أصدرت الممثل السامي للإتحاد الأوروبي ونائب الرئيس فيديريكا موجريني بياناً أمس 18 مايو ، حول حكم المحكمة ضد محمد مرسي وأكثر من مائة شخص آخر ، قالت فيه : “أن قرار المحكمة بشأن عقوبة الإعدام على الرئيس السابق محمد مرسي ، وأكثر من 100 من أنصاره ، بخصوص اقتحام سجن عام 2011 ، قد اتخذ في نهاية محاكمة جماعية لا تتماشي مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي. ويحب ان تتحمل السلطات القضائية المصرية مسئوليتها عن ضمان حقوق المتهمين في محاكمة عادلة وتحقيقات مناسبة ومستقلة وذلك طبقا للمعايير الدولية. ويثق الإتحاد الأوروبي من أنه سيتم إعادة النظر في الحكم أثناء عملية الاستئناف. وينبغي ضمان الاستقرار و سيادة القانون. ويعارض الاتحاد الاوروبي عقوبة الإعدام في جميع الظروف . إذ يرى عقوبة الإعدام قاسية وغير إنسانية ، ولا تمثل رادع و بل تعد إنكارا غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته .”