تجار : نعانى من حالة انهيار , ولم نعد قادرين على العمل فى ظل هذة الظروف
الغرف التجارية : حركة الاسواق “البقاء لله فيها”،
أستاذ اقتصاد : علي الحكومة مراقبة حركة الأسعار وممارسات التجار.
رئيس منتدى التنمية والقيمة المضافة بالقاهرة :لا بد من سن مجموعة قوانين منشطة للصناعة وللمصانع المغلقة وللمنتج الرسمى
تراصت البضائع بداخل المحال التجارية تنادى من يبتاعها أو ينظر عليها ، بل وأصبح اصحاب المحال التجارية ينادون للزبائن ويحثونهم للدخول ، ولكن دون جدوي فالبضائع لا تباع.
وهذا جعل أصحاب المحال يصرخون من ارتفاع الاسعار وحالة الركود وخسائرهم التى يتكبدونها، وكذلك يصرخ المواطن من اعباء علي كاهله لاحصر لها في ظل ارتفاعات متتالية للاسعار وثبات في الاجور منذ سنوات ، وعليه فقد سعت “وطنى نت” الي الكشف عن حقيقة الوضع في داخل السوق وحركة البيع والشراء بهذا التحقيق :
(أصحاب المحال يصرخون)
فالتقينا باصحاب المحال التجارية والذين جاء كلامهم :
اكد ناجى عوض صاحب محل ملابس : اننا لم نعد قادرين على العمل فى ظل هذة الظروف التى يمر بها الاقتصاد المصرى فلم يعد هناك بيع وشراء كما كان سابقا و نحن مطالبين بأجور عمال و فواتير كهرباء و ايجار .و قال احمد سمير تاجر أدوات صحية: انة متعجب من قرار الحكومة برفع الجمارك على مستلزمات الأدوات الصحية بالإضافة إلى ارتفاع سعرها بسبب الدولار بنسبة كيبرة موضحا أن كبار المستوردين حاليا يحجبون البضائع لصعوبة استيراد بضائع جديدة، فيعاني سوق الأدوات الصحية من ندرة البضائع وارتفاع السعر اللذان يؤديان إلى الركود.و اوضح مينا ميشيل تاجر قطع غيار سيارات: ان زيادة سعر الدولار تؤثر يشكل كبير على حركة البيع فكلما زاد سعر الدولار كلما ارتفع سعر البضاعة و هذا ما لم يتقبلة المستهلك و يعتبرنا ” حرامية “و ارى ان قرار تعويم الجنيه أمام الدولار قرار صائب سيسهم في تشجيع الصادرات وينعش السوق بشرط دعم الاستثمار الداخلي. أتفق معه “محمد ” يعمل بأحد محال الادوات المنزلية :إن البضائع ارتفعت بما يقارب 40% من سعر المنتج الاصلي نتيجة زيادة الجمارك علي هذه السلع ، وكذلك فإن ارتفاع الدولار ادى ايضا الي ارتفاع الاسعار ، ولاخروج من هذه الدائرة ، فقد اصبحنا “ندلل” علي بضائعنا علها لتجد من يشتريها ، ولكن الحقيقي ان القطعة التى كانت ب30 و40 جنيه تجاوزت اليوم 60 و70 جنيه لنفس المنتج وبنفس الجودة وربما اقل ، يوجد حالة ركود مفزعه داخل السوق ، وجميعنا نعانى منها والمواطن يكتوى بغلاء الاسعار وغير قادر علي مجابهتها بنفس المرتبات التى لم تتغير منذ سنوات .
