– مازلنا نحيا فى ذات علاقات القوى التى خرجنا ثائرين عليها
– الثورة حتى الآن لم تنتصر ، لأن أهدافها كلها معلقة
– ليس لدينا أحزاب حقيقية، بل أحزاب لديها مشروعات شخصية
– لا يصح أن يساوم حزب الوفد واحزاب أخرى علينا بالكواليس
– أنا ضد كوتة للأقباط .. لهذا السبب !
– أيهما سيرسخ للطائفية أكثر، كوتة للأقباط أم هوية دينية بالدستور؟
ناقشت المستشارة تهانى الجبالى موضوع الكوتة والتمييز الإيجابي بالنسبة للأقباط والمرأة والعمال والفلاحين ، وتحدثت عن الأربعة أهداف من تعديل دستور 2012 ، وانتقدت النخبة السياسة بشدة ، وقالت أن الحالة الثقافية الوطنية يغلب عليها الارتباك، واقسمت انه إن لم تؤدى النخب السياسية دورها ، سيخرج الشعب كله متكتلا ضدها، جاء ذلك خلال الندوة التى أقيمت بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مؤخرا بعنوان ” الأقباط والدستور” تحت إشراف أ. سمير ذكى .
شرحت المستشارة تهاني الجبالى فى بداية الندوة الأزمة الحالية التى تعيشها مصر ، وهى غياب الحوار الحقيقى ، واستمرار كل القضايا معلقة بالهواء، دون الوصول لحلول مقبولة ، رغم اننا فى لحظات لا يمكن ان نسميها فارقة ، بل هى خطيرة ، لانها فعلا تساوى إما ان تكون مصر او لاتكون.
وأكدت الجبالى على:” أن الشعب المصرى عمل اللى عليه، عندما خرج بكل طبقاته واطيافه، وبتنوعه الديني والثقافى ، فغير نظامين ، كل منهما أصعب من الآخر ، ثم ترك لنا المهمة الأصعب ، وهى جهاد النفس ، فحالة النخبة المطلوب منها ان تقود الجماهير ليست بخير، لانها لا تعكس فى مضمونها العام حالة الضمير والوعي الجمعى الذى خرج الشعب المصرى بسببه فى ثورة سواء فى يناير أو يونيو ، ثم فى النهاية حاول ان يجد من يقوده ، ويضع له برنامج عمل وطنى ، ويجب الإعتراف بان هذه مسئولية كل النخب قبل اى فرد بالمجتمع المصري ، فكل النخب الثقافية والسياسية والدينية مطالبة بوضع برنامج استراتيجية العمل الوطنى من أجل تحقيق تغيير جذرى بالمجتمع المصرى ، يساوى ان الثورة قد انتصرت. فالثورة حتى الآن لم تنتصر ، لأن أهدافها كلها معلقة بين السماء والأرض. “
لا توجد احزاب حقيقية
وقالت الجبالى :ان تللك الخلافات تعكس أن بعضنا اختار الحلول الأسهل ،ولذلك نحن مازلنا نحيا مع الأسف فى ذات علاقات القوى التى خرجنا ثائرين عليها، ولأن توازن القوى الاجتماعية هو الذى يعكس نفسه على الدساتير، فبالتالي لا يمكن ان اصدق أبدا ان مصر عملت اى تغيير فى علاقات القوى بالمجتمع بعد ٢٥ يناير.
واضافت : النقطة الاهم ، أننا لم نمنح الفرصة الحقيقية لمرحلة انتقالية صحية وحقيقية لوضع أسس البيئة السياسة الحاضنة لتجربة تحول كبرى . على العكس نحن نواجه بالمرحلتين حرب الجيل الرابع للحروب ، لتعويق تحول مصر الديمقراطي.
