عقد ظهر اليوم الأحد، اجتماع بمؤسسة الأهرام الذي دعى اليه رئيس تحرير الأهرام – محمد عبد الهادي علام، تحت عنوان “الأسرة الصحفية” لبحث تداعيات الأزمة التي نشبت بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، على خلفية القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل مقر النقابة دون اخطار المجلس في الأول من مايو الجارى. شارك في الاجتماع 5 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين إلى جانب مجموعة من أساتذة المهنة، من بينهم:الكاتب الصحفى عادل حمودة – رئيس تحرير جريدة الفجر، وإبراهيم حجازى، وأسامة الغزالى حرب رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، ومرسي عطا الله – رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، ومكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفي صلاح منتصر. وقال رئيس تحرير الأهرام، نحن في الأهرام جسر التواصل بين الدولة والنقابة، “فلا كرامة لصحفي في دولة تُكسر هيبتها”، مضيفا، نحن دعاة حوار ونقاش ولسنا دعاة صدام، ودعاة وحدة ولسنا دعاة انقسام ودعاة احترام الدستور والقانون ولسنا دعاة فوضي او دعاة الخروج على القانون ودعاة لحماية كرامة الصحفي وكرامات الناس وحرمة النقابة ونحن أبناء مهنة ونقابة لها قدسيتها ولها احترامها، ولاتقبل انتهاك حرمتها سواء من الأمن او من أعضائها.
وأكد، نحن جماعة وطنية ترفض التخوين والاتهامات بالعمالة نرفض اي محاولات او اشكال للاستقواء بالخارج او تدويل قضايا داخلية ايا كانت. وتابع، نحترم رجال الجيش والشرطة والقضاء والنيابة العامة، وأن اي مساس بهم يمثل طعنا في ظهرهم، كما اننا لسنا قطيع نسير وراء قرارات غير شرعية سميت زورا قرارات جمعية عمومية والخطورة هنا هو اننا نرسي تقاليد، وإذا اعتبرناها قرارات جمعية عمومية قد يأتي بعدنا من يعقد اجتماعات ويسمي مايصدر عنها أيضا قرارات جمعية عمومية.
وأضاف رئيس تحرير الأهرام، كأعضاء جمعية عمومية نريد أن نعرف أولا بداية الخيط، وماهى حقيقة الموقف، وحقيقة الاتصالات التي تمت والأسباب التي دفعت إلى بقاء شخص من غير أعضاء النقابة ومتهم بالتحريض علي القتل فيها، ولماذا تم التراجع عن عقد جمعية عمومية وتحويلها إلى مجرد اجتماع. وتساءل رئيس تحرير الأهرام، لماذا لم يتبني مجلس نقابة الصحفيين الحوار قبل التصعيد مع جهة مسئولة عن أمن المجتمع وهو حق من حقوق المجتمع. وفي النهاية قال:”نحن أبناء مهنة ولسنا سياسيين، فعلينا أن نخلع رداء انتمائنا السياسي على سلالم النقابة .. لهذا دعونا لهذا الاجتماع من أجل وقف التصعيد لعودة الحوار داخل الجماعة الصحفية أولا بعد بروز رأي عام مضاد ضد الصحافة والصحفيين، وشبح الانقسام علي هذا النحو غير المسبوق وتأكيد احترام الدستور والقانون. وتابع، الخطر في أنه بدون معالجة هادئة وعقلانية ورشيدة سيجعلها قابلة للتكرار كما يجعل الصدام مرشح للتفاقم بسبب خطأ فرد او أفراد وستدفع المؤسسات الصحفية وجموع الصحفيين ثمنه، فعلينا أن نسأل أنفسنا عند مواجهة اي أزمة. وقال رئيس تحرير الأهرام: هل سنستمر علي هذا الحال ونتحمل كأصحاب رسالة حوار ونقاش استمرار الصدام وخسارة الرأي العام، ونحن علي أبواب اقرار تشريعات صحفية؟، يمكن أن يؤدي هذا الاحتقان القائم إلى أن نخرج بشكل لا يرضينا جميعا، وقبل ذلك لماذا لا نمضي نحن الصحفيون في طريق احترام الأطر القانونية وآليات تنظيم الحياة الصحفية والسياسية.
وأضاف، دعونا إلى الاجتماع في الأهرام بسبب حالة الاحتقان ولدور المؤسسة وعلاقتها التاريخية بالنقابة منذ انشائها، فالدعوة إلى تأسيس نقابة الصحفيين خرجت من الأهرام، وأول اجتماع لمجلس النقابة عام 1941 عقد بمكتب جبرائيل تكلا صاحب الأهرام ومن ثم ليست صدفة أن الأهرام هو الذي يدعو إلى تصحيح العلاقة والمسار بين الزملاء وبين النقابة ومؤسسات الدولة والتي تعقدت بعد الاجتماع الأخير. وأكد أن الأهرام لايقامر او يغامر فرئيس تحرير الأهرام عندما يجتهد ويدعو إلى هذا الاجتماع يعرف الصورة كاملة وأثارها علي المهنة والنقابة. وتابع:”نحن نكن كل الاحترام لرئيس الجمهورية البطل الشعبي الذي تقدم الصفوف لانقاذ هوية الوطن والدولة من جماعة فاشية، ونؤكد أن معركتنا نقابية وليست سياسية ونرفض السب والقذف والتصعيد غير المبرر من أجل الحفاظ علي كيان النقابة ضد محاولات هدمها من الداخل والخارج”.