( المواطن يعزف عن الشراء …ويأن من الاسعار )
أضاف “أحمد ” يعمل بسوبر ماركت”: في كلامه الي اننا نعانى ازمة كبيرة من المواد التموينية وارتفاع الاسعار داخل القطاع الغذائي، فقد أشار الي ان اسعار كيلو الارز اليوم بلغت نحو 6,5 وحتى 8.00 جنيهات ، بعدما كان يبلغ من 4:5 جنيهات فقط ، بينما زجاجة الزيت ارتفعت لتصل الي 12 :14 جنيه للتر الواحد ، بعدما كانت تبلغ من 9:11 جنيه ، فيما لاقت المكرونه والدقيق والعدس والسكر والبقوليات بجميع انواعها والجبن والالبان نفس المصير ، متوقعا الاسوأ خلال الفترة القادمة.فيما أكد لنا “الحج عبده” صاحب محل للجزارة قائلا : اننا نعانى من حالة انهيار و”ضياع” في سوق اللحوم الحمراء ، فلقد زادت اسعار الاعلاف بشكل كبير وغير متوفرة بشكل كافي ، وعليه ارتفعت اسعار رؤوس الماشية علينا كجزارين ، مما يحتم علينا ان نرفع اسعار اللحوم الحمراء التى بلغت من 75 وحتى 140 جنيها لبعض الانواع ، والمواطن اصبح لايقبل علينا ويفضل اللحوم المستوردة لأنها اقل تكلفة عليه .و اضاف سامى حسين صاحب محل احذية ان الجميع لاحظ طول فترة موسم الاوكازيون الشتوى و ذلك لان البضاعة لم تباع طوال الموسم مما جعل التجار يلجأون الى التخفيض فى سعر القطعة و بيعها بما يشبة الخسارة بدلا من تخزينها و هذا يعكس ما وصل الية حال في السوق المصرى فى ظل الازمة التى تمر بها البلاد.و جاءت شكوي “محمد فؤاد ” صاحب محل للموبايلات قائلا : ان اسعار الهواتف المحمولة قد ارتفعت بنسبة 30 %الي 40 % وليس هناك اية حركة شرائية ونعانى حالة ركود لم نشهدها منذ اعوام كثيرة مضت ، فمن المسئول عما وصل اليه السوق اليوم ، ومتى سنخرج من هذه الازمة ، فلقد اصبح الكثير من اصحاب المحال يغلقون محالهم لما نحققه من خسائر اليوم وعدم المقدرة علي ارضاء الزبون.ولم يختلف الحال لدي اصحاب محال ملابس الاطفال والكبار فحال لسانهم نفس الكلمات التى تشكو حالة الركود والبضائع البائرة التى باتوا يخسرون بها ، مؤكدين علي انه ليست هناك حركة بيعية بأكثر من 5% وان الاسعار قد ارتفعت بنسبة 40% عليهم كمحال ، فنفس القطعه التى كانت تباع بالامس ب 45 جنيه هي ذاتها التى تباع اليوم ب 60 و70 جنيه ، والزبائن اصبحت تنفر من المحال ولاتشتري الا اقل القليل .وتعجب “أحمد عويس ” صاحب محل للمصنوعات الجلدية :من ارتفاع الاسعار وكساد السوق بشكل كبير ، فقد تجاوزت سعر الشنطة ال 200 و300 جنيه بعدما كانت لاتتجاوز ال150 الي 175 جنيه .
بينما اشتكى “اميل بطرس” صاحب محل للاكسسوار من ارتفاع الاسعار بشكل كبير وحالة الكساد الكبيرة في السوق مشيرا الي ان ايجار بعض المحال في منطقة كعين شمس يصل الي 7000 جنية وحتى 20 ألف جنيه شهريا وليست هناك مبيعات اليوم تغطى هذه الايجارات الكبيرة ، مضيفا الي ان اصحاب المحال اليوم يلجئون الي حالة واسعة من تسريح العمالة ليقوموا بتوفير بعض النفقات.
