بدأت ساعة العمل الجاد بعد 60عاما من الانتظار وبعد محاولات فاشلة لعرقلة حلم مصر النووى والتشكيك في جدواه ونشر المخاوف من توابعه ، أخيرا انطلق البرنامج النووي المصرى وبدأت الخطوات التنفيذية للمشروع لتعويض خسائر التأخير التي تجاوزت 250 مليار دولار، حيث ضاعت على مصر الكثير من الفرص لتنفيذ برنامجها النووى بسبب المتغيرات السياسية والاقتصادية، والآن جاءت الفرصة لإعادة إحياء المشروع السلمى النووى لتوفير الطاقة الكهربائية ولتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية فى إنتاج الطاقة التى ستنضب ، وتحول الحلم إلى واقع بعد توقيع مصر على اتفاقية إنشاء محطة نووية عالية الجودة تضم 4 مفاعلات ووقعت مصر مؤخرا على عقد المحطة النووية مع روسيا وأن المشروع لن يعود إلي الثلاجة مرة أخرى.
وقد تم توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر ممثلة في هيئة المحطات النووية، وروسيا ممثلة في شركة “روزأتوم” العاملة في مجال بناء المحطات النووية، والتي سيتم بمقتضاها بناء محطة الضبعة النووية ، وتشمل الاتفاقية النواحي الفنية المتعلقة بأحدث التكنولوجيات التي تشمل أعلى معايير الأمان النووي، كما يتضمن العرض الروسي، أفضل الأسعار التمويلية الخاصة بأفضل تمويل وفترة سماح أو فائدة، ولا تضع الاتفاقية شروط سياسية على مصر وبمقتضاها توفر روسيا حوالي 80% من المكون الأجنبي، وتوفّر مصر حوالي 20%، على أن تقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها ، وتضم المحطة النووية، وفقًا للاتفاقية، في المرحلة الأولى 4 وحدات قدرة كل منها حوالي 1200 ميجا وات، بتكلفة حوالي 10 مليارات دولار ، كما تم توقيع اتفاقية أخرى لتمويل مشروع إنشاء المحطة النووية وتم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية والجهاز الفيدرالي للرقابة البيئة والنووية والتكنولوجية الروسية في مجال التعاون في المجال السلمي للطاقة النووية ، بعد دراسات متعمقة ودراسة عروض تقدمت بها شركات ودول في هذا المجال المحطة تتكون من 4 مفاعلات من الجيل الثالث ، فضلاً عن ضمانات حقيقية أثناء التنفيذ لاعتبارات البيئة والأمن فالمحطة النووية تتحمل اصطدام طائرة وزنها 400 طن دون أن يؤثر على سلامتها فضلاعن أن أنّ الشروط راعت كل الاعتبارات كما أنّه أفضل عرض من المنظور الاقتصادي ،حيث سيتم سداد هذه المحطة على 35 سنة، ولن تتحمل الأجيال أو موازنة الدولة سداد تكاليف إقامة هذه المحطة، حيث سيتم السداد من الإنتاج الفعلي للكهرباء التي سيتم توليدها من هذه المحطة ، كما أنّ الشركات المصرية تعمل بما لا يقل عن 20% من قيمة العقد.
مدرسة فنية فى الطاقة النووية
أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم اختيار أفضل تكنولوجيات إنشاء المحطات النووية وأعلى معايير الأمان في العالم لإنشاء محطة الضبعة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار استراتيجياتها في تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية في مصر.
و أنه سيتم بناء وتشغيل أول محطة نووية مصرية لتوليد الكهرباء لتحتوي على أربع مفاعلات نووية بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، بالإضافة إلى اتفاقية حكومية بين وزارتي المالية في البلدين لتوفير التمويل اللازم للمشروع.
وأوضح الوزير أن الخطوة القادمة هي توقيع حزمة العقود المتعلقة بتحديد مسؤوليات الطرفين في مجال إنشاء المحطات النووية وتوريد الوقود وتشغيل وصيانة المحطات النووية، وكذا معالجة الوقود النووي المستنفذ وفي مجال التدريب وتحسين نظام اللوائح والأكواد والبنية التحتية في مجال توليد الكهرباء بالطاقة النووية.
كما أوضح وزير الكهرباء على أن مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء لا تصلح فيما بعد لتطويرها لإنتاج الأسلحة النووية، مؤكدا أن روسيا قدمت لمصر50 منحة لتعليم المتخصصين فى الفيزياء النووية وحصولهم على شهادات عليا
وبالنسبة للعمالة المدربة فى مجال الطاقة النووية قرر شاكر إعداد كوادر بشرية تكون لديها القدرة والمهارة والعلم والمعرفة بما يمكنهم من المساهمة فى التوسع والاستفادة من تطبيقات الطاقة النووية السلمية.
وأضاف:أنه حرصاً من وزارة التعليم الفنى والتدريب وهيئة المحطات النووية على بناء هذه الكوادر لاستيعاب التكنولوجيا النووية بالتخصصات الفنية المختلفة فقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم الفنى والتدريب ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ويتضمن البروتوكول إنشاء مدرسة فنية متقدمة بنظام الخمس السنوات فى مجال تكنولوجيا الطاقة النووية السلمية ، لتبدأ هذة المدرسة نشاطها إعتباراً من العام الدراسى 2016/2017 وذلك لبناء جيل جديد من الكوادر الفنية يكون لديهم العلم والمعرفة بما يمكنهم من المساهمة فى التوسع فى تطبيقات الطاقة النووية السلمية .
وقال الوزير: يهدف البروتوكول إلى دعم البرنامج النووي المصرى بكوادر فنية متخصصة لديها المهارة والكفاءة والقدرة على العمل فى التطبيقات السلمية لتكنولوجيا الطاقة النووية وخلق بيئة تربوية تزيد من جودة التعليم والتعلم
وأشار الى أنه تم الاتفاق بين الطرفين على العمل سوياً لتأهيل عناصر فنية متخصصة فى مجالات التكنولوجيا النووية بصفة عامة والمحطات النووية بصفة خاصة وذلك لتوعية وتثقيف المجتمع المحلى لمدينة الضبعة بالتكنولوجيا النووية وخلق فرص عمل حقيقية تعظيماً لاستفادة المجتمع المحلى من البرنامج النووى المصرى .
مفاعل من الجيل الثالث
من جانبه كشف الدكتور وليد زيدان نائب رئيس هيئة الطاقة النووية، عن أن الخبراء الروس في الطاقة النووية تسلموا موقع المحطة منذ نحو أسبوعين، وأن عمليات التفاوض بشأن المحطة تجرى على مدار عام كامل ،وشدد زيدان على أن المحطة آمنة تماما وتقام وفق أحدث تكنولوجيا عالمية؛ وهى المرتبطة بتكنولوحيا الجيل الثالث ، موضحاً أنه ﻻ توجد أزمة لدى مصر في الوقود النووي الذي سيتكفل به الجانب الروسي إن عرض الشركة الروسية “تفوق” على العروض الصينية والكورية.
وأكد أن “جميع العروض من الدول الثلاث خضعت للآليات نفسها في التقييم الفني والمالي من جانب الفريق التفاوضي الحكومي، المكون من خبراء مصريين على أعلى مستوى من الكفاءة، والذي يغطي جميع الجوانب الفنية والقانونية والمالية والتعاقدية والسياسية والأمنية.
وأوضح زيدان أن محطة الضبعة النووية من “الجيل الثالث”،( المفاعل النووى من الجيل الثالث يعنى بناء مشروع نووى حديث فى زمن قياسى، أى أنه يقوم على تقليص الوقت وتكلفة البناء، كما يحتوى المفاعل من هذا الجيل على تصميم بسيط وموثوق به، ومقاومة لخطأ المشغل “العامل البشرى) الذي يمثل 65 %من المفاعلات العاملة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الوحدتين الأولى والثانية سيبدأ تشغيلهما بنهاية عامي 2020 و2022، تليهما الوحدة الثالثة 2022 ـ 2023، ثم الرابعة 2023 ـ 2024.
