قضية تلوث مياه النيل من اهم القضايا التي يجب ان تهتم به الحكومة المصرية لا ن مياه النيل تعتبر شريان الحياة للمواطنين والاقتصاد المصري ، وهذه التعديات وصلت إلي وجود مخلفات بمياه النيل في قلب المركز القومي لبحوث المياه بشبرا ، فضلاً عن وجود عدم وعي للمواطنين بأهمية الحفاظ علي نظافة نهر النيل فنجد هناك اشكال كثيرة تلوث المياه مثلالبخارات وشبكات الصرف الصحي ومزارع الاسماك والمصانع وغيرها .قامت وزارة الري مؤخراً بوضع خطة لإزالة التعديات من علي نهر النيل وذلك بتوفير المعدات البحرية الخاصة بأعمال التطهير والحماية.. حيث تم شراء معدات بقيمة 40 مليون جنيه، إلى جانب قيام الوزارة بأعمال تطهيرات ونزع حشائش بقيمة 25 مليون جنيه، وأعمال تحسين واجهات النيل بتكلفة 20 مليون جنيه، وأعمال مشروع حماية جوانب نهر النيل الممولة من الصندوق الاجتماعي بقيمة 115 مليون جنيه.كما تم عقد برتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية والري لسرعة التصدي للمخالفات والتعديات بشكل فورى ،على أن تقوم وزارة الداخلية بإتاحة أرقام تليفونات لوزارة الري ممثلة في قطاع حماية النيل للإبلاغ الفوري حال رصد أي مخالفة أو تعدى على مجرى نهر النيل، كما تقوم شرطة المسطحات المائية بإيقاف التعدي والتحفظ على موقع المخالفة حال الإبلاغ عن وقوع مخالفة ..فضلا عن استصدار منشور يوزع على جميع مأموريأقسام الشرطة بسرعة التعامل مع بلاغات مهندسي وزارة الري فور الإبلاغ عن وقوع أو رصد مخالفة تعدى أو تلوث، وذلك بهدف سرعة تنفيذ وحسم قرارات الإزالة الخاصة بالمتعدين والمخالفين والتصدي لهم بالقانون .
رئيس قطاع حماية النيل : وزارة الري متعدى عليها من قبل المخالفين
في البداية يقول المهندس أحمد فتحي رئيس قطاع حماية المياه بوزارة الري :
يوجد تعديات مباشرة علي مياه نهر النيل ووزارة الري تسعي لإزالة هذه التعديات التي تقع عليها من قبل المخالفين ، فالتعديات غير المباشرة تتمثل في البناء علي املاك الري والتي وصل حجمها إلي 122 ألف مخالفة تم إزالة 75 مخالفة أي بنسبة 61% من حجم المخالفات وذلك بالتنسيق مع وزرة الاسكان والجهات الامنية وان تكون تكاليف الإزالة علي اصحاب هذه العقارات وذلك مع دفع غرامة مالية واذا كانت الإزالة علي حساب الوزارة يقوم المخالف بدفع التكاليف مع الغرامة ويتم تفعيل ذلك بموجب قانون ” 12 ” الخاص بالبناء علي املاك الري .وتابع ” فتحي ” اما التعديات المباشرة تتمثل في كل ما يصرف علي نهر النيل من جميع الجهات سواء كانت محافظات أو قطاعات أوشركات أومصانع وغيرها فطبقاً لقانون ” 48 ” الذي يخص اسباب تلوث مياه النيل والذي بموجبه ترصد حالات التعدي ب 16الف و900 مخالفة تم ازالة 16 الف اي بنسبة 95% من المخالفات كما قامت الوزارة بعمل عدة برتوكولات تعاون مع اكثر من جهة مثل وزارة البيئة والصناعة والاسكان وذلك لمعاونتنا في ازالة التعديات ، كما عقدنا برتكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الاوقاف ورجال الكنيسة وذلك لتكوين لجنة من الهيئات الثلاثة تحت اشراف وزارة الري بأخذ كورسات توعية بأهمية الحفاظ علي مياه النيل حتي يستطيع كلاً منهم توصيل اساليب التوعية العلمية للمواطن بطريقة صحيحة .
