أصدر المكتب الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة بيانا قال فيه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان “زيد رعد الحسين” أن عملية الذبح الجماعي التي ارتكبت بحق 20 مسيحياً قبطياً مصرياً ، ورجل مسيحي آخر في ليبيا تعد “جريمة خسيسة استهدفت أشخاصاً على أساس دينهم” .
وحث “رعد” الليبيين على الإتحاد ضد المتطرفين الذين يشنون هجمات على أساس ديني أو عرقي أو قومي أو عنصري أو سياسي.
وقال المفوض السامي “رعد” : ينبغي على الجميع أن يدين بشكل صريح جريمة القتل الوحشية التي ارتكبت بحق هؤلاء الأشخاص والمحاولة الفظيعة لتبرير هذه الجريمة وتمجيدها من خلال الفيديو، كما ينبغي أن تأتي هذه الإدانة بشكل خاص من الشعب الليبي الذي يجب أن يقاوم طلبات ومشروعات الجماعات التكفيرية. وأضاف أن “قتل الأسرى أو الرهائن محظور بموجب القانون الدولي وبموجب الشريعة الإسلامية، على حد قوله .”
“وقال “رعد” : أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إستهداف المسيحيين الأقباط في ليبيا أو بأماكن أخرى في المنطقة. فكما ذكر التقرير الذي نشرناه الأسبوع الماضي، قام موظفو حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة بتوثيق عدة حوادث إختطاف ضد الأقباط المصريين في ليبيا. ففي إحدى الحوادث التي وقعت في شهر ديسمبر من العام الماضي تم العثور على جثث ثلاث أفراد ينتمون إلى أسرة مسيحية قبطية في مدينة سرت. كما تم الهجوم على كنائس ومواقع دينية أخرى في ليبيا خلال الثلاث أعوام المنصرمة.”
وقال “رعد” : أنه يجب على القوات الجوية المصرية أن تضمن في سياق ردها الإحترام الكامل لمبادئ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية.
لقد تم ذبح الـ 21 رجلا في ظل بيئة تعاني من زيادة انعدام القانون في خضم الصراع المسلح في ليبيا. ولقد احتوى تقرير الأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان الذي تم نشره الأسبوع الماضي على معلومات مفصلة عن العنف والقتال المتفشيان في البلاد؛ الأمر الذي يؤثر تأثيراً سيئاً على المدنيين بشكل عام والمجموعات الخاصة بالتحديد-بما في ذلك المسيحيين الأقباط والأقليات الأخرى والمهاجرين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وقد تلقى موظفو الأمم المتحدة يوم السبت تقارير تفيد بإختطاف مدير احدى منظمات حقوق الإنسان ، وهى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، د. هادي بن طالب ، وأحد أعضاء مجلس إدارتها، السيد أحمد الأسطى، على أيدي جماعة السعداوي المسلحة في ضاحية عين زاره في طرابلس. ولم يتلق أقاربهما وزملائهما أي معلومات إضافية عن مصيرهما أو مكان تواجدهما منذ ذلك الحين. ودعا زيد إلى إطلاق سراح الرجليْن وإلى إبلاغ أقاربهما بموقعهما لحين حصول ذلك
وحث المفوض السامي جميع الأطراف في ليبيا على السعي إلى حوار جدي لوضع حد للنزاع الحالي، وعلى وجه الخصوص للإنخراط بشكل بناء في الجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “برناردينو ليون” للمضي قدماً في عملية سياسية تشمل الجميع وتهدف إلى معالجة التحديات السياسية والأمنية المهولة في ليبيا.
وأكد “رعد” على أن هذا هو الحل الوحيد. فالطريق إلى ليبيا يعمها السلم والإزدهار-كما هو الحال في أي مكان آخر-يتطلب الحفاظ على حقوق الإنسان للجميع، بغض النظر عن الإنتماء العقائدي، العرقي أو السياسي. ويعتبر الإنضمام إلى المجموعات التي تمجد سفك الدماء أو نسخ هذه المجموعات أو الخنوع لها بمثابة شراء تذكرة ذهاب بلا عودة للكارثة، ليس فقط لك للفرد ذاته، بل لأقاربه ومجتمعه بأسره. وقال “رعد” : إن تبني سلوك تكفيري متطرف من شأنه أن يضيف معاناة فوق معاناة على كاهل بلد يعاني بطبيعة الحال-كما رأينا وبوضوح كبير في سوريا والعراق.”