التماسيح في مصر يرجع تاريخ ظهورها لأكثر من200 مليون سنة ويقال إن بعضا منها كان هو الديناصور نفسه الذي انقرض في العصر الفرعونى ،قدس المصريين التمساح وسمي الاله سوبك و عبد في كوم امبو والفيوم وفى العصور التالية كان ملوك بريطانيا العظمي يأتون إلي مصر في موسم الفيضان ليصطادوا التماسيح ومن أشهرهم الملك جورج الخامس.
وكان يبلغ طول التمساح النيلي العملاق نحو 10 لـ 12 مترا ويزيد وزنه علي1500 كيلو جرام, ويمثل الذيل خط الدفاع الأول عن التمساح, حيث يستطيع أن يشطر فريسته إلي نصفين, مشيرا إلي أن التماسح يبقي في مياه النيل إذا كانت دافئة وحرارة الجو مرتفعة لذا فإنه لا يخرج إلي الشاطئ إلا ليلا وخاصة في الشتاء. هذا الكائن العملاق اصبح الان يهدد الثروة السمكية في بحيرة ناصر بعدما اشارت الدراسات ان اعداده تصل إلى أربعون الف تمساح وأصبحت تثمل خطرا ،
وحول هذا الموضوع قمنا بهذا التحقيق .
وفي هذا السيلق أكدت وزارة الزراعة أنه تمت مخاطبة المعهد القومي لعلوم البحار, لدراسة أعداد التماسيح الفعلية في بحيرة ناصر وتحديد الأعداد التي يمكن صيدها، بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة، على أن تتولى وزارة البيئة القيام بعمليات صيد التماسيح المتوحشة التي تهدد الثروة السمكية في البحيرة.
حيث يوجد تنسيقا بين وزارتي الزراعة والبيئة على الصيد المقنن للتماسيح الكبيرة والمتوحشة بالبحيرة وذلك بعد موافقة الهيئة الدولية لحماية الأحياء البحرية على تعديل الاتفاقية الدولية الخاصة بتماسيح نهر النيل والتي كانت تنص على منع صيد التماسيح للهدف التجاري.
اما إدارة محميات الجنوب الطبيعية بأسوان فاكدت ان هذه التصريحات تتصادم مع القوانين البيئية المصرية والاتفاقيات الدولية التي تحظر صيد التماسيح النيلية المهددة بالانقراض من بينها تماسيح بحيرة ناصر، وان لا تأثير على تواجد التماسيح ببحيرة ناصر والثروة السمكية
وعلي صعيد اخر يرى الاقتصاديون انه علي مصر المطالبة بالسماح لها بالاتجار في التمساح النيلي لتحقيق عوائد اقتصادية عديدة بعد حظر تام استمر لسنوات , بالرغم من انتشار مزارع التماسيح في غالبية دول إفريقيا وبعض دول آسيا, ورواج تجارة جلود التماسيح عالميا فسوق منتجات الرفاهية لم يتأثر بظروف الأزمة الاقتصادية العالمية, فقد ارتفعت أرباح شركات دباغة جلود التماسيح في سنغافورة بنسبة 20%, كما أعلن اتحاد مزارع التماسيح في دولة زيمبابوي ارتفاع معدلات صادرات جلود التماسيح لزيادة إقبال بيوت الأزياء العالمية في فرنسا وإيطاليا علي استيراده, وتقديم لحومها كأطباق فاخرة في المطاعم العالمية كما يتم استخدام دهون التماسيح في صناعة مستحضرات التجميل.
في تصريحات صحفية قال الدكتور خالد الحسنى رئيس هيئة الثروة السمكية: إن هناك تنسيق بين وزارت الزراعة، والري، والبيئة، للحد من ظاهرة انتشار وتوحش التماسيح في بحيرة ناصر ما يهدد الثروة السمكية داخل البحيرة.
وأضاف الحسني، أن ظاهرة انتشار التماسيح داخل البحيرة، التي تتراوح أطوالها ما بين 2.5 إلى 3 أمتار، هي ظاهرة خطيرة تهدد الثروة السمكية بالبحيرة، موضحا أن التنسيق الحكومي يستهدف الحفاظ على التوازن البيئي داخل البحيرة.