خبير الري وموارد مائية : معالجة مياه نهر النيل غير فعاله وتحتاج إلي تحديث نظام الري والصرف يوضح دكتور مغاوري شحاته خبير الري والموارد المائية : ان مياه التبريد التيتصرف من المصانع علي نهر النيل هي عبارة عن ان المصنع يأخذ مياه من النيل لتبريد الماكينات ثم يصرفها بسخونة مرتفعة مرة اخري علي نهر النيل مباشرة وذلك مما يؤثر علي المياه من النواحي البيولوجية واختلاف طبيعتها كما يؤثر علي الكائنات النهرية مثل الاسماك ويقضي عليها تماما ً ، كما ان خطة التيار التي يجب ان تتبع في طريقة أخذ المياه وخروجها من مواسير صرف المصنع علي نهر النيل خاطئة فيجب ان يخرج المياه الساخنة في الاول ثم يأخذ مياه للتبريد ولكن ما يحدث هو العكس مما يعمل علي تلوث المياه بشكل اكبر واخطر وحل هذه المشكلة هو ان يوجد في كل مصنع جهاز يدعي ” spray pond” وهو يعمل علي اخراج المياه علي مسطح حتى تبرد ثم يخرجها علي نهر النيل حتي يقلل من نسبة الخطر علي الكائنات الحية بالمياه .
مستشار وزير الري الاسبق : يجب غلق المصانع التي حررت ضدها محاضر بالمخالفة
كما يقول دكتور ضياء القومي مستشار وزير الري السابق : يجب ان تغلق المصانع التي حررت ضدها محاضر بمخالفة وتلويث مياه النيل كما ان هناك قانون البيئة رقم 9 لسنة 1999 والذي ينص علي ان يجب ان توضع محطة معالجة خاصة لكل مصنع او شركة او شبكة صرف صحي حتي تصل المياه إلي مستوي معين من النقاء ويطبق هذا القانون علي القطاع العام او الخاص من الشركات والمصانع كما ان مياه الصرف الصحي تحتوي علي سموم ان لم تصل إلي مستوي النقاء اللازم يجب ان تصرف للصحراء وتستخدم بتشجيرها .
المصانع غير المرخصة :
في محافظ الاقصر يوجد مصنع سكر أرمنت الوابورات بالجانب الغربي للخزان ويبعد بمسافة 205.000كما تم غلق الصرف بتاريخ 2/12/2013 وتم تحرير محضر مخالفة رقم 443 لسنة 2013 بإعادة فتح الماسورة ويتم تحرير محاضر مخالفة بشكل مستمر تجاه الصرف المخالف واخرها رقم 38 لسنة 2014 .اما عن محافظة قناة يوجد 3 مصانع ( مصنع سكر قوص بالجانب الشرقي للخزان ويبعد بمسافة 257.900 ويتم الان تحرير محاضر مخالفات بشكل مستمر تجاه الصرف واخرها رقم 36 لسنة 2014 ، ومصنع سكر دشنا بالجانب الشرقي يبعد بمسافة 312.000 وصرفة صناعي معالج وأخر محضر حرر ضده من قبل وزارة الري كان برقم 19 لسنة 2014 ، مصنع سكر نجع حمادي يوجد بالجانب الغربي ويبعج عن خزان اسوان بمسافة 341.800 وصرفة صناعي معالج واخر محضر حرر ضدة برقم 24 لسنة 2014 ) اما في سوهاج يوجد واحد فقط هو مصنع سكر جرجا بالجانب الغربي بر خزان اسوان ويبعد يمسافة 405.000 وصرفة مياة تبريد وتم تحرير محضر مخالفة برقم 45 لسنة 2014 للصرف بدون ترخيص طبقاً لقانون 12 لسنة 1984 فتم عمل عدة محاضر بموجب هذا القانون .ويقوم المصنع الأن بأنشاء مشروع ” spray pond ” بتحويل المياة المكثفة من ناتج التسخين بمقدمة المصنع وتبريدها قبل الصرف المصانع التي تم وقف ترخيصها : مصنع ورق قوص بقناة بالجانب الشرقي لخزان اسوان والذي يبعد عنه بمسافة 253.850 وصرفة صناعي معالج وتم وقف ترخيصة وتحرير محاضر مخالفات بشكل مستمر تجاه الصرف المخالف واخرها رقم 35 لسنة 2014 حيث صدر ضده قرار من المجلس الاعلي للقوات المسلحة بتخصيص مساحة بالظهير الصحراوي بالعليقات لإقامة غابات شجيرية يتم ريها بمياه الصرف المعالج من المصنع
