“ياساكنين القصور الفقرا عايشين فى قبور” ، “ياحكمنا في عابدين فين الحق وفين الدين” ، “سيد مرعى ياسيد مرعى كيلو اللحمة بقى بجنيه” ، “غبد الناصر يلما قال خلوا بالكم م العمال” ، “هو بيلبس آخر موضة واحنا بنسكن عشرة فى أوضة” ، “بالطول بالعرض حنجيب ممدوح الأرض” ، “لا إله إلا الله السادات عدو الله”، بهذه الشعارت التى هزت الشارع المصري من الإسكندرية لاسوان تندد بارتفاع سعر أكثر من 100سلعة استهلاكية، والتى استمرت هذه المظاهرات لمدة يومين، استطاع الشعب المصرى أن يقضى على القرارت الأجنبية التى كانت تؤدى بالمواطنين إلى الهلاك نتيجة للجوع، وسميت هذه الانتفاضة باسم “انتفاضة الخبز”، واليوم نحتفل بالذكرى الثامنة والثلاثين لانتفاضة خرج فيها الشعب المصرى يطالب الحكومة بوقف الضغط على المواطن البسيط الذى يعيش بمرتب لايكمل به الشهر وغالبا ما يضطر الى اللجوء الى السلف، فكيف يعيش فى ظل مشكلة اقتصادية كبرى بالنسبة له.
بدءت الأزمة يوم السابع عشر من شهر يناير عندما أعلن نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية عبد المنعم القيسوني أمام مجلس الشعب عن القيام ببعض الإجراءات لتخفيض عجز ميزانية عام 1977، ومن هذه الإجراءات تخفيض الدعم لعدد من السلع الأساسية بناء على نصيحة بول ديكي ممثل صندوق النقد الدولي بالقاهرة، والذى أرسل مذكرة شخصية للدكتور زكي الشافعي وزير الاقتصاد آنذاك، ويرى ديكي في الخطاب أن الوضع في مصر أصبح يحتاج بعض الإجراءات الحازمة منها رفع الدعم عن بعض السلع التي تدعمها الحكومة لترتفع الأسعار.
وفى صباح يوم 18 يناير 1977 بدأت الانتفاضة بتجمعات عمالية وزادت حتى امتلاءت الشوارع بالمواطنين، وصاحب هذه الانتفاضة عنف موجه ضد الحكومة وأقسام الشرطة واستراحات الرئيس فى جميع المحافظات، ووصل إلى الهجوم على استراحة الرئيس بأسوان والتى كان يقيم فيها فى ذلك الوقت.
وقبول ذلك عنف شديد من قبل قوات الأمن، وتم القبض على مئات المتظاهرين وعشرات الضحايا والمصابين، وخرجت فى اليوم التالى الجرائد القومية تتحدث عن مؤامرة شيوعية لحرق البلد، وفي نشرة أخبار الثانية والنصف تم الإعلان عن إلغاء هذه القرارت واستمرار الدعم، وقد أطلق السادات على هذه الانتفاضة ” ثورة الحرامية”.
محاكمة المتظاهرين
اذا كنا نتحدث عن محاكمة الرؤساء فى هذا الوقت على انها محاكمة القرن نظرا لقوة المتهم، ولكن محاكمة القرن الحقيقة والتى كان البطل فيها هو القاضى، والتى طالب الجميع بأن تدرس هذه القضايا بكل ملابساتها فى الكتب، هى محاكمة 176 مواطن تم القبض عليهم فى انتفاضة الخبز سنة 1977، والذين كانوا يحاكموا بتهمة “محاولة قلب نظام الحكم” وقد انتظر السادات ان يكون الحكم على هؤلاء مابين مؤبد وإعدام، ولكن حدث شيئ غريب فعلى الرغم من اتهام النيابة الواضح الا ان القاضى الجليل العادل المستشار حكيم منير صليب، ابى ان يتم ظلم اى مواطن مصرى بدافع ان الخصم هو السلطة اى الحاكم، وقضى ببراءة الجميع، وكانت حيثيات الحكم خير دليل لبراءة هؤلاء المواطنون.