ورغم ان ملايين الشعب المصرى صفروا العداد مرتين للعالم ، الا انه بدات الحرب بعدها؛ اذ لا يستطيع احد تحمل خروج مصر بتغيير راديكالى ، فهذا معناه ان الدنيا كلها وكل الكرة الارضية تتغير . ولذلك مصر تحاصر ، والشعب المصرى يحاصر. والبيئة السياسية بمصر لم يتغير بها الأمر كثيراً، فليس لدينا أحزاب حقيقية ولا قوية ، تعبر عن قوى اجتماعية ولكنها أحزاب لديها مشروعات شخصية ، لان كل حزب بمصر ينسب لشخص ، فالأحزاب عندنا لم تبنى بعد .
وتسائلت الجبالى : إذا كانت البيئة السياسية أيضاً مازالت لم تقنن الحقوق والحريات العامة للمواطنين ، فهل الحالة السياسية بمصر استوعبت المشهد ، وتبنت برنامج لحرية العقيدة، وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية بالاحترام والتوقير ؟ هل البيئة الحاضنة لهذا التغيير الجذرى بحياة الشعب المصرى تعكس ثقافة وطنية ؟ وقادرة ان تنقلها لأجيال الثورة؟ هل استوعبنا قدرات هذه الأجيال الغاضبة ؟
وأردفت: إذا كنا حتى الآن لم نناقش قضايا برنامج العمل الوطنى ، كيف سنغير ثقافة مصر المرتبكة والمربكة، وكيف نخطط لها، وكيف نشغل كل أدوات المجتمع المصرى من اجل ولو رمى طوبة بالماء الراكد ؟
فنحن للاسف مازلنا أسرى الغنائم الوقتية الزائلة ، يعنى مثلا اى حزب يفرح انه اصبح له وزير، او دخل له ١٠ فى المجلس ، ولكن ليس لهم اى حس ثورى ، ووجهت الجبالى كلامها لبعض ممثلى الاحزاب الحضور ، قائلة : أرجو النخب ألا تزعل منى ، أنا لا اجامل ، ولا أقول سوى ما أؤمن به ، ولو كنا جادين فى عمل برنامج ثورى للتغيير الجذرى المتكامل ، فلابد من الحساب الدقيق لكل خطوة واختيار .
الدستور
وانتقلت المستشارة تهانى من هذه النقطة لمناقشة حالة الدستور، وقالت : أن
هذه ليست لحظة مناسبة لوضع دستور جديد لمصر. إذ يمكن لمصر ان تحيي بدستور مؤقت لمدة على الأقل ٣ أو ٤ سنوات ، او دورة كاملة ننتخب فيها المجلس والرئيس ، ثم يوضع الدستور فى نهايتها بعد ان نكون قد قمنا ببعض الإجراءات التى تحدث تغييرا حقيقياً ، بالبيئة الحاضنة ، وفى علاقات القوى بالمجتمع المصرى.
ولهذا أنا طلبت العودة لدستور ٧١ بتعديلاته ، فقالوا هذا يعنى العودة لنظام مبارك، فترتب على هذا ان ندخل فى دوامة التعديل على دستور ٢٠١٢ . كنت أتوقع أن تقف القيادات السياسية بمصر حائلا دون القبول بتعديل دستور ٢٠١٢ ، وان ترفض رفضا قاطعا ان يكون هذا الدستور محل احترام او توقير من مصر لأى لحظة ، وليس صحيحا ان حزب النور هو الذى زايد ، إذ عندما وجد غيره يزايد ، زايد هو أيضاً . فهذه لحظة كانت فيها ملايين الشعب المصرى بالشوارع ، وبالتالي لم يكن يقدر ان يزايد عليهم احد. للأسف فى هذه اللحظة الصفرية كُتب علينا ان نعود لمناقشة تعديل دستور ٢٠١٢.
