أصدرت السفارة الفرنسية بمصر، بياناً، بتصريحات الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية حول رد فعل فرنسا على اعتماد مجلس النواب المصري قانون بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية.
حيث قال الناطق الرسمي: ” إننا قلقون من إعتماد مجلس النوّاب المصري القانون بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية الذي يفرض القيود على ممارسة أنشطتها.
وتذكّر فرنسا بحرصها على صون الدور الضروري الذي يؤديه المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم، والمبادئ الأساسية المتمثلة في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات اللتين ستواصل فرنسا السعي إلى تعزيزهما.
وتقع على عاتق الدولة مسؤولية إحداث البيئة المؤاتية لتمارس المنظمات غير الحكومية أنشطتها، والمحافظة على هذه البيئة.