1642 اقفاص سمكية جعلت المياه غيرصالحة للأستخدام الآدمي … وكليةالزراعة هي الداعمة لهم بالمبيدات والأسمدة الاقفاص السمكية هي عبارة عن مكعب من الخشب والحديد تنشأ علي مياه نهر النيل بفرعي رشيد ودمياط بمحافظات ” كفر الشيخ والبحيرة والغربية ” لتربية اسماك المبروك الفضي والتي بدأ ظهورها في التسعينات ولكن تبين الاثر السلبي له علي المياه عندما أخذت وزراة الري عينة و قامت بتحليلها في عام 2004 واتضح سوء مواصفات ومكونات الاقفاص نفسها والتي تشكل حملاً ثفيلاً علي بيئة نهر النيل ، ايضاً سوء وتدني نوعية الاعلاف والعلائق المستخدمة ” حيث يقومون بطحن الدجاج الميت لأستخدامة كعلف للاسماك مما يؤثر علي نقاوة المياه ” و علاج الاسماك بالطرق الكيميائية وإلقائها في المياه مباشرة دون معرفة نوع امراض الاسماك مما يعرض مستخدمي المياه للأضرار الصحية الخطيرة حيث عند تحليل أنسجة الأسماك التي توجد بالاقفاص تبين منها وجود مستويات عالية من الملوثات الكيميائية والبيولوجية وذلك التي تنتج من تضاعف العناصر الثقيلة مثل” النحاس والزنك والمنجنيز” بسبب التغذية الخاطئة لأسماك وارتفاع جميع العناصر التي تم قياسها عن الحد المسموح به دولياً مقارنة بالنتائج وذلك مثل عناصر
” الرصاص – الكادميوم – الزئبق ” ، ايضاُ وجد بالتحليل ان نسبة الامونيا داخل الاقفاص اقل من خارجها بالنسبة للحد المسموح بها قانوناً والتي تنتج عن كثافة الاسماك بالاقفاص فقد تصل الي 70 الف سمكة داخل مكعب خشبي مساحة 15 م ونفس الشئ بالنسبة للأكسجين الذائب ، كما أكدت بعض التحاليل علي إحتواء معظم عينات العليقة المستخدمة علي نسب عالية من الزناخة التحللية التي تؤدي الي تسمم الأسماك ومرض البعض الاخري ، إضافة إلي وجود كلاب حراسة الاقفاص السمكية يمكن ان تسبب أضرار صحية بالغة الخطورة للأسماك ومستهلكيها .كما ان التزايد المستمر في اقفاص الاستزراع السمكي يؤدي الي حجز كميات من النباتات الطافية ” ورد النيل ” مما يعيق حركة المياه بالمجري ، كما تبين إعاقة منظومة هيدرولوجيا المياه ونمط السريان وهو ما تبين من مقارنة قطاع المياه بمنطقة الاقفاص بمثيلتها الخالية حيث لوحظ ان سرعة المياه في منطقة الاقفاص مشتتة وغير منتظمة ووجود العديد من السرعات السالبة التي تؤثر بالسلب علي سريان المياه ة وإحداث ترسبات ونحر في بعض الاماكن .
والامر الذي يزيد الموقف سواءً هو ان كلية الزراعة هي احد الجهات الداعمة للتصريح بالنشاط حيث تمدهم بالاسمدة والمبيدات اللازمة .الامر الذي جعل عدة وزرات تتضامنت للقضاء علي هذه الظاهر حيث قررت اللجنة المشكلة بقرار وزاري رقم 573 لسنة 2006ممثلاً من وزارة الصحة والدولة لشئون البيئة والهيئة العامة للثروة السمكية والداخلية والري بأن ما يزيد علي نسبة عاليه من الاقفاص السمكية التى تم فحصها بفرعي دمياط ورشيد غير صالح للأستخدام الآدمي ، كما اوصت اللجنة بالاستمرار في إزالة الاقفاص السمكية .من وقتها قامت وزارة الري بأزالة الاقفاص عبر السنوات الماضي ونقوم الاهالي بعودتهم مرة اخري ، ليكون اخر ازالة في 27 فبراير 2014 ثم قام الاهالي بمعاودة التعدي ووضع أقفاص سمكية مرة أخري ليصبح الموقف الحالي ان عدد الاقفاص الموجودة بفرع رشيد 546 قفص قدر بشأنها 272 قرار إزالة ، كما يوجد 1096 قفص بفرع دمياط صادر بشأنها 379 قرار إزالة .ولم يتم تستطع وزارة الري إزالتهم حتي الأن .وعلي ان يكون تكاليف الأزالة علي اصحاب الاقفاص السمكية كنوع من الغرامة عليهم حيث يتكلف إزالة القفص الواحد 400 جنيه ، ولكن عند الازالة تتجمهر الاهالي ويقومون بالتعدي علي المعدات مما يؤدي الي زيادة فترة الإزالة وتحميل خسائر علي تكاليف الحملة فيصل في ذلك الوقت تكافة إزالة القفص الي 2000 جنيه .
