أطلق المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة يوم الأربعاء 26 نوفمبر تقرير الأمم المتحدة العالمي حول الإتجار بالبشر لعام 2014. وقام بعرض التقرير “مسعود كريمي بور” الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي أوضح إن جريمة الإتجار بالبشر من الجرائم المنظمة العابرة للحدود.
وقال “كريمي بور”: “أن العاملين في جرائم الاتجار بالبشر يعملون وفق شبكات معقدة للغاية، ولابد من تعاون الجميع للقضاء على تلك التجارة، والتي تتضمن تجارة الأعضاء والاسترقاق أو السخرة والهجرة غير الشرعية.”
واضاف: “تم إقرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عام 2000 وفي العام 2003 تم إقرار البرتوكول الإضافي الخاص بتجريم الإتجار بالبشر، ومنذ اعتماده حتى الآن فإن 90% من دول العالم أصبحت تجرم نشاط الإتجار بالبشر، أما مصر فقد أقرت بالبرتوكول بعد عام واحد من وضعه أي في عام 2004، ومنذ ذلك الحين فإن هناك تقدم متواصل على صعيد الدول التي أقرت بالبرتوكول.”
وأشار “كريمي بور” إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة ساعد على تعزيز سن تشريعات في كافة دول العالم تجرم الإتجار بالبشر، ففي العام 2003 كان هناك 12 دولة لا يوجد بها قوانين محلية تجرم الإتجار بالبشر أما الآن فهناك 3 دول فقط لايوجد بها قوانين خاصة بتجريم الاتجار بالبشر. وفي المنطقة العربية دعم المكتب الجامعة العربية والدول الأعضاء بها لتعزيز القوانين ودعم القدرات لتجريم الاتجار بالبشر ، كما ساعد الجامعة العربية لتأسيس وحدة خاصة لمكافحة الإتجار والتي من مهامها مساعدة الدول الأعضاء على الوقوف على أفضل الممارسات العالمية والعملية من أجل تفعيل مكافحة الاتجار بالبشر.
كما تطرق “كريمي بور” إلى دعم المكتب لحملة ” القلب الأزرق” والتي انتشرت في العديد من الدول، وهي تهدف لرفع الوعي العام بين المواطنين والحكومات بخطورة وفداحة جريمة الإتجار بالبشر وحشد الجهود داخل تلك البلدان والعمل والتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمكافحة هذه الجريمة.
وأشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قام خلال السنوات الماضية بإقامة الدورات المتخصصة التي تستهدف المسئولين الحكوميين ومسئولين إنفاذ القانون ومنظمات المجتمع المدني من أجل توحيد الجهود للتعرف على سبل المكافحة، وقد استفاد من هذه الدورات المتخصصة أكثر من 1500 متدرب.
وأوضح التقرير إنه على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فإن 78% من المتاجرين المدانين في المنطقة من الأجانب، 57% من الضحايا الذين تم اكتشافهم من النساء البالغات، و37.5% من الرجال البالغين بينما يتم اكتشاف الأطفال بوتيرة أقل من ذلك بكثير، 51% من الضحايا الذين تم اكتشافهم هم من جنوب شرق ووسط آسيا، أما الضحايا من إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى وخصوصا شرق إفريقيا فيمثلون حوالي 10% ، وحوالي 31% من الضحايا يتم الاتجار بهم داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أما بشكل عام فيشير التقرير إلى أنه واحد من ثلاث ضحايا الاتجار بالبشر المعروفين طفل، وهي زيادة بنسبة 5% مقارنة بالفترة مابين 2007-2010. وتشكل الفتيات 2 من كل 3 ضحايا من الأطفال، ويمثلن جنبا إلى جنب مع النساء، 70% من إجمالي ضحايا الاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم.
وقد تم الكشف عن ضحايا من 152 جنسية في 124 دولة في جميع أنحاء العالم، وغالبا ما يتم الإتجار بضحايا من المناطق الأكثر فقرا إلى الأكثر ثراءً نسبيا، و يتم الإتجار بما يربو عن 70% من الضحايا إلى البلدان المجاورة داخل المناطق الدون إقليمية أو محليا داخل حدود البلد الواحد.
وفى الوقت الذى تشكل فيه النساء والفتيات 70% من الضحايا الذين تم اكتشافهم، يتم أيضاً الإتجار بالرجال والفتيان بأعداد كبيرة، وتتزايد حصة الأطفال من بين الضحايا الذين تم اكتشفاهم ويشكلون الآن مايقرب من ثلث كافة ضحايا الإتجار الذين اكتشفوا في العالم.
و الإتجار لأغراض الاستغلال الجنسي يبقى النوع الأكثر إكتشافا على نطاق واسع، برغم أن الاتجار لأغراض السخرة يكتشف في بعض المناطق في كثير من الأحيان، ويتم إكتشاف أنواع أخرى من الإتجار مثل تلك التى بهدف إستغلال المتاجر بهم بأغراض القتال المسلح أو الجرائم البسيطة أو التسول القسري في مختلف البلدان، وإن كان هذا النوع من الإتجار ينتشر بوتيرة أقل بكثير.