كما أوضح أن مصر اختارت العرض الروسي بناء على عدة اعتبارات، أولها أن روسيا هي الدولة الوحيدة في العالم، التي لم تتوقف عن إنشاء وتشغيل المحطات النووية لتوليد الكهرباء على أراضيها وخارجها لأكثر من 30 عاماً مستمرة، مما يؤكد الثقة في قدرات المحطات الروسية وتوافقها مع معايير الأمان النووي الدولية.
وأضاف: أن العرض الروسي قدم حزمة متكاملة من برامج وآليات تدريب وتأهيل الكوادر المصرية، سواء على مستوى الجهة المشغلة أو الجهة الرقابية النووية، كما أتاح للجانب المصري فرصة حقيقية للمشاركة في التصميم والإنشاء وتجارب بدء التشغيل ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى أفضل الشروط التمويلية من خلال قرض حكومي لإنشاء 4 وحدات نووية بأسعار تقل بشكل ملحوظ عن متوسطات السعر العالمي، فضلاً عن التسهيلات غير المسبوقة في السداد.
و أوضح أن مصر اختارت نموذج “الشريك الاستراتيجي” بالمشروع، لما له من مزايا تتمثل في أنه يتيح للحكومة المصرية تخفيض زمن إنشاء وتشغيل المحطة، وضمان استدامة توريد الوقود النووي اللازم للتشغيل الآمن والمستمر، إلى جانب تعزيز الصناعة المحلية، وتوطين ونقل التكنولوجيا.
الانتهاء من قميص خرسانى
ومن جانبه أكد اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن محطة الضبعة النووية من مشروعات التنمية العملاقة التى ستعمل على نقل مصر نقلة كبرى، مشيرا إلى أن المشروع على مساحة 55 كيلو متر مربع، وبدأت الهيئة فى العمل به من خلال إنشاء الأسوار والبوابات والمنشآت الإدارية وإسكان العاملين فى المحطة، بالإضافة إلى 1500 منزل بدوى للأهالى من سكان الضبعة الذين كانوا يقيمون فى تلك المنطقة. وأوضح الوزير أن المفاعل النووى بمشروع الضبعة من الجيل الثالث المتطور الذى يحقق أعلى معاملات الآمان، سواء بالنسبة للعاملين به أو المقيمين بالقرب منه، مشيرا إلى وجود قميص خرسانة مسلحة قوى للغاية يتحمل اصطدام طائرة تجارية وزنها 400 طن وتسير بسرعة 150 متراً فى الثانية لتأمين المشروع، داعيا جميع العمال والشركات بالتعاون والعمل فى مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وقال رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تعمل فى الكثير من مشروعات الطرق بجانب إنشاء مدينة الجلالة الكبرى أعلى جبل الجلالة، ومشروع المليون ونصف فدان.
وأضاف أن الهيئة انتهت من جزء استرشادى ونموذجى من مشروع المليون ونصف فدان، على مساحة 10 آلاف فدان بمنطقة الفرافرة القديمة، به 3 قرى ستكون نموذج للريف المصرى الجديد، بجانب الآبار وأحواض تجميع المياه ووسائل الرى الحديثة المحورية، مشيرا إلى أن قرية الأمل بالإسماعيلية بداخلها منازل وصوب زراعية وتم توصيل المياه لها ضمن مشروع المليون ونصف فدان.