لذلك نعيد نشر جزء من حيثيات الحكم التى ادانت النظام في ذلك الوقت:حيث قال القاضى الجليل ان المواطنون انتظروا تغيير فى الحياة الاقتصادية وليس رفع للدعم، كما استغلت اجهزة امن الدولةهذا الوضع لتصفية القوى المعارضة ، وهذا نص الحكم “ومن حيث أن الدفاع عن المتهمين ترافعوا فى الدعوى طالبين القضاء ببراءة جميع المتهمين فيما اسند إليهم تأسيسا على إن الحوادث التي اجتاحت البلاد فى يومي 18 و 19 يناير 1977 ترجع إلى انه فى الوقت الذي كان المواطنين ينتظرون اتخاذ إجراءات اقتصاديه تؤدى إلى تخفيض الأسعار ورفع المعاناة فوجئوا برفع الدعم عن بعض السلع وفرض رسوم وضرائب جديده على سلع اخرى مما استوجب رفع أسعار عدد من السلع التي لاغنى عنها لجماهير الشعب،
فكان رد الفعل قوى على مختلف طوائف الشعب أثارت أعصابه وأدت إلى خروج مسيرة سلمية يوم 18/1/1977 تعبر عن اعتراضها على هذه القرارات واستمرت هذه المظاهرات سلميه متجه إلى مجلس الشعب وممثليه وهناك رأت الشرطة الحيلولة بين الشعب وممثليه فاصطدمت القوات الأمن المركزي بالجماهير تحاول تفريقها بقوة السلاح فاشتعل الغضب والتحمت الجماهير مع هذه القوات وتصاعدت المعارك وإحداثه وغلب العنف عليها وعمت مدن الجمهورية جميعا ثم استمرت طوال يومين 18و 19 يناير 1977 إلى إن تسحب الحكومة قراراتها وتدخلت القوات المسلحة وفرضت حظر التجول فهدأ الموقف وخمد. وقد استغلت مباحث امن الدولة هذه الأحداث من اجل تصفيه القوى ألوطنيه ألمعارضه لسياسة القائمين على الحكم وتأكيد لذلك بعد انتهاء التحقيق فى بلاغاتهم التي قيدت برقم100 لسنه 77 و101 لسنه 77 امن دوله عليا
تقدمت مباحث امن الدولة يوم 10/5/77 إلى نيابة امن الدولة بمذكرة قالت فيها إن إحداث 18و 19 يناير 1977 ليست إلا نتيجة نشاط سياسي سابق ومستمر بدأ منذ ما قبل 1973 تحاول به القوى المناهضة إسقاط الحاكمين
وقد كانت تلك القضايا وما سبقها منذ 73 يشكل معركة واحده مستمرة كانت مباحث امن الدولة خلالها تطارد ألمعارضه واستطاعت فى حملات متتالية إن تقبض على مجموعات وراء مجموعات لم تعرض إيه مجموعه منها على القضاء للمحاكمة واستجابت نيابة امن الدولة لهذا النظر فأصدرت يوم 31/2/1977 قرارا جاء به انه نظرا لوحدة النشاط موضوع تحقيق القضية رقم 100لسنه 1977 مع قضايا اخرى لم يتم التصرف فيها بعد وهى القضايا أرقام 101 لسنه 77 و102 لسنه 75 و 501 لسنه 74 و 855 لسنه 76 و58 لسنه 77 و 134 لسنه 77 و 854 لسنه 76 فتضم هذه القضايا الاخيره للقضية رقم 100 لسنه 77 لوحده وارتباط موضوعها جميعا وهكذا رأت مباحث امن الدولة إن نشاطا مستمرا من 73 وموضوع واحد لابد إن يحسم بمناسبة إحداث 18و 19 يناير 77 مع إن هذا النشاط الواحد لا