وأوضح أن خبراء البيئة أكدوا أن حجم التماسيح زاد بطريقة لافتة، موضحا أن التمساح الواحد يلتهم ما بين 30 إلى 40 كيلو يوميا من الأسماك
أشار إلى أهمية تنفيذ برامج وخطط للحد من تكاثر التماسيح، مؤكدا أنه في حالة تعرض التماسيح للصيد، يتم مصادرتها وإهداؤها لحدائق الحيوان على مستوى الجمهورية، وتصدير الباقي للدول التي تطلب هذا النوع الأفريقي
يوكد الدكتور أبو الحجاج نصر مدير ادارة المحميات بأسوان :ان الاعداد التي تنشر في الصحف مبالغ فيها فعدد التماسيح الموجود في البحيرة لا يتجاوز 12 الف تمساح منهم ثلاث الاف فقط من الحجم الكبير وهو ما يعطى انطباع بوجود تماسيح متوحشة في البحيرة ولا يمكن ان نعتبر التماسيح هي السبب في تدهور الثروة السمكية فالتماسيح تتغذى علي الجيف ولا تأكل الأسماك الحية وعلى المسئولين في هيئة الثروة السمكية معرفة أسباب نقص الأسماك في البحيرة
وعن كيفية الاستفادة من التماسيح اقتصاديا يقول: هناك مشروع لأنشاء مزارع لتربية التماسيح للاستفادة منها اقتصاديا فالتمساح الواحد يبا ع جلده فقط بما يقرب من 4 آلاف دولار، “، خاصة أن التمساح يضع في السنة الواحدة ما يقرب من 50 بيضة،
ونعمل جاهدين مع شرطة المسطحات المائية لمواجهة تهريب التماسيح الى السودان بعد صيدها بعدما تصل للمناطق القريبة من الشواطىء
اتفاقية السايتس
الجدير بالذكر ان مصر وقعت علي اتفاقية “السايتس «ITES ” وهي ” معاهدة التجارة العالميه لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض ، وتعرف ايضا باتفاقية واشنطن حيث تم توقيعها في العاصمة واشنطن في الثالث من مارس عام 1973 و ضمت 146 دوله ، وهي واحدة من اهم المعاهدات الدوليه لتنظيم الاتجار في الحيونات المهددة بالانقراض، ومكافحة عمليات الصيد الجائر التي هددت الكثير من الفصائل النادرة للحيوان والنبات المهدد بالانقراض بما يضمن الحفاظ علي هذه الانواع ، وبدء العمل بها فعليا عام 1975 ، وضمت هذه الاتفاقيه ثلاثة درجات منظمه لعملية الاتجار عبارة عن ثلاثة ملاحق ، فيما يكون من سلطة الدول الاطراف في الاتفاقيه فقط الجهاز من يمتلكون سلطة وصلاحية اتخاذ قرارات أو تغيرات تخص ملاحقي الاتفاقيه الاولي والثاني
ضم الملحق الأول لإتفاقية “السايتس” كل الانواع المهددة بالانقراض عموما أو جراء الإتجار بها وبلغت إحصائيه هذه الأنواع 600 نوع حيواني و300 نوع نباتي ، وحدد الملحق الأول الإتجار فيها وصيدها للاستخدام وفق ظروف استثنائية فقط ، مثل توريدها لحدائق الحيوان فقط ، او الابحاث العلميه ، ومن ضمن اشهر الحيونات النادرة في هذا الملحق حيوان الشمبانزي والغوريلا وانسان الغابه ، ووحيد القرن وعدد من الزواحف مثل الورل والتماسيح والبوم والصقور ومنها في مصر صقر الشاهين .
حدد الملحق الثاني من الإتفاقيه الإتجار في الحيونات البريه غير المهددة بالانقراض حاليا عن طريق ” الكوته ” والتي تحدد رقم محدد كل عام في اصطياد والإتجار بعدد من الحيوانات ، وفق درسات علمية تجريها كل دولة ، وذلك للحفاظ على النوع وخوفا من تعرضها لمخاطر الإنقراض إذا ما تعرضت للصيد الجائر، ويتراوح عدد الأنواع المدرجه في هذا الملحق نحو 1400 نوع حيواني وأكثر من 22 الف نوع نباتي .
هذا الملحق من الإتفاقيه خاص بتنظيم الإتجار في الحيوانات عموما والتي لايخشي عليها من خطر الإنقراض ، وتحدد الدول المشتركة في هذه الإتفاقيه الأنواع التي بحاجه إلي تنظيم عملية الإتجار بهدف منع الإستغلال وتضم حوالي 270 نوع حيواني ونحو 30 نوع نباتي وتضم في مصر 18 نوع من البوم وبعض انواع الثعابين والقوارض .
وتشترط الاتفاقيه بوجه عام عدم إضرار التجاره ببقاء تلك الأنواع في بيئاتها الطبيعيه ولاسيما الأنواع المدرجه بالملحقين الاول والثاني ، ويتم ذلك بالإعتماد علي نظام الأذونات التي يتم إستخراجها إو إصدارها وفق شروط معينه ويتطلب تقديمها في منافذ الدخول والخروج الدوليه وهي عبارة عن أربعة أنواع ، اذن للتصدير واذن للاستيراد ، شهادة خاصة بإعادة التصدير، وشهادات آخري تتعلق بالفحوص الطبيه وما شابهها من فحوص .
وفى هذا الاطار وافقت السايتس على ادراج التماسيح المصرية في الجدول الثانى من عام 2011 بما يمكن مصر من انشاء مزارع للتماسيح فهل يقبل المستثمرين علي الاستثمار في هذا المجال المربح الخطير.