وانتهت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من إعادة إنشاء مبانى العاملين بالمشروع والإدارة بتكلفة بلغت 100 مليون جنيه ، كما تمكنت القوات المسلحة من إنشاء برج الأرصاد لقياس “درجات الحرارة، الرطوبة واتجاهات الرياح”، بالإضافة إلى إنشاء مبانى العاملين وأجهزة قياس المياه الجوفية والزلازل والتيارات البحرية وإمداد خطوط الغاز والمياه والكهرباء والاتصالات ، وتجرى حاليًا الأعمال النهائية الخاصة بمد كابلات الكهرباء وإنشاء سور خاص بالمبانى الإدارية لتأمين العاملين بالمشروع بعد البدء فى تنفيذه ، فيما يبعد برج الأرصاد حوالى 3 كيلو عن المبانى الإدارية، والذى يبلغ طوله ما يقرب من 200 متر وتوجد به حراسة من أبناء الضبعة مقيمين ليلاً نهاراً لحراسته.
ويذكر أن 80 % من الوحدات والمكاتب الإدارية للعاملين بهيئة الطاقة النووية قد تم الانتهاء من إنشائها،إن باقي الانشاءات سيتم الانتهاء منها الفترة القادمة، حيث يجري حاليا تشطيب بعض المباني الإدارية بعد إنهاء أعمال البناء والخرسانة للمكاتب وعددها 30 مكتبا، ومن بينها المكتب الخاص بوحدة رصد الزلازل، بينما أوشكت المرحلة الأخيرة من بناء 20 وحدة من الاستراحات والمبيتات الخاصة بالمهندسين والفنيين شمالي أرض المحطة على الانتهاء، بالتوازي مع المباني الإدارية لمكاتب الشئون الإدارية والفنية بالموقع.
اختيار المقاولين المصريين
أكد رئيس شركة روس أتوم الروسية سيرجي كيريينكو، أن الشركة ستبدأ فى اختيار المقاولين المصريين للعمل فى بناء أول محطة للطاقة النووية بمصر فى شهر ديسمبر القادم. وقال كيريينكو أنه يمتلك برنامجا موثوقا به للغاية، حيث أنه فى بداية شهر ديسمبر سيصل المتخصصون الروس للعمل مع وزارة الصناعة المصرية لبدأ التحقق من الشركات المصرية التى سوف تعمل فى المنطقة النووية بمشاركة المقاولين.
3500 فرصة عمل
وقال الدكتور إبراهيم على العسيرى كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا ونائب رئيس مجلس علماء مصر للطاقة: أن إنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بمصر على أرض الضبعة سيوفر الكهرباء بشكل كبير، مؤكدا أن القاهرة تحتاج إلى 3 آلاف ميجاوات كهرباء كل عام وأن المشروع النووى المصرى بدء منذ الستنيات وحدث كثير من الصعوبات التى أرجئت المشروعفتأخر المشروع ادى الى خسائر 250مليار دولار بسبب تكلفة الوقود النووى فالمشروع نقلة حضارية كبيرة لمصر،مؤكدا أن هذا المشروع سيوفر الكهرباء بأرخص الاسعار من جميع مصادر الاخرى ، كما يحافظ على نظافة البيئة أكثر من جميع مصادر الطاقة الاخرى ,مؤكدا أن تنفيذ مشروع الضبعة سيوفر 3500 فرصة عمل من خلال انشاء المحطة بجميع المستويات كما تعمل رواج سياحى كما تعمل على تشجيع السياحة فمعظم الشعب المصرى لم يرى محطة نووية وبالتالى سيعمل مجموعات وفرق سياحية لمشاهدة المحطة النووية بالمنطقة ، فضلاعن تشجيع التصنيع المحلى حيث شروط الاتفاقية 20%تصنيع محلى فى المحطة الأولى و35%فى المحطة النووية الثانية.
وأكد العسيرى، أن العلاقات المصرية الروسية لم تتأثر كما تزعم وسائل إعلام مختلفة، وأن البرنامج النووى المصرى هو انعكاس للعلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا، مشيرا إلى وجود أطراف تريد خلق حالة من التوتر فى العلاقات المصرية- الروسية عقب سقوط الطائرة فى سيناء.
وأوضح أن مصر تريد تشييد تنمية اقتصادية واجتماعية، وبالتالى لابد من جذب الاستثمارات الأجنبية التى تريد أن تنشئ مصانع تحتاج إلى الطاقة، مؤكدا أن مصر تحتاج كل عام إلى 3 آلاف ميجاوات، وعليها توفيرها بأى شكل من الأشكال.
