المواطن لا بد مبدئياً من تعريف المواطن بكافة الإختلالات و التى يعانى منها الهيكل الإقتصادى , أى توضيح الأزمة الإقتصادية و بشكل متكامل , أيضاً لا بد من عملية المكاشفة و المصارحة فتقوم الحكومة و بالتعاون مع مؤسسة الرئاسة بإطلاع المواطنين على التقارير الكاشفة و الموضحة للخطط و الإجراءات و التى سيتم من خلالها إقامة المشروعات القومية , مع تحديد ميعاد الإنتهاء من هذه المشروعات و خططها, بالإضافة إلى إلمام المواطنين بكافة المعلومات والخاصة بصندوق دعم مصر من كشوف المتبرعين و حجم المبالغ و ما إلى ذلك . أيضاً أن يمارس الجهاز المركزى للمحاسبات دوره فى المتابعة و المراقبة , فبطبيعتهما المصارحة و المتابعة يعتبران نوعاً من أنواع المشاركة مع المواطنين فى الهموم و المسئوليات , وهذا بدوره كفيل بتفتيت الحواجز بين المواطنين والمؤسسات , فلا بد و أن يشعر المواطن بفروقات حقيقة و خدمات ملموسة و يستطرد “سلامة” بقوله أؤيد القرارت فى إتجاهها الإقتصادى , إنما توقيتها غير مقبول وكان من الممكن أن تسبقها مجموعة من القرارات المرضية تكون بمثابة تهيئة للمواطن , فعلى سبيل المثال قرارات المصادرة والتصرف فى أموال الإخوان , أيضاً قرارات الإعلان عن مشروعات قومية , فقرارات مثل هذه بوسعها التهيئة المعنوية و النفسية لدى المواطنين لتقبل مثل هذه القرارت و الغير مرغوب فيها,و يضيف “سلامة” إنما فى إعتقادى أن الإخوان قد يستغلون هذه القرارت فى تأجيج الموقف و الإستفادة منه بخلق نوعاً من الفوضى و الإحتجاجات , و هنا يتأتى دور الإعلام فإلى جانب دور مؤسسات الدولة و التى ذكرناها أعلاه لا بد من أن يكون دوره واضح و أن يناقش الأمر بشكل موضوعى و إيجابى فعليه توعية المواطن و تعريفه بحقيقة الأمر و لا يستخدم الإثارة أو الضجة الإعلامية للتهويل و خلق الفوضى, و يختتم “سلامة” بقوله الشعب سيتحمل و يصبر فليس أمامه سوى ذلك.
تفاقم الأزمة
إنما يوضح الأستاذ رأفت عبدالله القيادى الحزبى فيقول إذا اقتنع الشعب إننا فى عنق زجاجة و ليس أمامنا سوى هذه الحلول للخروج من هذا المأزق , هذا فى حد ذاته كفيل بإمتصاص غضبه , فهذه القرارات كان ينبغى اللجوء إليها من سنوات طويلة و تم تأجيلها كثيراً حتى تفاقمت الأزمة , فنعلم جيداً حجم الأزمة الإقتصادية و ما وصل إليه الدين العام من 2 تريليون جنيه , إلى جانب العجز الهائل فى الموازنة العامة , فأيهما أفضل إتخاذ مثل هذه القرارات أم الإقتراض و اللجوء إلى الدول العربية وغيرها و يستطرد “عبدالله” ما لا يعلمه الجميع أن السيسي يتعرض لمحاولات إبتزاز من قبل بعض رؤساء العرب , فمن يقرضنا جنيه سيتحكم فى مصائرنا بقدره , و علينا التقشف و االإعتماد على الذات , ثم سيأتى الأفضل , فمعظم الدول و التى تخطت الأزمات بدأت بمراحل التقشف كألمانيا و البرازيل و يستطرد “عبدالله” أيضاً على الحكومة سرعة إتخاذ الإجراءات لإحتواء الشعب و مع سرعة إتخاذ خطوات أولية لإنشاء مشروع قومى يحوى قدر من البطالة و التى نعانيها , حتى يشعر المواطن أن هناك ثمرة حقيقية و يستكمل “عبدالله “فى تصورى أن السىسي فى خطابه الأخير أستطاع أن يوضح بعض المخاطر إلى جانب المفاهيم و الخاصة بالأوضاع الحالية , ومنه سيتم إدراك المشكلات و الإنتظار حتى نتمكن من حلها .
