انتشرت فى الفترة الاخيرة دعوات تطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بعمل تعديل دستورى على بعض المواد التى تثير لغط فى دستور 2014 وهى الخاصة باختصاصات رئيس الجمهورية ومواد حقوق الانسان ومادة الترشح للانتخابات البرلمانية ،يرى بعض السياسيين ان لجنة الخمسين اخطأت عندما قلصت من صلاحياته وتم توضيح هذه الصلاحيات فى 40 مادة بالدستور ،اهمها المادة 140 والتى تحدد مدة الرئيس وفيها “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة اربع سنوات ،تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه ،ولايجوز اعادة انتخابه إلا لمرة واحدة فقط “، وتحدد المادة 142 شروط الترشح فلابد ان يزكى المرشح عشرون عضوا على الاقل من اعضاء مجلس الشعب وان يؤيده مالايقل عن 25 الف مواطن فى 15 محافظة على الاقل ،وان يؤدى اليمين قبل اداء مهامه اما مجلس النواب ،كما يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية وليس له ان يتقاضى اى مرتب او مكأفاة اخرى ولايسرى اى تعديل فى المرتب اثناء مدة رئاسته ،ويكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب فاذا لم تحصل حكومته على ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الاكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب اذا لم تحل حكومته على ثقة الاغلبية يعتبر المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد ،لرئيس الجمهورية اعفاء الحكومة من اعمالها بشرط موافقة اغلبية مجلس النواب ،كما له الحق فى ان يفوض بعض اعماله واختصاصاته لرئيس الحكومة كما فعل السيسى مع محلب ،اذا ارد الرئيس التخلى عن منصبه فيجب ان يقدم الاستقالة الى مجلس النواب ،كما ان اتهام الرئيس بانتهاك احكام الدستور او الخيانة العظمى او اى جريمة اخرى يتم عن طريق طلب موقع عليه ثلثى اعضاء البرلمان ،كما يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية واجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء على طلب موقع من اغلبية الاعضاء ولايجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية الا مرة واحدة ، ولايجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبقرار مسبب وبعد استفتاء شعبى ،كما ان الرئيس ورئيس البرلمان يجب ان يكونا ضمن اعضاء مجلسى الفاع الوطنى والامن القومى ،وتقدم الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية تقارير سنوية الى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ،وعلى مجلس النواب أن ينظرها ويتخذ الاجراء المناسب حيالها فى مدة لاتتجاوز الاربعة اشهر ، ومن حق رئيس الجمهورية ان يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا
هذه هى بعض اختصاصات الرئيس التى يرى البعض انها ير مناسبة وتم تقليصها لمصلحة البرلمان ولكن السؤال هل بالفعل الرئيس يحتاج الى صلاحيات اكثر لكى يعمل ؟ ام ان كل الاجهزة تكمل بعضها ؟غما نحتاج اليه فى مصر ان ننظر الى مصلحة هذا البلد وماذا يفيدها اكثر تعاملنا من قبل مع رؤساء لهم كافة الصلاحيات فما هى النتيجة ؟ وبدلا من الخوف على الرئيس من اعضاء البرلمان القادم لماذا لانفكر فى اختيار برلمان ذو ثقة يكمل مع الرئيس مابداه اى ان اختيار اى عضو يكون على اسس وان يعرف المواطن انه رجل وطنى حتى يختاره . ولكن طلب هذه التعديلات وجد رفض من بعض السياسيين وقبول من البعض الاخر فما هى فوائده وماهى اضراره ؟هذا مانراه فى هذا التحقيق
فى البداية يرى رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع ، أن لجنة الخمسين التى اعدت الدستور اخطأت التقدير السياسى ، بموافقتها على تقليص صلاحيات الرئيس لان الوضع الحالى لايسمح بالنظام شبه الرئاسى ، حيث ان الدول النامية مثل مصر تحتاج الى رئيس ذو خلفية عسكرية او رئيس ذو صلاحيات يكفلها له الدستور
واضاف السعيد فى احدى تصريحاته لابد أن تشكل لجنة لمراجعة نصوص الدستور وتعديل بعض المواد به وتقدم بعد ذلك للبرلمان بعد انعقاده لكى يدعو المصريين للاستفتاء على هذا التعديل فيجب تعديل المواد الخاصة بصلاحيات الرئيس وايضا تعديل قانون الانتخابات البرلمانية لكى يسمح للمصريين بالخارج الترشح للانتخابات البرلمانية
ومن جهة اخرى رفض اكد رامى محسن مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية :ان الدستور المصري لم يكمل حتى الأن 5 اشهر ،فمن يطالب باجراء تعديلات لاينظر لمصلحة الوطن ،حيث ان الجميع وافق على هذا الاستفتاء باغلبية ساحقة واذا لم نعلم فى ذلك الوقت ماهى الصلاحيات المترتبة على هذا الدستور فهذا يدل على ان هناك من يعبث بمصلحة الوطن ويريد له الخراب ،فالموافقة على الاستفتاء كانت باغلبية تفوق اى دستور اخر ،فنحن فى طريقنا الى الامان
واضاف محسن كيف يتم عمل تعديل على دستور لم يطبق منه أى مادة ،من يطالب بذلك لديه فراغ يحاول التخلص من عن طريق اثارة قضية فى الاعلام، بدلا من ذلك يجب ان تكون الدعوات التى تلك تصل بنا إلى الأمام، مع الأخذ فى الإعتبار ان اجراءات تعديل الدستور اجراءات معقدة ومصر الآن لا تستطيع اجراء استفتاء جديد
ونحن فى مصر اختارنا النظام البرلمانى والذى ينعكس من خلال الدستور وصلاحية الرئيس مشتركة مع البرلمان ونحن اختارنا هذا النظام فلماذا العودة للوراء وهذه الدعوات للبحث عن مصالح شخصية
قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى: إن الدستور الحالى ليس هو الدستور الامثل وبه مواد كثيرة محتاجة لتعديل ،ولكن ليس الان لان الرئيس لايملك تعديل الدستور ،تعديل الدستور لابد ان يكون من خلال البرلمان الذى يتم اقراره من خلاله ،وسلطات الرئيس هى سلطات مؤقتة ،فطبقا لدستور 2014 يتم تعديله باقرار من البرلمان
واوضح الشهابى ان المادة الوحيدة التى تحتاج الى تعديل هى مدة حكم الرئيس ،ف4 سنوات مدة غير كافية وهذا النظام استعاروه من النظام الأمريكى ، ولكن النظام الأمريكى يعمل على عدة ولايات
ويرى محمد أبوحامد رئيس حزب حياة المصريين أن المطالبة بتعديل الدستور تأتي بحجة إنقاذ السيسي من مقصلة الإسلاميين في مجلس النواب المقبل،فى ظل تخوف البعض من امكانية حصد التيار الاسلامى لمقاعد البرلمان الذى يتقاسم السلطة مع الرئيس والذى يترتب عليه رئيس حكومة اسلامى .
اضاف ابوحامد فى احد تصريحاته الصحفية ان الظروف التى تمر بها مصر تحتاج الى توافق بين الرئيس ورئيس الوزراء الذى ينازع الرئيس فى صلاحياته ،حتى لايعرقل المشاريع التنموية التى يقوم بها الرئيس ولايكون هناك صراع فى السلطة التنفيذية ،لان ذلك يؤدى الى تجمد الحياة السياسية فى مصر .