وأضافت المستشارة : ومازلت حتى هذه اللحظة ، وحتى لو بقيت وحدى، أطالب بأن الدعوة للاستفتاء يجب ان تكون على دستور ثورة ٣٠ يونيو ، وان الدعوة للإستفتاء الوطنى على الوثيقة “الدستور” يجب ان يدرج فيها (أنه فى حالة تعذر إجراء الإستفتاء ، المتوقع ان يكون مستهدف ، وأن يتم عرقلته ، يجب العودة لدستور ٧١ بتعديلاته ) ، لانه الوحيد الذى يمكن ان يقهر هؤلاء الذين يصرون على إرهاب مصر وعرقلتها باى ثمن.
ووجهت الجبالى كلامها لمسئولى الأحزاب، وقالت : أتمنى على القوى السياسية بمصر ان تتنبه لهذا ، وان تنبه السلطة القائمة له بإصرار. اللهم قد بلغت ، وممثلى بعضهم موجود هنا . ( موجهة كلامها بالاخص للحضور ، أ. نجيب أبادير ، د. كمال مغيث، أ. جورج اسحق ) بالاسم.
4 أهداف لتعديل دستور 2012
وإستطردت قائلة : بالنسبة للدستور أنا اعلم التوازنات التى يحاولون ان يعبروا بها المسار ، والتى عملت إللى حد كبير على تخليص هذا الدستور من الكوارث الأكبر ، سواء ما كان يحدث من لجنة العشرة ، أوما كان يحدث بلجنة الخمسين ، وانا اتابع ما يحدث جيدا ، ولكن طموحنا وآمالنا بالطبع اكثر من هذا بكثير ، وهناك العديد من النقاط لو أخذ فيها بالحل الامثل ، الناس باللجنة ها تزعل ، ولذا يمكن اعتبار ان ما يحدث ياتى كحل مؤقت ، لانى اعتقد ان هذا الدستور سيكون مؤقت وليس دائما ، وبخبرتى اعتقد انه يجب وضع هذا الدستور فى إطار مؤقت، مهمته محاولة إحداث انتقال لمرحلة تالية ، فى مرحلة انتقالية صعبة جداً ، بهدف الحفاظ على الدولة الوطنية المصرية .
وأوضحت الجبالى : ان هدف هذه الوثيقة “الدستور” هو تحقيق ٤ أهداف ، لتخليصنا من كوارث أعظم كانت توجد بدستور ٢٠١٢ ، اولها: التخلص من مداخل إستحداث الدولة الدينية بوضع جذورها بالدستور، الثاني : تحصين الحقوق والحريات العامة بالضمانات المناسبة ، الثالث : حماية الأمن القومى المصرى الذى كان مهددا بنصوص مباشرة ، ويكفى النص الذى كان يعطى الحق لرئيس الجمهورية فى تعديل اراضى الدولة أو التنازل عن بعض حقوق السيادة ، الرابع : للوقوف امام اخطر انتهاك للمادة التى تعتبر درة أو جوهرة الدستور والتى تتعلق بالحقوق او الحريات ، والتى تم فيها ، لاول مرة بالتاريخ ، إسقاط المادة التى تنص على عدم التمييز على اساس العرق او الدين او الجنس ، ، وهى التفصيلات التى تُراقب على اساسها التشريعات امام المحكمة الدستورية العليا، فإسقاط جزئية عدم التمييز بدستور ٢٠١٢ لم يكن عبثيا ، ولهذا ادرج فى نص الدستور الجديد لاول مرة ان تكون هناك آلية وطنية لمراقبة التمييز ومعاقبة مرتكبيه بالمجتمع. ومعنى هذا أننا أقرينا بان التمييز جريمة ، وهذا يعتبر إنجاز تاريخى للجنة ، ويكفى ان نقول أنها حصنت جوهرة التاج الدستوري به.
وهناك أيضاً قضايا أخرى مرتبطة بالحقوق والحريات حدث بها شكل من أشكال التطوير ، اعطتنا مساحة افضل، وان لم تكن الأمثل ، فالحل الأمثل للأسف لا أراه بهذه المرحلة نهائيا .