تربطه بأحداث 18 و19 يناير 77 علاقة تلازم زمني أو مكاني أو موضوعي وبذلك فأن الدفع ببطلان أمر الاحاله لغياب الارتباط بين الجرائم التي ضمها هذا الأمر على النحو الذي نصت عليه المادة 182 إجراءات فى محله وطلبوا الحكم بقبوله واستند الدفاع فى طلبه القضاء بالبراءة إلى إن احد من ضباط مباحث امن الدولة الذين قدموا البلاغات أو حرروا المذكرات أو سمعت أقوالهم فى التحقيق الابتدائي أمام النيابه أو فى التحقيق النهائي الذي أجرته المحكمة لم تتوفر له شروط الشاهد ولا توافرت لأقواله شروط الشهادة وبالتالي لا يجوز فى صحيح القانون الاعتداد بما قالوا ولا حتى من قبل الاستدلال كما إن الجهاز نفسه حين يتلقى المعلومات من المصادر وحين يضيف إليها أو يحذف منها وحين يدونها فى السجلات وحين يختار منها ما يبلغ عنه وحين عن بلاغاته مذكرات وحين يبدى الضباط أقوالهم أمام المحققين أو المحاكم يكون خاضعا لأوامر سياسية تأتيه من خارجه واستشرى الخلل فى الجهاز إلى حد الفوضى فهو يبلغ عن إتباعه ويتهمهم بالجرائم ويستصدر ضدهم أوامر القبض ويقبض عليهم فعلا مثل احمد لطفي حسونة وحسن عبد المنعم الحيوان وغيرهم واسند إليهم ذات التهم التي أسندها إلى باقي المتهمين واستند إلى ذات التحريات ومصادر المعلومات ودخلوا السجون إلى أنقذتهم النيابه العامة واستطرد الدفاع قائلا اعن الأوراق والمضبوطات وهى من أدله الثبوت فى الدعوى.
فكان رد الفعل قوى على مختلف طوائف الشعب أثارت أعصابه وأدت إلى خروج مسيرة سلمية يوم 18/1/1977 تعبر عن اعتراضها على هذه القرارات واستمرت هذه المظاهرات سلميه متجه إلى مجلس الشعب وممثليه وهناك رأت الشرطة الحيلولة بين الشعب وممثليه فاصطدمت القوات الأمن المركزي بالجماهير تحاول تفريقها بقوة السلاح فاشتعل الغضب والتحمت الجماهير مع هذه القوات وتصاعدت المعارك وإحداثه وغلب العنف عليها وعمت مدن الجمهورية جميعا ثم استمرت طوال يومين 18و 19 يناير 1977 إلى إن تسحب الحكومة قراراتها وتدخلت القوات المسلحة وفرضت حظر التجول فهدأ الموقف وخمد. وقد استغلت مباحث امن الدولة هذه الأحداث من اجل تصفيه القوى ألوطنيه ألمعارضه لسياسة القائمين على الحكم وتأكيد لذلك بعد انتهاء التحقيق فى بلاغاتهم التي قيدت برقم100 لسنه 77 و101 لسنه 77 امن دوله عليا
تقدمت مباحث امن الدولة يوم 10/5/77 إلى نيابة امن الدولة بمذكرة قالت فيها إن إحداث 18و 19 يناير 1977 ليست إلا نتيجة نشاط سياسي سابق ومستمر بدأ منذ ما قبل 1973 تحاول به القوى المناهضة إسقاط الحاكمين