وأنتقد العسيرى ترديد العض بأن الطاقة النووية ملوثة للبيئة ، قائلا: أنها الأكثر حرصا على البيئة، مؤكدا أنها أنظف من الطاقة الشمسية نفسها التى يتم تصنيع خلاياها من 50 مادة خطرة وسامة، مشيرا إلى أن عمر محطة الطاقة الشمسية باهظ جدا، وسيكون عمرها قصير فى مصر بسبب طبيعة الجو، فلن تدوم لأكثر من 15 عاما بعكس محطات الطاقة النووية التى تدوم من 60 إلى 70 عاما ، وأضاف: المواصفات ستشمل محطتين نوويتين، وسيستغرق المشروع من 4 إلي 5 سنوات حتي يكون جاهز للتشغيل بالكامل ،مؤكدا أن روسيا من الدول التى لها باع طويل في التكنولوجيا النووية، ولديها استعداد كامل للتعاون مع مصر في مجال التدريب ونقل التكنولوجيا، والتصنيع المحلي.
لن تتكلف أعباء مالية
كما قال الدكتور محمد عزت عبد العزيز الرئيس الاسبق لهيئة الطاقة الذرية : مصادر الطاقة التقليدية من البترول والغاز والفحم تنضب فضلاعن ان هذه المصادر التقليدية لها انبعاثات وأن مساقط المياه استهلكت ولم يتبقى منها الا القليل وبالتالى فهناك ضرورة حتمية للدخول فى المجال النووى موضحا أن مصر دخلت مجال المشروعات العملاقة كتنمية محور قناة السويس استصلاح ملايين الافدنة ، وبالتالى مصر فى أشد حاجه الى طاقة لاستيعاب هذه الصناعات التى تقوم على محور التنمية .
وانتقد عبد العزيز تعاون مصر مع الصين على بناء محطات لتوليد الكهرباء بالفحم، في العديد من المواقع ومحطات بقدرات كبيرة 1500ميجاوات/ساعة فأن هذه المحطات لها أثار بيئية مدمرة نظرا لانبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون الذى لايمكن التخلص منه ، بالأضافة الى الفحم المحترق المتخلف عن المحطة وسيكون اكثر من مليون متر مكعب ،مؤكدا ان محطات الفحم فى العالم ينتج عنها ضحايا على مستوى العالم نظرا للانبعاثات التى تصدر من المحطات الفحم كغاز ثانى اكسيد الكربون وثانى اكسيد الكبريت وبالتالى امريكا حاليا لديها 106مفاعل نووى ولديها مشروع تنفيذ 40محطة نووية وستتخلى عن محطات الفحم قريبا وبالتالى هناك ضرورة حتمية للمحطات النووية ففى موقع الضبعة بناءا على الاتفاقية ستقام 4محطات طاقة نووية بقدرة 1500ميجاوات /الساعة تضاف لشبكات الكهرباء ,فالعالم به محطات نووية 450محطة نووية السعودية أكبر مصدر للنفط تعاقدت على بناء 19محطة نووية الهند التى بدأت معنا فى الستنيات تمتلك 70رأس نووى وتقوم ببناء المحطات النووية بمفردها دون الاستعانة بخبرات غربية ،مؤكدا أن الدخول فى البرنامج النووى للاغراض السلمية فمصر دولة مسالمة وتدعو لشرق أوسط منزوع السلاح النووى . مؤكدا أن وجود المحطات النووية على الساحل الشمالى لآجل تحلية مياه البحر لتصبح مياه عذبة لاستخدامها فى منطقة الساحل الشمالى الذى يفتقد لمصادر المياه العذبة وتزويد المنطقة بمياه عذبة .
