اثار قرار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بالقرار الذى أصدره مؤخرا بحذف خانة الديانة من أوراق جامعة القاهرة، ردود أفعال متباينة فى الأوساط المختلفة فى مصر بين مؤيد ومعارض للقرار. و لكن الامر الذى يلفت الانتباه و يستحق التقدير هو إتخاذ بعض النقابات الخطوات الفعلية لاتخاذ ذات القرار الصادر فى جامعة القاهرة ، فالمجتمع بدأ يستيقظ بالتدريج بعد قرار جامعة القاهرة ،حيث قامت نقابة المهندسين بإلغاء خانة الديانة فى المعاملات اليومية . بل لقد قامت العديد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى بإصدار بيانات تؤيد فيها قرار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بإلغاء خانة الديانة ،و تطالب بتعميمه ليشمل الجامعات والنقابات المهنية وكل الأوراق والمستندات فى مؤسسات الدولة كافة.و طالبوا بأن يكون إثبات خانة الديانة فى الأوراق والمستندات الرسمية بالدولة يجب أن يقصر على شهادتى الميلاد والوفاة فقط لتحديد الأمور المتعلقة بالزواج والطلاق والمواريث.
وعلى الجانب الاخر هناك من لايزالوا يرون ان قرار رئيس جامعة القاهرة أمر يثير الفتن فى الوقت الحالى حسب تعبيرهم ، وانه يعد ” تزايد لا داعى له الأن ” ..؟!
ترحيب بالقرار فى المهندسين
حول القرار الذى أتخذته نقابة المهندسين بإلغاء خانة الديانة من الأوراق الموجودة بها تحدث المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين وأشارالى أن هذا القرار أتخذه أقتناعاً وإيماناً بالدستور والذى ينص على عدم التمييز ووجود خانة الديانة نوع من أنواع التمييز وجاء هذا القرار بعد أن أتخذته جامعة القاهرة, ووجدنا ردود الأفعال طيبة داخل أوساط نقابة المهندسين.
وأوضح نقيب المهندسين أن خانة الديانة موجودة فى بعض الأوراق القليلة فى نقابة المهندسين وبإلغائها أردنا ترسيخ مبدأ لبناء مصر الحديثة وتفعيل الدستور،وندعوا الجميع أن يدعمنا فى الأمر،لافتاً: لابد لمؤسسات المجتمع المدنى أن ندعم قرار إلغاء خانة الديانة وتقوم بذلك وكذلك الأمر يحتاج دعماً من التجمعات والأراء المدنية وتقديم المساندة الحقيقية له لتحقيق الأكثر قدماً نحو عدم التمييز بإلغاء خانة الديانة.
الدستور لن يعود للخلف
من جانبه قال طارق نجيده المحامى بالنقض والدستورية العليا: خانة الديانة تناقض مبدأ المواطنة المنصوص عليها فى الدستور المصرى لأنها تتضمن تمييزاً بأى صورة من الصور قد تؤدى الى عدم المساواة،والواقع أن هناك بعض الفئات على المستوى الإجتماعى والدينى والعرفى يعانوا نوعاً من عدم المساواة بينهم مثل التعيين فى النيابة العامة،والقضاء،وفى بعض المناصب التى حدث بها تمييز،فهناك شكاوى متعددة بها تمييز دينى فى الوظائف المختلفة وتعتبر خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى وبطاقة العمل وإستمارة التعيين هى العامل المساعد على التمييز.
وأكد نجيدة على أن قرار رئيس جامعة القاهرة بإلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية بجامعة القاهرة متوافق تماماً مع الدستور ومع مبدأ المواطنة،وأعتقد أن هناك العديد من النقابات والمؤسسات سيقوم بحذو جامعة القاهرة ونقابة المهندسين بإلغاء خانة الديانة من الأوراق المواجودة بها ومع تنفيذ الأمر على أرض الواقع سيكشف مميزاته أكثر من عيوبة وسيكون ذلك تشجيعاً لجهات أخرى لإلغاء خانة الديانة من الأوراق الموجودة داخلها.
وتابع طارق نجيدة: أناشد نقابة المحاميين بأن تلغى خانة الديانة من الأوراق الموجودة لديها فهى بالفعل غير موجودة بكارنية نقاب المحاميين ولكنها فى الأوراق الخاصة بالتقديم للنقابة،وأضاف: نرحب بخوض أى معركة مع الرافضين لأمر إلغاء خانة الديانة من أجل تنفيذ الدستور لأنه يستحق الحماية والدفاع عنه والذى نص على المواطنة.
وعن الأراء الرافضة لإلغاء خانة الديانة أوضح نجيدة: هذه الأراء لاسند لها من الدستور وتريد أن تعود بنا للخلف وعجلة الدستور إذا دارت للخلف لن تحقق لنا أى تقدم نحو حق المواطنة فالدستور الأن متحرر من كل ذلك وهو الوجه الحقيقى للدولة الحديثة.