وقد كانت تلك القضايا وما سبقها منذ 73 يشكل معركة واحده مستمرة كانت مباحث امن الدولة خلالها تطارد ألمعارضه واستطاعت فى حملات متتالية إن تقبض على مجموعات وراء مجموعات لم تعرض إيه مجموعه منها على القضاء للمحاكمة واستجابت نيابة امن الدولة لهذا النظر فأصدرت يوم 31/2/1977 قرارا جاء به انه نظرا لوحدة النشاط موضوع تحقيق القضية رقم 100لسنه 1977 مع قضايا اخرى لم يتم التصرف فيها بعد وهى القضايا أرقام 101 لسنه 77 و102 لسنه 75 و 501 لسنه 74 و 855 لسنه 76 و58 لسنه 77 و 134 لسنه 77 و 854 لسنه 76 فتضم هذه القضايا الاخيره للقضية رقم 100 لسنه 77 لوحده وارتباط موضوعها جميعا وهكذا رأت مباحث امن الدولة إن نشاطا مستمرا من 73 وموضوع واحد لابد إن يحسم بمناسبة إحداث 18و 19 يناير 77 مع إن هذا النشاط الواحد لا تربطه بأحداث 18 و19 يناير 77 علاقة تلازم زمني أو مكاني أو موضوعي وبذلك فأن الدفع ببطلان أمر الاحاله لغياب الارتباط بين الجرائم التي ضمها هذا الأمر على النحو الذي نصت عليه المادة 182 إجراءات فى محله وطلبوا الحكم بقبوله واستند الدفاع فى طلبه القضاء بالبراءة إلى إن احد من ضباط مباحث امن الدولة الذين قدموا البلاغات أو حرروا المذكرات أو سمعت أقوالهم فى التحقيق الابتدائي أمام النيابه أو فى التحقيق النهائي الذي أجرته المحكمة لم تتوفر له شروط الشاهد ولا توافرت لأقواله شروط الشهادة وبالتالي لا يجوز فى صحيح القانون الاعتداد بما قالوا ولا حتى من قبل الاستدلال كما إن الجهاز نفسه حين يتلقى المعلومات من المصادر وحين يضيف إليها أو يحذف منها وحين يدونها فى السجلات وحين يختار منها ما يبلغ عنه وحين عن بلاغاته مذكرات وحين يبدى الضباط أقوالهم أمام المحققين أو المحاكم يكون خاضعا لأوامر سياسية تأتيه من خارجه واستشرى الخلل فى الجهاز إلى حد الفوضى فهو يبلغ عن إتباعه ويتهمهم بالجرائم ويستصدر ضدهم أوامر القبض ويقبض عليهم فعلا مثل احمد لطفي حسونة وحسن عبد المنعم الحيوان وغيرهم واسند إليهم ذات التهم التي أسندها إلى باقي المتهمين واستند إلى ذات التحريات ومصادر المعلومات ودخلوا السجون إلى أنقذتهم النيابه العامة واستطرد الدفاع قائلا اعن الأوراق والمضبوطات وهى من أدله الثبوت فى الدعوى.
هيئة الدفاع
يجب ان نذكر اسماء هيئة الدفاع التى واجهت النظام ايضا فى هذا الوقت وهم “عادل أمين، الدكتور عصمت سيف الدولة، محمد ممتاز نصار، عصام الاسلامبولى، سامح عاشور، عبد الرءوف على، صلاح عبد المجيد صالح، أنور حسني مرزوق، ولى الدين الغندور، الدكتور يحي الجمل،عادل سليمان، محمد فهيم أمين، احمد نبيل الهلالي، عبد الله الزغبى، محمد أبو الفضل الجيزاوي، محمد صبري مبدي، صلاح موسى،خليل عبد الكريم محمود عليوة، الدكتور جلال رجب،عبد السلام رزق، عبد العال محمد، محمد مسعود بشت،ماهر محمد على،إمام الرفاعى
الدكتور عبد الحليم مندور.
الدكتور عبد الحليم مندور.