وفيما يتعلق بالتكلفة أكد عبد العزيز أن مصر لن تتكلف أى أعباء مالية ضخمة فنظام تمويل بناء المحطات النووية يتكلف ميزانية ضخمة لاتسطيع مصر تحملها ولكن نظام التمويل من الشركات والبنوك وستمول من عائدتها.
آزمة الطاقة والمياه
وكشف الدكتور منير مجاهد نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق: أن توقيع اتفاقية بين حكومة مصر وروسيا لترتيبات بناء المحطة النووية ولتحديد أدوارومسؤليات الحكومتان ، وأن هذه الخطوة تسبق توقيع عقد بناء محطة نووية فالعقد سيتم توقيعه الشهر المقبل بين هيئة المحطات النووية التابعة لوزارة الكهرباء وبين الشركة الروسية. مؤكداإن هذه الخطوة انطلاق للبرنامج النووى المصرى الذى توقف لسنوات طويلة.
موضحا أن دراسات الجدوى الاقتصادية تظهر أن تكلفة انتاج وحدة الطاقة النووية أرخص من الطاقة التقليدية ،فضلاعن أن هناك مكاسب اخرى مثل تطوير الصناعة المصرية نظرا لآن نسبة المشاركة المحلية فى المحطة النووية ستتزيد مع كل محطة فالمحطة الأولى المكون المحلى 20%والثانية 35% حت الرابعة ، وبالتالى ستعمل المصانع المحلية تصنع اجزاء من المعدات التى تدخل المحطة النووية وبالتالى ننافس ونصدر ،مشيرا الى أن الموقع المخصص للمحطات النووية فى الضبعة طوله 15كيلومتر وعرضه 3,5كيلومتر تشمل هذه المساحة مكاتب ادارية ومدينة سكنية للعاملين بالبرنامج النووى ، موضحا أن قدرة المحطة الواحدة 1200ميجاوات /ساعة ، قائلا:ليس صحيحا أن العالم الآن يتراجع عن أنشاء محطات نووية بدليل وجود 438 مفاعل نووي في العالم حاليا منهم 99 مفاعل في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها و58 مفاعل في فرنسا، كما أن الصين تبني حاليا 24 مفاعلا جديدا وتبني روسيا 9 مفاعلات والهند 6 مفاعلات جديدة، بل إن الإمارات التي لم يكن لها وجود كدولة عندما بدأت مصر برنامجها النووي في الخمسينات تبني حاليا 4 مفاعلات ستدخل الخدمة خلال عامين على الأكثر،مشدداعلى أن مصر في حاجة لإقامة محطات نووية خاصة في ظل زيادة الاستهلاك الطاقة بسبب النمو السكاني ومحدودية الطاقة التقليدية سواء البترول أو الغاز، فضلا عن التكلفة العالية لتوليد الطاقة من الشمس أو الرياح، إضافة إلى أزمة المياه التي تواجه مصر حاليا وهو ما يتحتم أن تتوسع مصر في تحلية مياه البحر وهو ما يستلزم كميات كبيرة من الطاقة.
تجنب مصير مفاعل العراق
قال الدكتورمدحت سابق خبيربهيئة الرقابة النووية : كان لابد من الاعتماد على الطاقة النووية فهي ستولد الطاقة المطلوبة بقليل من الوقود، كما ستحقق الفائض الذي يدخل مصر ضمن قائمة الدول المصدرة للطاقة، فضلاً عن تحلية مياه البحر ومواجهة أزمة المياه التي قد تنتج من تداعيات أزمة سد النهضة، كذلك سيتم توفير فرص عمل للشباب من خلال تنشيط السياحة لأن الطاقة النووية تحافظ على البيئة وتجعل المنطقة مقصداً سياحياً لتوافر الطاقة المطلوبة ووجود بيئة آمنة ونظيفة وتحلية مياه البحر المتوسط وتوفير الكميات التي تحتاجها القرى والمنشآت السياحية في مرسى مطروح والساحل الشمالي من المياه خاصة أنها بعيدة عن مياه النيل. وأضاف:عند إقامة أي محطة نووية يجب بحث كيفية تأمينها وتجنب مصير مفاعل العراق النووي الذي قصفته إسرائيل في الثمانينيات، فالمفاعل هي هدف في حد ذاته لمن يريدون استهداف أى بلد ، ولذلك كان قرار اختيار الضبعة لإمكانية تأمينها بسهولة وبعدها عن التجمعات السكانية.