التمييز الايجابى
وقالت المستشارة الجبالى : انه ياتى بهذا السياق قضية التمييز الإيجابي ، والفكر خلفها يتعلق بحق الوجود ، وحق المشاركة ،وانا اثق ان جميع من يفكر فيه هو من منطلق تعويض الغياب أو صعوبة النفاذ ، فهناك غبن ، وعدم احترام للحقوق المتساوية ، كما فى حالة المرآة والأقباط ، وأيضاً بالنسبة لنسبة العمال والفلاحين ، الكل يقول الآن نسبتهم الكبيرة كفاية عليهم إلى الآن.
وأكدت : انه من الخطأ ان يتم الحديث عن التمييز الايجابى لكل هذه الفئات مجتمعة بسطر واحد ، وأسباب هذا نعرفها إذا نظرنا مثلا بالنسبة للتمييز الإيجابي للفلاحين والعمال ، كان له ظروفه ، إذ جاء فى ظل سياسة حكم كانت تقوم على التنظيم السياسي الواحد ، وعلى ماسمى وقتها تحالف قوى الشعب العامل .
واضافت : ان مصر تعرضت لتغييرا ت جذرية بعد٧٣ غيرت من مساراتها السياسية ، وعلى سبيل المثال دستور ٧١ من يقرأه من بدايته يعرف على الفور انه دستور اشتراكى، قائم على تحالف قوى الشعب العامل وعلى التنظيم السياسيى الواحد، فعندما حدث التغيير الدستوري وأطلقت الأحزاب السياسية كتعبير عن القوى الاجتماعية ، على أساس حظر مباشر بالنص من عدم قيام أحزاب على أساس فئوى او دينى ، وبالتالي لم يسمح للعمال او الفلاحين بإنشاء الأحزاب .
حتى بعد الثورة ، أصبحت هناك حالة غليان ، وكل يوم يظهر حزب جديد، ومن الإنصاف قبل ما نطالب بإلغاء نسبة والعمال والفلاحين، أن نعترف بحقهم ان يكون لهم حزب سياسي يمثلهم ، ولا ياتى فيها لواء آت شرطة او رجال بنوك ، ، فرغم وجود نسبتهم بالتمثيل حقوقهم مسلوبة ، فلا للاقصاء لهم .
كوتة المرأة
وبالنسبة لكوتة المرأة قالت الجبالى : مصر لديها تجربة فى التمييز الايجابى للمرأة ، استندت فيها إلى انه عندما وقعت مصر على اتفاقية دولية لمنع اشكال التمييز ضد المرأة ، لم تتحفظ فيها على النص الخاص بإمكانية اتخاذ تدابير من اجل ضمان نفاذ المرأة لمراكز صنع القرار ، وهذا الامر عندما عملنا على تطبيقه بمصر ، فى رأيي أنه تم تنفيذه بشكل خاطىء، لانه بدأبمجلس الشعب، وبدأ من خلال حزب جاثم على أنفاسنا ، فلما عملوا الكوتة الأولى جاءت كلها بالحزب الوطنى، والكوتة الثانية لو كانت استمرت كانت أتت كلها حزب حرية وعدالة.
والموضوع فى رأيي ليس بكثرة العدد، وارى ان الإلزام بكوتة المرأة يجب ان يأتى على مستوى إلزام الأحزاب بتعيين المرأة بنسبة فى الترشيح ، مقابل بعد التعويض الذى يمكن ان يكون حوافز للحزب من الدولة، كما حدث بألمانيا والسويد ، ويأتي بعد ذلك إشراك المرأة بالحكم المحلى، فى المجالس المحلية ، لان تلك المجالس هى الخميرة الواسعة فى التمرس على العمل السياسيى ،وممكن بعدها ان تاتى المرأة بسهولة فى الانتخابات ، وفى ظل التزام الأحزاب ، فان هذا سيضمن التغير فى العمق ، فى الثقافات ، لأنه لن يكون تغيير فوقى او سطحى مؤثر، فالتحدى الأكبر الذى نواجهه بهذه المرحلة هو تحدى النخبة السياسية ، فلو كانوا فعلا مسئولون عن تقدم هذا البلد للامام ، يجب ان تدخل ٢٠ سيدة على الاقل للمراكز القيادية من خلال الاخزاب ، ومثلها من خلال المجلس .
