أثار قرار البرلمان بالموافقة على مشروع قانون زيادة المعاشات 10% بحد أدنى 125 جنيها وحد أقصى 323 جنيها الرأى العام المصري، حيث أنقسم رد فعل أصحاب المعاشات ما بين مؤيد للقرار و راضى عن تفكير الحكومة و العمل لصالح المواطنين و بين معارض للقرار و يرى ان 10 % في ظل ذلك الغلاء الفاحش لا تثمن و لاتغنى من جوع .
يرى مجدى ملاك موظف بالتربية و التعليم على المعاش ان قرار زيادة المعاشات بنسبة 10 % هو قرار غير صائب فى ظل ذلك الغلاء الفاحش الذى نعيش فية و الزيادة المستمرة فى اسعار السلع الاساسية التى يحتاجها اى فرد فضلا عن جشع التجار فى زيادة الاسعار بشكل غير مبرر فهل اصبح المسؤولين لا يعلمون ما يعانى منة المواطن ام ان الزيادة تأتى بدون ان تكون لتحسين وضع الفرد بشكل عملى .
و اضافت فريدة مشيل موظفة بهيئة السكة الحديد على المعاش، خدمت في الوظيفة الحكومية مدة 20 عام و معاشى الأن 1000 جنية، و بعد اقرار الزيادة سيصبح 1125 جنية فهل يعقل ان موظف حكومى قضى جزء كبير من عمرة فى خدمة الحكومة يكون معاشة مثل هذا الرقم فالمشكلة ليست في الزيادة الحالية انما المشكلة فى منظومة المعاشات المصرية بشكل عام فهى منظومة غير عادلة بشكل كافى .
و اكمل أحمد حسين موظف بمدرية الزراعة على المعاش ان الحكومة تنظر الى قرار الزيادة على انة قرار تاريخى و جاء لخدمة المواطن البسيط دون النظر ان هذة الزيادة سوف لا تساعد فى تحسين وضع المواطن نظرا لارتفاع الاسعار الكبير الذى نعيش فية و تسائل هل سيحصل صاحب المعاش على هذة الزيادة بأثر رجعى بعد عدم تطبيقها فى الشهر الجارى لمناقشتها فى البرلمان ام ان اللى فات مات خلاص ؟.
و عارضهم فى الرأى فايز ثروت موظف بمدرية الشباب و الرياضة على المعاش ان زيادة المعاشات بنسبة 10 % و ان كانت غير كافية و لكنها ستكبد الحكومة ملايين الجنيهات فى ظل الوضع الصعب الذى تمر بة البلاد فى السنوات الاخيرة لذلك على الجميع النظر للحكومة بعين الرحمة فالزيادة وان كانت غير كافية و لكنها خطوة لمساعدة المواطن البسيط و علينا تشجيع الحكومة عليها و الطلب بمزيد من الدعم فى الفترة المقبلة بدلا من الرفض و النقد الدام دون اى مبررات .
على الجانب الاخر رفض البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات قرار مجلس النواب بالموافقة على زيادة المعاشات بنسبة 10% و اكد ان جلسة الغد ستحسم الموضوع بشكل رسمى وذلك بعد الغضب العارم الذى اجتاح اصحاب المعاشات بعد الموافقة على الزيادة الضعيفة و عدم الالتفات لمطالب المواطنين بزيادة العلاوة ل 15 او 20 % بما يتناسب مع الغلاء الذى نعيش فية .
و اتهم فرغلى وزارتا المالية والتضامن بإهدار أموال المعاشات، موضحا أن الاتحاد سيطلب بشكل رسمى و على منتهى السرعة بتشكيل لجنة تقصى حقائق، ولجنة قضائية مستقلة للتحقيق فى أهدار أموال أصحاب المعاشات ، مؤكدا أنه يملك وثائق تؤكد وجود فساد وإهدار لأموال التأمينات سيطرحها امام الرأى العام .
و اضاف فرغلى إنه لا توجد خصومة بين أصحاب المعاشات ونواب البرلمان، بل هو مجرد خلاف في وجهات النظر، مشيراً إلى أن أصحاب المعاشات ليسوا هم المتسببين في عجز الموازنة العامة أو زيادة حجم الدين الخارجي على الدولة كما يروج البعض .
و اكمل انه لن يتنازل عن حقوق أصحاب المعاشات و ان الاتحاد يبحث تنظيم وقفة احتجاجية اما البرلمان لرفض ذلك الزيادة الخادعة و المخيبة لأمال المواطن الغلبان .
وحول موقف وزارة التضامن الاجتماعى اعلنت الدكتورة غادة والى فى بيان رسمى ان قرار زيادة المعاشات سيستفيد منة 9 ملايين صاحب معاش مؤكدة تطبيق حد أدنى للمعاشات لأول مرة مقداره 500 جنيه شهريًا ويطبق اعتبارًا من الأول من يوليو 2016، وبذلك لن تقل قيمة أي معاش يستحق اعتبارًا من هذا التاريخ عن هذا الحد.
ولفتت الوزيرة إلى أنه بتحليل زيادة المعاشات على مختلف الشرائح، يتضح انحياز الحكومة الواضح للفئات الأفقر فإذا كان المعاش قيمته 400 جنيه فأقل فسيحصل صاحبه على 125 جنيهًا زيادة في المعاش والتي تمثل 31 بالمئة من قيمته ويكون إجمالي المعاش في هذه الحالة 525 جنيهًا.
ونوهت إلى أنه إذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 500 جنيه فأقل فسيحصل على 125 جنيهًا والتي تمثل 25 بالمئة من قيمة معاشه ويكون الإجمالي 625 جنيهًا وبنسبة 23.65 بالمئة من إجمالي مستحقي المعاشات.
وقالت الوزيرة إنه يترتب على ذلك حصول ثلث أصحاب المعاشات على متوسط زيادة نسبتها 21 بالمئة، أما بالنسبة لمستحقي المعاش ممن يحصلون على أكثر من 1250 جنيها وحتى 3230 جنيه فستكون نسبة زيادة معاشهم 10 بالمئة.
أما بالنسبة لمن تخطت قيمة معاشاتهم 3230 جنيه فأكثر فستكون قيمة الزيادة 323 جنيه وهو ما يمثل الحد الأقصى للزيادة وذلك تأكيدًا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين الدخول وفقًا لما ينص عليه الدستور.
وانتهى البيان بأن النواب لابد أن يراعوا ظروف البلاد الاقتصادية ومواردها وكذلك العجز في الموازنة عند مطالبتهم بزيادة معاشات المواطنين ولابد قبل قول مثل هذا الكلام هو التفكير في كيفية تطبيقه، كما طالبت التضامن من وزارة المالية انهم لابد من التعاون في تحمل تكلفة زيادة المعاشات حيث أن الدولة تمر بعجز في صندوق التأمين للعاملين بالقطاع العام وكذلك القطاع الحكومي، وأن الحكومة تبذل كل الجهد لتوفير احتياجات المواطنين.