( الغرف التجارية ترصد الركود ..وتتخوف من الغد )
اكد “يحيي الزنانيري ” رئيس شعبة الملابس الجاهزة بإتحاد الغرف التجارية :أننا نعانى حالة من التوقف التام داخل السوق المصرية وارتفاع الاسعار الذي بلغ نحو 20% الي 30% ، ومنتظر ان تكون هناك حركة خلال مواسم الاعياد القادمة .بينما جاء كلام “أحمد شيحة” رئيس شعبة المستوردين :مؤكدا علي حالة الركود الواسعه التى تسودالسوق نتيجة ارتفاعات الاسعار الكبيرة وارتفاع الدولار المتواصل وقرارات الصناعة التى عملت علي تقييد الاستيراد مما ادى الي ندرة ملحوظة في المعروض وارتفاع في الاسعار ، متوقعا الاسوأ في حال لم يتخذ قرارات واضحة بشأن السوق .وقال “فتحى الطحاوى “نائب رئيس شعبة الادوات المنزلية :”ان حركة الاسواق البقاء لله فيها”، فإننا نعانى حالة من الركود والاضمحلال والاسعار مرتفعة جدا نتيجة ارتفاع اسعار الدولار ، وتقليل الاستيراد مما ادى الي ندرة المعروض وارتفاع الاسعار في ظل ثبات في الاجور التى يتقاضاها المواطن.لافتا الي ان هناك الكثير من الحلول التى من السهل طرحها الا اننا نحتاج بداية الي تغيير في العقول اولا ، فحالة السوق اليوم لايصح التعامل معها بهذه الطريقة ، فقد اصبح المستثمرون في حالة من التخوف من الغد ، وان سوقنا اليوم يعمل” يوم بيوم” وهو مناخ طارد للتجار والمستثمرين ، كما اننا ليس لدينا اية رؤية واضحة لآليات العمل.كما أكد الطحاوى الي ضرورة عدم تحدث “طارق عامر ،محافظ البنك المركزى”اعلاميا وعدم الكشف عما يدور بعقله ، فإن البعض يتلقف كلامه ليبدأ في العبث لمصلحته داخل السوق.مضيفا الي ان السوق اليوم في حالة ترقب وتخوف واسعة ، وهذه اخطر المراحل التى يتعرض لها اقتصاد دولة علي الاطلاق، فقد اصبحنا في سوق لاتحكمه روابط و يتم تفكيكه كل يوم بشكل اوسع .
( الحل يقع علي عاتق الحكومة والافراد )
و ترى د. ياسمين فؤاد استاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة أن الركود الاقتصادي يعني انخفاض معدلات النمو الذي يؤدي إلى تراجع حركة الأسواق، ويظهر ذلك بوضوح على تجارة التجزئة، ويعود هذا الركود إلى فقدان مصادر رئيسية للدخل كنتيجة لتراجع حركة السياحة الأجنبية بالإضافة إلى نقص تحويلات العاملين من بالدول الاجنبية وعودة الكثير منهم كنتيجة للاضطرابات السياسية في هذه الدول مثل ليبيا، وكذلك انخفاض قيمة البترول أدى إلى تسريح الكثير من هذه العمالة من دول مثل السعودية.و اضافت أن الحل للخروج من الركود الاقتصادي يقع على عاتق الحكومة والأفراد، موضحة أن دور الحكومة يتمثل في تبني سياسات توسعية من خلال رفع الإنفاق الحكومي وتخفيض الفائدة بواسطة البنك المركزي، ما يساعد على توفير السيولة النقدية على مستوي الشركات والتجار، وكذلك يوفر السيولة لدى القطاع العائلي أو الأفراد، ما يؤدي إلى تحريك السوق وزيادة وتيرة البيع والشراء، و كذلك على الحكومة مراقبة حركة الأسعار وممارسات التجار.