12 مليون تنفق سنوياً علي إزالة ورد النيل
تقوم وزارة الري سنوياً بطرح عقود بين المقاولين لتنظيف مجري نهر النيل من الحشائش حيث تكلف الوزارة سنوياُ 12 مليون جنيه فيوجد لدي قطاع حماية النيل 86 معدة بحرية بالاضافة الي 64 معدة برية تقوم بقص الحشائش وهذه المعدات مثل ” صندل نهري ” الذي يقوم بتجميع النسائل والحشائش من المجري وتجميعها داخل العنبر، و” الهارفستر ” معدة قص وجمع الحشائش بواسطة المقصات الرأسية والافقية المثبتة في مقدمتها ،” الصال الألماني ” معدة تقوم بالازالة عن طريق الونش المركب في مؤخرة الوحدة ، “لنش مرور سريع” يستخدم للمرور علي مجري نهر النيل لمتابعة نظافتة وحالة الجسور ورصد اي تعديات عليه من قبل المواطنين ، ” الصاولات ” معدة تقوم بأحكام السيطرة أثناء مقاومة الحشائش ونبات ورد النيل وتحجيم انتشاره للقضاء عليه .
تآكل شبكة الصرف الصحي بمحافظة الجيزة يلقي بالمياه علي النيل مباشرة
يوجد بجميع المحافظات صرف معالج لمياه الصرف الصحي حتي يتم صرفها علي نهر النيل فيما عدا 3 مصارف ، مصرف الرهاوي يصب علي نهر النيل فرع رشيد يستقبل مخلفات الصرف الصحي لمعظم قري محافظة الجيزة وذلك نظرلتآكل شبكة الصرف الصحي وتزايد اعداد الكثافة السكنية بالمحافظة فأصبحت واحدة المعالجة غير قادرة علي معالجة جميع الكميات المتجهة من المحافظة مما يصبح الوضع الحالي بأنه يتم صرف “مياه الصرف الصرف الصحي مباشرة علي مياه نهر النيل ” .ايضاُ يوجد مصرفان يلقوا بمخلفاتهم مباشرة علي نهر النيل وهم” مصرف البربا ” بمحافظة أسوان والذي يستقبل مياه الصرف الصناعي لمصنع سكر كوم امبو علي بعد 100 م من مصب المصرف بنهر النيل ، والاخر ” مصرف السيل ” بمحافظة أسوان والذي يستقبل مياه الصرف الصناعي لمصنع كيما بأسوان .
280 عائمة بالاقصر وإسوان يشكلون خطراً علي المياه بصرفهم
العوائم تنقسم لنوعين ” بواخر ثابتة حيث تصرف صرفها علي شبكة الصرف الصحي بالمنطقة فيكون لها مواسير واصلة بالشبكة وهذه لا تسبب خطورة علي مياه نهر النيل مطلقاً ، والنوع الثاني بواخر متحركة وهي التي تسبب خطورة حيث انها توجد بها حزانات تقوم بتخزين الصرف ليتم صرفها علي شبكة الصرف عند الرجوع للشاطئ ، فالبواخر التي تتحرك لمسافات طويلة تسبب في خطورة حيث انه يمتلئ الخزان وبعدها يقوم صرف مخالفات الباخره علي النهر مباشرةً وذلك كما هو الحال في محافظتي الاقصر واسوان فتوجد 280 عائمة متحركة تلقي بصرفها علي النيل ، ولكن صدر مؤخراً قرار وزاري رقم “92 ” لسنة 2013 يحذر من صرف الي مخلفات أدمية او حيوانيه او مياه صرف صحي ايا كانت درجة معالجتها واعطاة مهلة للفنادق العائمة ” البواخر ” انتهت في 28 /4/2014 وذلك علي ان تقوم بتكبير مساحة الخزنات بالعائمات حتي لا يتم صرف اي شئ بالمياه وغير ذلك يكون مخالف . كما يوجد 75 عائمة بمحافظة القاهرة الكبري التي تشمل الجيزة والقليوبية جميعهم ثابته فيما عادا واحده فقط .