سيخضع سجل مصر بشأن التصدي للتمييز العنصري للتدقيق من جانب لجنة القضاء على التمييز العنصري يومي الاثنين 30 نوفمبر والثلاثاء 1 ديسمبر في جلستين ستُبث وقائعهما مباشرة على الإنترنت.وتعتبر مصر إحدى الدول الأطراف، البالغ عددها 177 دولة، في الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وبالتالي يلزم أن تقدم تقارير منتظمة إلى اللجنة المؤلفة من 18 خبيراً مستقلاً دولياً.وستُعقد الجلستان بين اللجنة ووفد من الحكومة المصرية من الساعة الرابعة عصراً إلى السابعة مساءً (بتوقيت القاهرة) يوم 30 نوفمبر ، ومن الساعة 11 صباحاً حتى الثالثة ظهراً يوم 1 ديسمبر في قصر ويلسون في جنيف.
ومن بين المسائل التي سيتم مناقشتها: تدابير اعتماد قانون يحظر التمييز والتحريض على الكراهية؛ ومشاركة المجموعات الإثنية في الحياة السياسية؛ والترهيب والقبض على ممثلي المجتمع المدني؛ والحالة الاجتماعية والإقتصادية لمجموعات الأقليات، مثل البدو والبربر والنوبيين؛ والتمييز والعنف ضد الأقليات الدينية؛ وادعاءات التمييز ضد مجتمع السود؛ والإجراءات المتخذة فيما يتعلق بالإشتباكات القبلية التي وقعت في أسوان في عام 2014؛ والتمييز ضد المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين، وبصفة خاصة القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ والتدابير المتخذة للتصدي للإتجار بالأشخاص.
وستنشر اللجنة ملاحظاتها الختامية بشأن مصر والبلدان الأخرى الجاري استعراضها ومنها : ليتوانيا والكرسي الرسولي وسلوفينيا ومنغوليا وتركيا ، يوم 11 ديسمبر .