شاهد عيان
وقال أحد الذين تم القبض عليهم اثناء الإنتفاضة الدكتور كمال مغيث الخبير التربوى :ان القضاء قبل ثورة يوليو كان قضاء مستقلا حسب الأصول السياسية الحديثة، فأن القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لان فى النهاية دوره الاساسى هو حكم بين السلطات جميعا، ولكن ماحدث تغيرت صورة استقلال القضاء قليلا في ظل ثورة يوليو لأن السلطة الى حد كبير مستبدة وتضيق باحكام القضاء وخاصة اذا كانت هذه الأحكام تتعارض مع توجهاتها وعشان كدة في التراث القضائي هناك مذبحة تعرف بأسم مذبحة القضاء عام 1968،ومن هنا بدءت الدولة تسيطر على القضاء واغراء بعض القضاء عن طريق بعض المناصب والمزايا المادية والمعنوية، حتى يصبحوا لسان حال السلطة ولكن القضاء ليس تابع ذليل، فقد عرفنا ضد السلطة وقضاة يحترموا وظيفتهم كقضاة مستقلين
ولكن بدء دخول السلطة فى عمل القضاء في ايام عبد الناصر على استحياء وايضا في ايام السادات على استحياء ان لم يكن قد تم الهيمنة على القضاء تماما، ولكن القاضي حكيم منير صليب رئيس محكمة الجنايات وامن الدولة العليا الذى حكم في قضية الإنتفاضة كان رجل شديد النزاهة والأستقلال بل تحول الحكم الذى أصدره الى وثيقة ادانة الى نظام السادات، لذلك بعد وفاة هذا القاضى الشريف قمنا بعمل تأبين له بحزب التجمع.
وعن الأنتفاضة قال دكتور مغيث اننا كنا قد بدانا ان نخضع لتعليمات صندوق النقد الأجنبي الذى يطالب برفع الدعم عن السلع وتحريك الاسعار وهكذا، لذلك عندما رأى المصريون يوم 18 يناير الأعلان في الجرائد عن رفع الدعم عن أكثر من 50 سلعة غذائية اسياسية من السلع التى يعتمد عليها الفقراء في حياتهم مثل ( الخبز، الارز، المكرونة، الفول، العدس، السكر، الشاي، السجائر، الجاز، البنزين… الخ)فالمواطن الذى يحصل على 80 جنيه تكفى بقدر الامكان يحتاج بعد رفع الدعم الى الحصول على 120 جنيه حتى يمكنه ان يعيش نفس الحياة وليس أكثر، وبالتالى نزل المواطنون الى الشارع يوم 18 واكملوا يوم 19 منددين بالسادات وبسياسته الأقتصادية.
وعن الترتيب لهذا اليوم أوضح الخبير التربوى كانت هناك بعض الجماعات اليسارية والماركسية تعلن عن النزول ولكن هذه الجماعات لم تكن تستطيع ان تجعل هذا الجمع الغفير الذى نزل فى جميع المحافظات من الإسكندرية وحتى أسوان، وهو مااعتمد عليه القاضى المحترم منير حكيم صليب في حكمه، وايضا الاعداد الكبيرة التى نزلت كانت نقطة الصراع بين المحاميين والنيابة، فالنيابة ترى أن هذه الانتفاضة هى مؤامرة على الدولة نظمها الشيوعيين والمحاميين قالوا اذا كان الشيوعيين يستطيعون تحريك البلد كانوا قاموا بالتخلص من نظام الحكم الحالى،وهذا ماقاله القاضى حكيم منير صليب انه ليس هناك تنظيم قادر على تحريك الشارع كله، وماحدث فانه جاء عفوياً نتيجة ان الدولة انحازت للاغنياء على حساب الفقراء ورفعت الاسعار، وكنا نعتبر حيثيات الحكم منشور سياسى ضد الحكم والنظام السياسى وقتها.
وفى النهاية وبعد احداث وثورات مرت على مصر نزل فيها ايضا المواطنون الى الشارع، قتل خلالها الالف وسجن الالاف، وتمت محاكمة قيادات،فهل نحتاج لحكيم.