أعلن الإتحاد الأوروبي عن حزمة جديدة من المساعدات لتنمية المشروعات في مصر. وتستهدف هذه الحزمة دعم التنمية الإجتماعية والإقتصادية والمجتمع المدني في مصر من أجل تحسين معيشة الشعب المصري، مستهدفةً بذلك -على وجه الخصوص- حقوق المرأة وإدارة موارد المياه. ويعد هذا التمويل هو الجزء الأول من حزمة المساعدات المتوقع تقديمها لمصر.
حزمة المساعدات التي أُقرت مؤخرًا من برنامج تطوير حقوق المرأة في مصر (10 مليون يورو) ستدعم المجهودات المبذولة نحو وقف ختان الإناث، بالإضافة إلى إنها تستهدف أيضا دعم نفاذ النساء للعدالة والتمكين القانوني من خلال مد مظلة مكاتب المساعدات القانونية بمحاكم الأسرة ومكاتب دعم المرأة في المحاكم الابتدائية، وبرنامج الصرف الوطني (40 مليون يورو) والذي سيساهم في زيادة إنتاج مصر الزراعي من خلال توفير البنية التحتية المناسبة للصرف وتعزيز قدرات الأطراف المختلفة لإعادة إصلاح شبكات الصرف الجوفية ومدها كما سيساهم أيضا في دعم منهج مستدام ومتكامل لإدارة موارد المياه.