قررت السويد دعم حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين فيمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع هيئة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )هيئة الأممالمتحدة للمرأة( ، وذلك بتقديم منحة تتجاوز 85 مليون جنيهامصريا لدعم أنشطة المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة فيالسنوات الثلاث المقبلة 2015 – 2017. وسيتم التنسيق لهذا البرنامج الجديد من قبل المكتب الإقليميللدول العربية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في القاهرة ، وسيتم التنفيذ مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والشركاء من المجتمعالمدني والمسئولين الحكوميين وقادة المجتمع. وستسهل المنحة السويدية التعاون الإستراتيجي والبحوث وحشدالدعم على المستوى الإقليمي وتقديم الدعم الكبير للمنظماتوالحركات التي تعمل من أجل تعزيز حقوق المرأة والمساواة بينالجنسين في مصر وليبيا وفلسطين والمغرب. ويهدف البرنامج إلى النظر إلى أبعد من جدول أعمال التنمية لعام2015 ، وتعزيز المجتمع المدني في المنطقة للعمل مع الحكوماتعلى تنفيذ القوانين والسياسات التي تحمي المرأة وتعزز حقوقها. وقد علق محمد الناصري النائب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدةللمرأة قائلا: “في هذا البرنامج سيتم بذل جهدا واعيا لإشراك الرجالوالفتيان ذوي وجهات النظر الصعبة التقليدية فيما يتعلق بالرجولةوالاعتراف بهم كشركاء في جدول أعمال المساواة بين الجنسينوتمكين المرأة.” وعلاوة على ذلك، سيقوم البرنامج بملء الفجوة في مجال البحوثفي المنطقة، وتعزيز جهود حشد الدعم من خلال إنتاج البحوثالقائمة على الأدلة على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.وسوف تشمل هذه البحوث دراسات تصور حول كيف يرى كل منالنساء والرجال حقوقهم وأدوارهم في مجتمعاتهم. واعترافاً بالعديد من التطورات التي تحققت بالفعل، سيركز البرنامجعلى الحلول المجتمعية، مع إتباع منهجية تبدأ من القاعدة الشعبيةوصولا إلى أعلى وتعزيز التبادلات حول أفضل الممارسات والحواربين الأقاليم. من جانبها قالت شارلوتا سبار سفيرة السويد بمصر: “إن عدمالمساواة بين الجنسين ليس قضية تعني المرأة فقط بل هي تتعلقبالجميع، وتعيق التنمية اذا لم يتم تحريها، وبالتالي يجب أن تشملكل من النساء والرجال، والفتيان وكذلك الفتيات.و تستغرق المساواةبين الجنسين وقتا طويلا، وتعتبر الإرادة السياسية والقيادة فضلاعن الموارد الكافية هي من الضروريات للمكافحة الفعالة للفوارقبين الجنسين وتعزيز المساواة.” ويأتي هذا البرنامج في وقت تشتد الحاجة إليه في المنطقة، والتيلازالت تحتل أدنى مرتبة بمؤشرات المساواة بين الجنسين. ووفقاللتقرير، فإن الفجوة بين الجنسين، تحتل بها منطقة الشرقالاوسط وشمال افريقيا أدنى مرتبة في مؤشر المعدل الشامل، بعدأن سدت 59 ٪ من بعد أن سدت 59 ٪ من الفجوة بين الجنسين. كما تأتي المنطقة في المرتبة الأدنى من حيث سد الفجوة السياسية بين الجنسين (7%) والفجوة الاقتصادية بين الجنسين (39%). وتتعرض النساء والفتيات للعنف على حد سواء في المجالين الخاص والعام، مع معدلات عالية جدا للعنف الأسري- ومن الصعب الحصول على أرقام دقيقة . و ما زال الزواج القسري المبكر واقعا بالنسبة لكثير من الفتيات، والتحرش الجنسي هو أحد العوامل التي تعيق النساء عن المشاركة بنشاط في الحياة العامة. وقد علقت شارلوتا سبار، سفيرة السويد بمصر على هذه الجزئية قائلة : “إن العنف القائم على النوع الاجتماعي والتحرش ليست مشاكل حكراً على النساء فقط بل على المجتمع ككل؛ لأنها تضع عوائقاً أمام المشاركة الكاملة للمرأة في المجتمع والإقتصاد. وهناك حاجة إلى بذل جهود مشتركة لمعالجة هذه القضايا “. وتعني المنحة الجديدة أن السويد على الطريق لأن تصبح واحدة من أكبر الجهات المانحة لدعم المرأة في المنطقة، وأكبر مانح للمساعدات للمكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في القاهرة.