(السوق يعانى حالة فوضي والتجار يلهثون لتحقيق ارباحا)
اشار “د.عبد الخالق فاروق، الخبير بالشئون الاقتصادية ومدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية” الي ان الارتفاعات السعرية ستظل في هذاالانفراط لما نعانيه من تشوهات سوقية في مصر وسيطرة فئة من المحتكرين علي السوق ، وبالتالي فإن القدرة علي الانتاج تتآكل في كل المجالات، لافتا الي اننا نستورد فقط في المجال الغذائي نحو 65% من استهلاكنا المحلي وبالتالي يتحتم علي الاسعار ان ترتفع ، كما اشار الي غياب دور الدولة والتى من الضرورى ان تلعب دورها في حفظ المنظومة الانتاجية والتوازن داخل السوق، فلقد اصبح السوق يعانى حالة فوضي والتجار يلهثون نحو تحقيق ارباحا اكبر علي حساب المستهلكين ، وليس من مراقب علي الاسعار وبالتالي فإن الازمة مستمرة وستظل مستمرة ، فهناك حالة مريعة من الفوضي المنظمة داخل السوق.
( لابد من تعديل قانون القيمة التصاعدية)
بينما جاء رأى “أحمد خزيم ،المستشار الاقتصادى ورئيس منتدى التنمية والقيمة المضافة بالقاهرة “قائلا: إننا طبقا للموازنة المقدمة من الحكومة لمجلس النواب 2016 /2017 وطبقا لبيان السيد رئيس الوزراء لاظهار اتجاه الحكومة للسنة القادمة فإن :ايرادات الدولة المصرية لعامي 2016/2017 هي 627 مليار جنيه ، بينما كانت لعامى 2015/2016 نحو 599 مليار جنيه اي انها زادت بقيمة 28 مليار جنيه.تأتى هذه الزيادة في مقابل بند الانفاق علي اجور العاملين الذي بلغ لعامى 2015 /2016 نحو 218 مليار جنيه ، بينما زاد في موازنه 2016 /2017 ليصل الي 228 مليار جنيه ، اي بنسبة زيادة 10 مليارات جنيه.مكملا كلامه الي ان بند الفوائد علي الديون علي مصر بلغ لعامى 2015 /2016 نحو 199 مليار جنيه ، ولعامى 2016/ 2017 نحو 294 مليار جنيه ، أي بزيادة 93 مليار جنيه فوائد اضافية علي مصر.وان عجز الموازنة قد بلغ في 2015/2016 نحو 240 مليار جنيه ، بينما جاء لعامى 2016/2017 مقدرا بنحو 314 مليارجنيه.مما يعنى اننى لدي أكثر من 50% حجم عجز الموازنة من ايرادتنا ، وهذا يؤدي الي تصاعد الدين ، بفوائد اضافية جديدة في الوقت ذاته الذي لايتوفر لي فيه من ايرادات السياحةوقناة السويس وغيرهما اكثر من 23 مليار دولار، وحجم استيرادى من الخارج يتخطى حاجز ال 75 مليار دولار ، وهاذا هو سر انهيار الجنيه المصري.لافتا الي ضرورة تعديل قانون القيمة التصاعدية ولابد من تأجيل قانون القيمة المضافة كما سبق وأجلو قانون البورصة لمدة عامين حتى يستقر السوق لأنه بهذا القانون يقتل الطبقة المتوسطة ويزيد من الفقراء فقرا.
كما اضاف الي انه لابد من سن مجموعة قوانين منشطة للصناعة وللمصانع المغلقة وللمنتج الرسمى ، ولابد من اعادة ادخال الاقتصاد غير الرسمي بشكل هادئ ومدروس وبقوانين واضحة ورسوم هادئة ،حيث انه يمثل نحو 50% من حجم الاقتصاد.ولابد من اعادة النظر الي القطاع الزراعي والاسكانى، واعادة النظر في قانون الادارة المحلية وبالتالي لابد أن تكون هناك رؤية لها آليات وبرامج واهداف، ولابد من تقديم قوانين لمجلس النواب لمضاعفة الناتج القومى المصري.
مؤكدا ان مصر اقتصاديا في خطر ولايجب ان يظل اقتصاد مصر مبنياً علي التبرعات .