الزراعة : آلية جديدة لتسويق القطن والتنسيق مع المغازل والمصدرين لتحديد الاحتياجات
“الفلاحين” ترفض قرارات اللجنة لتجاهلها مصالح الفلاح المصرى
جاء قرار وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال، بوقف استيراد القطن من جميع مناطق الاستيراد العالمية ليفجر أزمة القطن المصرى وجعل عين الحكومة تذهب ناحية إصلاح القطن المصرى ، مما دعا رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، بتشكيل لجنة عليا للقطن برئاسته وعضوية وزراء الصناعة والتجارة والاستثمار والزراعة ، بمثابة خطوة على الطريق الصحيح نحو إنقاذ صناعة الغزل والنسيج فى مصر وإعادتها للريادة كمشروع قومى فى مصر.
وعقدت اللجنة العليا للقطن إجتماعها ، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء : التجارة والصناعة، التخطيط، المالية، الاستثمار، والزراعة، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج ، وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الهدف من هذا الإجتماع هو التنسيق بين الزراعة والصناعة والتجارة من أجل الوصول إلى سياسة محددة لزراعة القطن، وصناعة الغزل والنسيج في مصر.
وتم الاتفاق، على عدد من الأمور الهامة، تشمل أن يتم تحديد المساحات المزروعة من الأقطان، وفقاً للطلب الداخلي والخارجي عليها، مع العرض على المجموعة الإقتصادية ، وعلى تنظيم اجتماع بين مسئولي وخبراء معهد القطن والوزارات المعنية، بغرض دراسة الأبعاد الفنية للسياسة الزراعية الجديدة للقطن، مع السماح بأستيراد الأقطان، حسب احتياجات المصانع الموجودة ، مع دراسة تعديل القانون رقم 210 لسنة 1994، بما يعمل على الحفاظ على سمعة وجودة القطن المصري، كما تم الإتفاق أيضاً على العمل على تصريف الإنتاج من محصول القطن لهذا العام.
تحديد أصناف القطن المزروع
على أثر ذلك أكد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أهمية التنسيق مع قطاع الغزل بوزارة الصناعة للوقوف على احتياجات المغازل المحلية من الأقطان، لوضع ذلك في الاعتبار عند وضع السياسة الصنفية، وتحديد مساحات الأصناف التي تلائم المغازل المحلية.
وأوصى هلال بضرورة التنسيق أيضاً مع اتحاد المصدرين فيما يخص تحديد الكميات المتوقع تصديرها من الأصناف التصديرية المنزرعة، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل القوانين وتغليظ عقوبة الزراعات المخالفة لأصناف القطن المصري ، مع وضع آلية لتحديد الأسعار عن طريق ربط سعر القطن المصري بالأسعار العالمية بزيادة 20% لأقطان الوجه القبلي، و35% لأقطان الوجه البحري.
أجراءات لحماية القطن المصرى
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى البدء في حزمة من الإجراءات خلال الموسم الزراعي القادم لحماية القطن المصري وخاصة طويل التيلة، أولها التنسيق مع الوزارات المعنية بالاتفاق على سعر استرشادى للمحصول قبل زراعته لتشجيع الفلاح على زراعة القطن طبقا لاحتياجات المصانع المحلية.
كما تتضمن هذه الإجراءات القيام بحملة دولية للترويج للقطن المصري على المستوى الدولي تستهدف حماية القطن المصري وتحديد دور الجهات المعنية بزراعة وتجارة وتداول الأقطان في تطوير الصناعات المرتبطة بالقطن.
وفي هذا الإطار، كلف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صلاح هلال مركز البحوث الزراعية، ممثلا فى معهد بحوث القطن، بالبدء الفوري بإعداد خريطة صنفية جديدة لمحصول القطن الموسم الجديد تستهدف تحديد مناطق زراعته والأصناف المناسبة لكل منطقة بمختلف المحافظات من أجل تحقيق المصلحة للفلاح وحل مشاكل التسويق, وعدم الإضرار بمصالح المزارع، وتطبيقها بطريقة تشجع على تطوير صناعات الغزل والنسيج المحلية، واستنباط أصناف جديدة تزيد من إنتاجية الفدان الواحد.
في الوقت نفسه، يقوم معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة بإنتاج أصناف ذات قيمة عالية تستهدف الحفاظ على القطن طويل التيلة والإشراف الفني على الزراعات في كافة مراحلها، للتأكد من مطابقتها للأصناف المطلوبة, ويكون له كل الصلاحيات لدخول أماكن الزراعة والتجميع والحلج, وغيرها من مراحل استخراج بذور قطن الإكثار، وتقوم الإدارات والمديريات التابعة للوزارة بالمحافظات الأشراف والمتابعة الميدانية للحقول المزروعة بأقطان الإكثار.
المتابعة والتنفيذ
ويؤكد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية ان كافة القرارات التى اتخذت فى اجتماع اللجنة العليا للقطن هى المطالبات التى طالبت بها الغرفة منذ وقت طويل واهمها اعادة النظر فى زراعة أصناف القطن طبقا للاحتياجات بصناعة النسيج فى مصر وفتح باب الاستيراد طبقا للاحتياج وحتى تستطيع الدولة سد هذه الحاجة لعدم الضرر بهذه الصناعة .