توصيات الاجتماع:
وأوصى الاجتماع، بمجموعة من الطروحات لحل الأزمة يتم رفعها لمجلس نقابة الصحفيين: “ايمانا بحاجة الأسرة الصحفية لأقصى درجات التماسك الوطني في ظل ماتواجهه من مخاطر تهدد تفويض كيان الوطن واقتناعا بأن نقابة الصحفيين هي احدي مؤسسات الدولة المهمة والتي تحتاج لحكايتنا والحفاظ عليها وحرصا علي أن تكون هذه النقابة بيتا لكل الصحفيين علي اختلاف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية وحتى لا تتكرر مستقبلا تلك الأزمة التي حدثت بين النقابة والأمن او بينها وبين اية مؤسسات أخرى من مؤسسات الدولة، فقد بادرت الاهرام بما تحمله من تاريخ عريق إلى الدعوة لاجتماع حضره إلى جانب هيئة تحرير الاهرام عدد كبير من الصحفيين المؤسسات الصحفية، فضلا عن خمسة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الذين ابدوا استياءهم من قرارات وتصرفات مجلس النقابة، وحضره أيضا عدد من النواب الصحفيين. وبعد الاستماع إلى ما دار في الاجتماع من حوار واراء فانهم يعلنون:
أولا: أن الاعتصام في النقابة حق لكل زميل يشعر بالغبن كما هو حق لاي مجموعة صحفية تتعرض لاي صور من الاضطهاد والعقاب الجماعي وفي جميع الاحوال ينبغي أن تعرض حالات الاعتصام علي مجلس النقابة مسبقا لمعرفة المجلس بأسباب الاعتصام وبشرط ألا تكون النقابة ملاذا لتهرب من يريد من اية مسؤليات قانونية مثل الاستدعاء للمثول أمام النيابة والقضاء.
ثانيا: عدم جواز الخلط بين مسؤلية الجمعية العمومية والتي من حقها اتخاذ ماتراه تجاه اي قضايا متعلقة بحرية الراي والتعبير عن المهنة ومتي كان انعقادها صحيحا وقانونيا وفق ضوابط الاجراءات التي ينظمها القانون وبين اي اجتماع داخل النقابة يعطي لنفسه سند قانوني او شرعي، والحق في اتخاذ قرارات ملزمة للصحف والصحفيين هي في حكم العدم لانها لم تصدر من جمعية عمومية صحيحة.
ثالثا: لاينبغي لنقابة الصحفيين أن تعتبر نفسها سلطة فوق السلطات على المؤسسات الصحفية لأن سلطة نقابة الصحفيين هي سلطة أدبية وولايتها تتعلق بالصحفيين وليست بالمؤسسات الصحفية وغاية مايملكه مجلس نقابة الصحفيين أن يصدر توصيات مقنعة وعملية تستجيب لها مجالس إدارات الصحف ولايدخل ضمن اختصاص النقابة أن تصدر احكاما مطلقة او تتهم بغير دليل او تضع نفسها في موضع القضاه تصدر احكاما باتة وملزمة غيرها من مؤسسات الدولة.
رابعا: لايجوز للنقابة أن تتصرف كحزب سياسي يحتكر النقابة منبرا لدعوته، وأن يعرف حدود التفويض النقابي الممنوح له في انتخابات حره ونزيهة والذي يعطي حق الدفاع عن حقوق الصحفيين وحرياتهم والارتقاء بقدراتهم المهنية واعلاء شؤون المهنة ولا يلزم أعضاء النقابة باية قرارات ذات طابع سياسي إلا إذا تم التوافق علي هذه القرارات كل الاتجاهات الفكرية والسياسية.
خامسا: طالب المجتمعون بضرورة تشكيل لجنة محايدة من الزملاء الصحفيين لكشف حقيقية ماحدث في ضوء شهادة الزملاء الخمسة أعضاء مجلس النقابة الذين شاركوا في الاجتماع وأدى إلى الأزمة التى جرت بين نقابة الصحفيين والأمن وما نتج عنها من استنكار الرأي العام لموقف النقابة الرافض لتطبيق القانون مما يستوجب الاعتذار من مجلس النقابة.
سادسا: طالب المجتمعون بانهاء اي حصار يفرضه الأمن علي مبني النقابة ومطالبة وزبر الداخلية وكل أجهزة الأمن بحسن معاملة الصحفيين والحفاظ علي كرامتهم واداء واجباتهم المهنية. وقررالمجتمعون احالة الطلبات إلى مجلس النقابة موقعة من عدد من الأعضاء النقابة تجاوز النصاب القانونى المحدد في المادة 32 من قانون النقابة يطالبون فيه بعقد جمعية عمومية غير عادية تنظر في سحب الثقة من مجلس النقابة واجراء انتخابات مبكرة علي كامل مقاعد المجلس.
أعضاء مجلس النقابة يعلنون موقفهم: وأعلن في الاجتماع، حاتم زكريا عضو مجلس نقابة الصحفيين عن تقديم استقالته في حين جمد الأعضاء الأربعة عضويتهم وهم علاء ثابت، محمد شبانة، خالد الميري وإبراهيم ابو كيلة.