الحل العملى للمواطنة
قرار إلغاء خانة الديانة بأورارق جامعة القاهرة ونقابة المهندسين هو أول مؤشر حقيقى لرجال يؤمنون بدولة المواطنة هذا ماتحدث به محمد منيب المحامى بالنقض والناشط الحقوقى قائلاً: ياليت كافة المؤسسات المصرية الوطنية وغير الوطنية والخاصة خصوصاً يدركون أن هذا هو الحل الوحيد والعملى لإثبات دولة المواطنة وضد الدولة الفاشية الدينية وغير الدينية ضد الراغبين فى عدم العيش المشترك،فالأمر يتطلب أن نتجاوز ذلك ويشارك المواطن فى كافة المؤسسات فى إلغاء خانة الديانة ويلمس نتائجة الإيجابية ويعيش فيها.
أستطرد منيب: أى أقوال تنادى برفض إلغاء خانة الديانة أقوال طبيعية تنم على جهل أصحابها ورفضهم لأى أفكار جديدة ولكن لابد أن نعترف أننا مازلنا نعيش فى ظل سطوة حقيقية لهؤلاء الذين يحملون أفكاراً متشددة ويحملون هذه النغمة شأنها شأن تحريم خروج المرأة من المنزل أو إلتحافها بالجامعة فى بداية القرن التاسع عشر ولكن ماأن أدرك المصريون أهمية وضرورة مايتم دعوتهم اليه إلا وأن كانوا بالفعل داعمين له،وما إن كانت الدعوة نحو إتجاه إلغاء خانة الديانة حقيقية وصادقة وليست للمناورة فإنها ستجد داعمين كثيرين لها.
وقال محمد منيب: قرار إلغاء خانة الديانة من قبل جامعة القاهرة ونقابة المهندسين يؤكد أن هناك حالة معنوية شعبية حقيقية تحتاج دعم شعبى بالترحيب بذلك ويحتاج دعم مؤسسى للقائمين على الأمر بأنهم مع دولة المواطنة ووقتها لن نجد مشكلة حقيقية لمواجهة مايمكن الوصول اليه إذا خلصت النوايا وكان هناك نيه حقيقية من صانع القرار بإلغاء خانة الديانة حتى يصبح المجتمع أكثر رحابة.
كسر التابوهات
ورحب سامح عيد الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية بقرارإلغاء خانة الديانة وقال: ذلك بمثابة إلقاء حجر فى المياه الراكدة وكسر للتابوهات الموجودة وتطور إيجابى بالفعل ولكن الأهم هو إلغائها من بطاقة الرقم القومة فالطائفية موجودة فى المجتمع والدليل أنه عقب إصدار هذا القرار من قبل رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار واجه ومازال يواجه مشاكل كثيرة لشخصة بسبب هذا القرار ولاندرى الى ماذا ستصل به هذه المشاكل.
وأكد الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية على ان هناك تعنت يحيط بأصحاب الديانات فالأمر يحتاج الى قرارات أكثر جرأة وخوض معارك كثيرة والتطرق لها بشكل إعلامى كبير ويمتد النقاش على مستوى الصحافة والإعلام والوصول بالمشكلة الى القاعدة الشعبية لتغيير أفكارهم وتقبلهم للأمر والوضول بها أيضاً للحكومة والضغط عليها لإتخاذ خطوات جادة لإلغاء خانة الديانة.
بيان لتأييد القرار
أصدرت مجموعة من الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدنى بالاضافة لمجموعة كبيرة من الشخصيات العامة بياناً لتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة وقع عليه 4 أحزاب ،و19 منظمة من منظمات المجتمع المدنى،و220 شخصية أعربت من خلاله عن تأييدها لقرار الأستاذ الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بإلغاء تَطَلُب خانة الديانة كبيان في كافة الشهادات والمستندات والأوراق التي تصدرها أو تتعامل بها جامعة القاهرة مع طلابها أو العاملين بها أو أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة أو الغير على أي وجه كان وفي جميع الكليات والمعاهد والمراكز سواء للمرحلة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا، باعتباره خطوة إيجابية على طريق المواطنة، تبعث برسالة هامة للمواطن مفادها حياد الجامعة تجاه معتقده الديني في تعاملاته اليومية معها والتي لا تتطلب الكشف عن معتقده الدينى، مضيفاً أن الأحزاب والمنظمات والشخصيات الموقعة على هذا البيان عن إدانتها التامة لمن يعارضون هذا القرار سواء من جماعة الإخوان المسلمين أو الجماعات السلفية أو مؤيدي التمييز الديني والفرز الطائفي في الحكومة ومجلس النواب، الذين يعملون بكل جهد على الإبقاء على الأوضاع التمييزية الحالية.