ويرى المرشدى أن اهم شئ هو الارداة اولا فى التغيير والاخذ بهذه القرارات ثم تنفيذها والاهم وجود لجنة لمتابعة تنفيذ هذه القرارات فطبقا للاجتماع حدد شهر من تاريخ الاجتماع لبداية التنفيذ والاخذ بهذه القرارات والدخول بها حيز التنفيذ .
الفلاح المصري هو المتضرر الوحيد
وأكد أسامة الجحش نقيب الفلاحين : ان النقابة ترفض القرارات التي اصدرتها اللجنة العليا للقطن برئاسة محلب حيث تجاهلت اللجنة وجود ممثل للفلاح المصري بداخلها وتضمنت اللجنة ممثلي من المصانع و رجال الاعمال مع ان قرارات تحديد المساحات المزروعة للقطن واستمرار فتح باب الاستيراد من الخارج المتضرر الوحيد منهم الفلاح المصري .
وأوضح الجحش ، أن فتح باب الاستيراد يضر باكثر من 500 الف أسرة مصرية ويفيد فلاحي الدول الاوربية وكان علي الحكومة اعداد خطة توريد القطن وتسويقه ، فالحكومة أهملت تسويق القطن مما جعل شركات الغزل تشتري الاقطان رخيصة الثمن من الخارج .
وعن أن السبب الذي جعل اللجنة تصدر تلك القرارت بأن القطن لا يتناسب مع الالات المصانع ، قال : هذا كلام غيرصحيح لان هذه المصانع أسست منذ البداية للقطن المصري وحينما تدعمه الحكومة بشكل جيد فستستخدمه جميع المصانع دون مشكله ، وفي حالة اصرار الحكومة علي تلك القرارت فعليها ان تجد محاصيل بديلة لهولاء الفلاحين لتمكنهم من تحقيق هامش ربح وهذا يمثل خطرا علي المحاصيل الاستراتيجية لمصر .
القطن محصول قومي
وأكد هاشم فرج نقيب صغار المزارعين : علي رفض الفلاحين لتلك القرارت فعندما صدر قرار منع استيراد القطن ارتفعت معنويات الفلاح المصري وشعر أن الحكومة تقف بجانبه ويحصل علي حقه الذي كفله له الدستور بالتزام الدولة بشراء المحاصيل الزراعيه بما يحقق هامش ربح للفلاح المصري ولكن اختلف الوضع بعد قرارات اللجنة العليا وشعر الفلاح بان الحكومة تقف بجانب رجال الاعمال علي حساب حقهم في المعيشة مع ان القطاع الزراعي بمصر له اهميه قومية فهو يساهم في الحفاظ علي الامن الغذائي ويساهم بنسبة كبيرة من الدخل القومي ومع ذلك فالحكومة تصدر قراراتها بعيداً عن مصلحة الفلاح المصري .
انقاذ القطن يحتاج لقرارت سيادية
وأشار أمام الجسمي أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية : أن الحكومة لم تمتلك استراتيجية واضحة لزراعة القطن في مصر .. فالقطن احد اذرع الاقتصاد المصري الهام وعلي الحكومة ان تحدد موقفها منه ، فاذا ارادت الاستمرار في زراعته فعليها توفير كل سبل النجاح له وعليها وضع خطة لكيفية تسويقه بعد زراعته ، فالسوق المصري ينقسم الي قطاع عام وقطاع خاص وأذا أصدرت الدولة قرارت سيادية تلزم القطاع العام باخذ جميع احتيجاته من القطن المصري وقرار أخر بالزام القطاع الخاص بأخذ نسبة من احتيجاتها للقطن من القطن المصري فجميع الاقطان المستوردة يجب مزجها بالقطن المصري ويتضمن القرار تحديد النسبة ورفع قيمتها ـ فبدلاً من ان يضاف بنسبة 1% يتم رفع النسبة الي 20% مثلاً وتكون إلزامية تضمن الدولة بهذا تسويق نسبة كبيرة من المحصول والكمية المتبقية يتم تصديرها .
وايضا علي الحكومة تبني حملة توعيه للمستهلك المصري بان القطن المصري يعيش فتره أطول عن اي قطن أخر لذلك فأسعار منتجاته مرتفعة ، فالقطن محصول قائم عليه صناعات متعدده فهيكل الصناعة المصرية 75% منه قائم علي القطن فبذرة القطن تدخل في صناعة الزيوت و القطن نفسه يدخل في صناعات الغزل والنسيج والسجاد وايضا 34% من المصريين ايدي عاملة بالقطن المصري كما يساهم بنسبة 14% في الدخل القومي وهذا يعني اهمية الحفاظ علي تلك المحصول وتدعيمه بالقرارت الصائبة والمدروسة التي تساعد الفلاح المصري علي أستمرار زراعته والتفاني في رفع جودة محصوله .
أضاف الجسمي ، ان التخبط الذي أوضحتة هذه الازمة بين وزيري الزراعة ووزير الصناعة والتجارة الخارجية يعد موشراً خطيراً في هذه المرحلة فكان علي الوزارتين الاتفاق فيما بينهم ثم رفع مذكرة الي مجلس الوزراء ليصدر قرار واحد واضح منذ بداية المشكلة دون التلاعب بمصالح الفلاحين .