وأعربت الجبالى عن ألمها لفقدان الكوتة الخاصة بالمرأة ، وقالت : إن تفريطنا بعد الثورة جعلنا فقدناها ، فلا يصح انه من اجل ان نعمل تحالف ديمقراطي من اجل مصر ، عشان نراضى الإخوان المسلمين ، ونبقى راضيين انه يتحالف فيه حزب الحرية والعدالة واحزاب اخرى ، وأول تلك الأحزاب حزب الوفد ، الذى كان الأعلى فى الحس الثورى على مدار التاريخ ، فلا يصح ان يفرط فينا الآن فى هذه اللحظة الفارقة ، لا يصح أن يساوموا علينا بالكواليس ، لايصح ان يذهب ممثل حزب الوفد من اجل ان يطلب بنفسه من المجلس الاعلى للقوات المسلحة إلغاء كوتة المرأة ، ونفس الشىء بالنسبة لأحزاب الكرامة، والناصريين ، وكل من دخل فى هذا التحالف ، وقام بهذا الدور فى إلغاء كوتة المرأة ، او حتى وافق على الإلغاء بصمته ، كلهم باعوا المرأة المصرية فى لحظة حرجة ، وها نحن نعود مرة اخرى لنقول اين الكوتة الخاصة بالمرأة ، ربما لو كانت استقرت كأحد المكاسب بالقانون والدستور ، لم كنا احتجنا العودة للمطالبة بها مرة أخرى ،
فعلم الثورات يقول انها لم تقم للانتقاص او القطع مما حققته الفئات الاجتماعية بالثورات السابقة من مكاسب ، بل للإضافة عليها ، وارى انه ليس هناك فقط ضرورة للتمييز الايجابي بالدستور ، وانما هناك امكانية لنضال سياسي بالقوانين يمكن ان تؤدى دور مهم ، لأن الدستور قد لا يعكس كل ما نتمناه بهذه اللحظة.
كوتة الأقباط
بالنسبة للاختيار الثالث المتعلق بأن غياب الأقباط يستدعى مناقشة وضع نسبة او كوتة لهم لضمان حقوقهم ، أصرح بأننى ببساطة شديدة ضد كوتة للأقباط ، لانه أمر يتصل بالأمن القومى المصرى ، فكلنا نعرف ان المخطط العام الذى يتم فيه الصراع حاليا على مصر والمنطقة العربية عنوانه الرئيسي التقسيم الطائفى ، والديني والعرقي ، وهذا المخطط كاد ان يتحقق بمصر لولا ثورة الشعب فى ٣٠ يونيو ، بمسلميه واقباطه ، إذا نحن شركاء إزاء مرحلة تاريخية خطرة ، لماذا إحنا كمسلمين وقفنا و تصدينا لوضع كلمة أهل السنة والشيعة ، فى بند الدستور المعيب الذى اسمه ٢١٩ ؟ لنفس الأسباب ، لانه لاول مرة يوجد تصنيف طائفى فى إطار الاسلام بمصر ، وهذا يدخل فى اطار المخاطرة بالامن القومى المصرى ، فالمنطقة مطلوب ان تنقسم طائفيا لمحور سنى وآخر شيعى ، وربما ماتت الافاعى بسم العقارب ، كما قال بريجنيسكى ، وكل هذا التقسيم الطائفى والعرقى لمصلحة المشروع الصهيونى .