وقال البيان أن هذه الخطوة الصغيرة – في مكان واحد في مصر – لن تقضي على التمييز الديني أو الفرز الطائفي ما لم تتبعها خطوات أخرى، فبعد عقود من تديين المجال العام وهيمنة الإخوان والسلفيين عليه، تغلغلت ثقافة التمييز الديني والفرز الطائفي في القانون وفي التعليم وفي التوظف وفي الإعلام بل وفي ممارسة الرياضة.
طالب البيان باتخاذ خطوات جادة وفعالة لمكافحة التمييز الدين والطائفي تتمثل فى: إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي مع السماح للفرد بالحصول على شهادة من السجل المدني بدينه لاستخدامها في المجالات التي تتطلب هذا كالزواج مثلا،إصدار تشريع يجرم أي تمييز على أساس الدين أو الجنس أو العرق ويعاقب عليه بجزاء قانوني، يحاسب بموجبه كل من يثبت ممارسته التمييز ضد أي مواطن أو مواطنه،وسرعة تنفيذ ما جاء بالمادة 53 من الدستور بشأن إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز،تشكيل لجنة وطنية تتولى فحص وتنقية القوانين المصرية من كل ما يقيد حق المواطن المصري في حرية العقيدة وفي ممارسة الشعائر، بما يتضمنه ذلك من تجريم فرض العقائد بالإكراه والقوة سواء من قبل الدولة أو المنظمات أو الأفراد،وأيضاً تشكيل لجنة قومية من خبراء التعليم – ومصر زاخرة بهم – لمراجعة كافة المواد الدراسية لتنقيتها من كل ما يعمق التقسيم والفرز الطائفي بين المواطنين المصريين، والتأكد من أن تدريس الأديان يتم فقط في المقررات الدينية، وتدريس ما يساعد على التسامح وقبول الآخر واحترام حقوق الإنسان والحرية الدينية.
الرافضين للقرار يعتبرونه يثير الفتن ؟!!!!
تحدثنا الى النائب عمرو حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، حول رفضه للقرار ،فقال :من وجهه نظرى ان قرار رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار غير مناسب فى الوقت الحالى حيث ان مصر تمر بظروف استثنائية وبمشكلات عضال و تحديات كثيرة خاصة فى المجال الاقتصادى ، وعلينا الوقوف صفا واحدا و الاصطفاف ضد مثيرى الفتن فى المجتمع بدلا من اصدار قرارات فرعية لا اهمية لها حاليا .
أضاف حمروش قائلا : كم كنت اتمنى ان جامعة القاهرة بدلا من اصدارها لهذا القرار ان تخرج لنا برؤى و اليات عملية لحل مشكلات الشباب و حل مشاكل مصر الاقتصادية خاصة وان جامعة القاهرة صرحا كبيرا وتمتلك الجهات العليمة القادرة على ان تضع خطة و خطوات للخروج من الازمة الاقتصادية التى تمر بها مصر بشكل كبير .بدلا من الخوض فى الامور الفرعية مثل الغاء خانه الديانه بالاوراق الرسمية من عدمها فهى امر غير مهم بالمرة حاليا ، فضلا عن انها على المستوى المجتمعى اذا تم حذفها من الاوراق الرسمية وبطاقة الرقم القومى قد تكون بابا للغش والتدليس خاصة فى بعض قضايا الزواج والطلاق والنسب .
استطرد النائب عمرو حمروش قائلا : بالاضافة الى ان مبدأ المواطنة الذى نص عليه الدستور نص بالفعل على عدم التمييز بين المواطنيين على اساس اللون او الدين او العرق ..الخ . فهذه المسألة حسمها الدستور بالفعل .لذلك اعتقد ان هذا الامر من قبل الدكتور جابر نصار الذى اكن له كل التقدير والاحترام وهو قيمه نعتز بها جميعا ، الا اننى ارى انه فى هذا القرار لم يكن موفق فيه خاصة فى هذا التوقيت فى الظروف والازمات التى تمر بها مصر حاليا .
و أضاف حمروش قائلا : ان هذا القرار سيفتح علينا باب الفتن والمهاترات ، بمعنى انه قد يخرج علينا مثلا من يقول لماذا حذف الديانة و اخر يقول انه سيولد غش فى الزواج والطلاق والنسب والمواريث ..الخ من المناقشات واحيانا مهاترات و هذا وقت غير مناسب بالمرة للتحدث والاستنزاف فى امور فرعية لا طائل منها فمصر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة و ضخمة لا تحتمل هذه الفرعيات ، بل تحتاج منا الى تكثيف الجهود للعمل على حلها والاصطفاف حول الادارة السياسية الرشيدة حتى نجتاز الازمة .وأقول فى النهاية ان ما أصدره الدكتور جاابر نصار هو ” تزايد لا داعى له الأن “