مساعدة مؤسسات الدولة
يشير د:على ليلةأستاذ علم الإجتماع السياسي إلى أن الرئاسة و الحكومة تعملان على قدم و ساق , فأقل ما يجب فعله من قبل المواطن هو التحمل و الانتظار حتى ننتهى من هذه الأزمة , فنحن لم نعد نملك ترف إقناع المواطن , بل علينا المضى قدما فى العمل و مساعدة مؤسسات الدولة , البلاد تعيش حالة من المعاناة قد تتخطى معاناة حالة الحروب ,مع العوز والإحتياج الشديدين , و يستكمل ” ليلة” السيسي أكد على أنه سيتم السيطرة على الأسواق سواء تعريفة الركوب أو حتى أسعار السلع و لعل ما فعله الجيش بعد إضراب سائقى السيارات حينما أتى بأتوبيساته أكبر دليل على معاونة مؤسسات الدولة للمواطن , أيضاً هذه الأزمة ستنتهى بحلول 2018 , و يضيف “ليلة”جاء خطاب السيسي مؤكداً على ضرورة المشاركة بين المواطن و مؤسسات الدولة , كما إنه يحوى من العقلانية ما يجدد ثقتنا فى هذا الرجل , و يختتم “ليلة” ربما ما ضاعف من أزمتنا هى ثقافة مجتمعنا و المنعدمة.
دور رجال الأعمال
يؤكد د. سمير فاضل الباحث وأستاذ التاريخ فيقول قد يصبر المصريين , ولكن لهم أن يروا ثمار سريعة لما فرض من قرارات , و أيضاً للسيطرة على الأوضاع لا بد من تكليف طبقة كبار المستثمرين و رجال الأعمال بالعبء الأكبر من هذه الأزمة , فثرواتهم من خير مصر و هم أكثر من أستفادوا . وعليه لا بد و أن يتحملوا القدر الأكبر من المسئولية , وكفى بالبسيط ما يعانيه و يستطرد “فاضل” نحن بصدد نوع جديد من أنواع الحروب و هو الحرب بالوكالة , و هى حرب يشنها كافة جماعات الإسلام السياسي تحاول من خلالها إشعال الفتن بين الحكومات و الأفراد , ثم تأخذ هى موقف المتفرج , و عليه نود تفويت الفرص عليهم , و التكاتف من أجل الإنتهاء من هذه الأزمة .
كيفية تحقيق العدالة الإجتماعية
يختتم طارق التهامى القيادى الحزبى مبدئياً يجب أن تسعى كافة مؤسسات الدولة لتحقيق العدالة الإجتماعية , فقد جاءت القرارات الأخيرة ليتحملها الأغنياء و الفقراء , و إن كان الغرض منها توصيل الدعم لمستحقيه , إنما أيضاً الفقراء يتحملون نفس الأعباء , و عليه لا بد من سرعة إيجاد حلول أكثر عدالة و إنحيازاً للفقراء , و ذلك بتحريك الأسواق لإستيعاب أكبر عدد من العاطلين , ضخ إستثمارات قوية تقوم بها مؤسسات الدولة على نطاق أوسع لتصب فى صالح الفقراء المعدومين , أيضاً سرعة تطبيق الحد الأقصى للأجور , فهناك مؤسسات لم تطبقه معتقدة إنها جهات سياية و لها حرية الإختيار , و يستطرد” التهامى” للتواصل مع المواطنين دوره فى إحتواء صيحات الغضب و السيطرة عليها , أيضاً إيضاح الأمور أولاُ بأول مع الشفافية و المصداقية , و لا شك استطاع السيسي فى خطابه الأخير ومن خلال استخدامه لهذه المبادئ التهدئة من حدة الموقف .