والشىء الأخطر انه لو بدأنا تصدير شكل من أشكال الصراع فى هذه المرحلة الحساسة التى نحاول فيها لم شمل الدولة المصرية ، فهل يمكن تصدير صراع سياسيى من اى نوع للكنيسة المصرية ايضا ، هل هذا سيحسن قدرة الدولة الشاملة على التماسك ، أم سيصيبها بمقتل ، لانه دائما ستكون هناك منافسة تنقسم الى دوائر بعدها قريب او بعيد ، ويمكن ان يتهدد من خلاله حتى وحدة النسيج الوطنى.
الأخطر ، ان الكوتة هى اختيار للحل الأسهل ، وليس الأمثل ، ، والأفضل الحل الصعب، ان يتحرك الجميع فى التزام فى اطار القوى المتحركة ، ان تتحرك النخب السياسية لاختيار مجموعة من الشخصيات القبطية ذات الثقل ، القادرة على ان تؤدى دور مع الجماهير ، وان نجبر الواقع المرير الذى نعيشه على انها تنفذ لمراكز صنع القرار.
= يعلق الحضور هذا صعب تحقيقه للغاية على ارض الواقع .
تعقب الجبالى : نحن مقبلين على مرحلة ان لم نتحلى فيها بالقدرة على الاحتشاد الوطنى ، وعمل كتلة تصويتية واحدة ، سنكون سببا فى سقوط بعضنا البعض ، بينما غيرنا يرتب جيدا لعمل كتلة تصويتية واحدة ، وبالأمر، والانتخابات الأخيرة كانت مثال على ذلك، فالذين نزلوا الانتخابات كانوا ٣٠ مليون ، واللى صوتوا للاخوان والسلفيين كانوا ١٠ مليون و٦٠٠ الف ، والاغلبية من القوة التصويتية صوتت ضد الإخوان والسلفيين ، ولكنها للأسف انقسم تصويتها على ٥ قوى ، فكله سقط ، وهذه المرة لن نسمح ان يحدث هذا ، و لو حصل هذا ، اقسم بالله ، نحن الذين سنقف مع الشعب كله لكم ، مخاطبة بهذا ممثلى الاحزاب الموجودين، وأضافت : ان لم نستطع ان نفعل هذا نكون قد فرطنا فى الأمانة الوطنية.
فأمن مصر القومى مرهون بان يستمر الشعب المصرى متماسك ، وحدة واحدة، ان يظل “الصخرة” كما تطلق عليه” سي اى ايه.
وقد أجابت المستشارة تهانى عن سؤال حول الموقف فى حالة فشل الإستفتاء على الدستور ، وقالت: أنه مع الأسف سيتم العودة للإعلان الدستوري الصادرمن السلطة الحالية الآن ، وهو سيء جدا ، لأنه يكفى تضمنيه المادة ٢١٩ .
وأتمنى من الله ان اللجنة تقوم بتنبيه الريس الموقت بعدم ترك مصر فى فراغ دستوري لا يسمح ببناء المؤسسات ، والأفضل العودة لدستور ٧١ والذى كان عليه تصويت ، فمن الصعب جدا القبول بدستور لنظام سقط ، ولكن البرادعي وقف ضد عودة دستور ٧١ .
وبالنسبة للنظام الانتخابي ، قالت الجبالى : أن هذا النظام بداخله كارثة ، فالنظام الفردي هو كارثة للأحزاب فقط ، فاحزابنا تحمل النظام الانتخابي مسئولية تطويرها وليس تطوير الوطن . ويجب على الاقل توزيع الدوائر على أساس عدد السكان بكل محافظة ، وهذا سيكون اكثر عدلا من دوائر تفصل حسب الهوى يمكن الطعن عليها دستوريا ، وهذا غير مرغوب .
واختتمت الجبالى : وأنا احمل المسئولية للأحزاب للتوافق اما على الفردى ، او قائمة واحدة يتكتل الجميع ورآها، فحاليا توجد أسوأ نخبة فى تاريخ مصر الحديث ، فليتهم يتحملوا المسئولية أمام التاريخ ، بترسيخ نظام انتخابى عادل ، بداية بالدستور ووقتها ستنتهي مشكلة الكوتة .