وأوضح أن مفاعل العراق تم قصفه من خلال وضع قنابل في المبرد الخاص بالمفاعل فانشطر بعدها إلى كتل متناثرة ولذلك اتخذت مصر كافة الاحتياطات المكانية واختارت الضبعة لتتجنب وصول أي أياد عابثة بالمحطة إليها، كما أنها تستطيع استيعاب أربع محطات نووية وطاقة كل محطة فيها ما بين 10 إلى 20 ألف ميجاوات وتستطيع حل أزمة الكهرباء في مصر.
عيد قومي للطاقة النووية
أكد الدكتورعلي عبدالنبي نائب رئيس هيئة المحطات النووية اﻷسبق:
أن مشروع الضبعة النووي سينهي مشكلة الطاقة بمصر، مشيرا إلى أنه بمثابة مشروع استثماري متكامل يعمل على توفير 360 مليون دوﻻر سنويا بفرق سعر البترول. وطالب باعتبار يوم 19 نوفمبر من كل عام عيد قومي للطاقة النووية وذلك احتفاﻻً بتوقيع اتفاقية مشروع الضبعة النووي مع روسيا.
مؤكدا أن إنشاء محطة الضبعة النووية يتم دراسته منذ عام 1980، مشيرًا إلى أنه تم دراسة كيفية تأمين المفاعل بشكل جيد ضد التسرب الإشعاعي والزلازل والتهديدات الإرهابية. وأوضح أن محطة الضبعة تتحمل زلزالًا بقوة 8 ريختر، لافتًا إلى أن اليابان بلد الزلازل وتحتوي على 50 مفاعلًا نوويًا، فضلًا على قدرتها على تحمل سقوط طائرة تزن 400 طن. وقال: إن المفاعل يعد من الجيل الثالث وقادر على مواجهة التسريبات الإشعاعية، بالإضافة إلى قدرة المبنى تحمل هجومًا صاروخيًا أو اصطدام طائرة من طراز بوينج بها.
وأكد أن السكان الذين يقطنون بجوار المحطة النووية مباشرة، سيتعرضون لـ 1 ملي جرام من الأشعة، مشيرًا إلى أنها نسبة لا تؤثر نهائيًا على صحة المواطنين، مؤكدًا أن الإنسان عندما يجري أشعة على أي عضو من جسمه يتعرض لـ 4 ملي جرام.
وأشار إلى أن المحطة النووية آمنة ونظيفة وتصدر طاقة رخيصة، مشيرًا إلى أن الطاقة التي تنتجها من المحطة النووية توفر 360 مليون دولار مقارنة بالطاقة المنتجة بالغاز الطبيعي.
وأضاف: أن مشروع الضبعة النووي يوفر كهرباء نظيفة وآمنة ورخيصة، وصفا اياه بالنهضة التكنولوجية التي تساهم في إدخال أعلى جودة من التكنولوجيا في العالم وتوفير العمالة والتصدير،موضحا أن الطاقة النووية من أهم مصادر الطاقة القادمة في العالم حيث إنها ضرورية وحتمية، مشيرًا إلى أن المحطة الواحدة سوف يتم إنشاؤها في 5 سنوات على اﻷكثر. كماأضاف: أن المحطات النووية في العالم لها معايير ومواصفات خاصة وتتعرض للتفتيش ولا يستطيع أي مسئول مصري التدخل في إجراءات إدارة المفاعل أو تعيين شخص بالواسطة، لافتًا إلى أن اختيار العاملين بالمفاعل تأتي وفقا لمعايير صحية ونفسية وعلمية، بالإضافة إلى تدريبهم لمدة سنتين ويحصلون على رخصة دولية.