أقيم الاجتماع الـ21 لآلية التنسيق الإقليمي للدول العربية التابعة للأمم المتحدة، على مدار يومي 25 و26 نوفمبر وذلك في مقر جامعة الدول العربية، وذلك لتجديد الإلتزام بتوطيد العلاقة العريقة بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، بهدف دعم المنطقة وشعوبها في ما تواجهه من تحديات وفي ما ينتظرها من فرص.
وأشارت ريما خلف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا) في كلمتها الإفتتاحية إلى أهمية عام 2015 ؛ حيث احتفلت المنظمتان فيه بذكرى مرور سبعين سنة على تأسيسهما، واعتمد العالم خطة طموحة للتنمية المستدامة،تحدد أهدافاً وغايات وأولويات إجتماعية وإقتصادية وبيئية لتوجيه جهود البلدان وجهود الأمم المتحدة حتى عام 2030 ضمن نهج مترابط متشاركين في المسؤولية.
وقالت: ” لا يُخفى على أحد أن عدداً كبيراً من سكان المنطقة يكافحون اليوم من أجل البقاء، في حقبة مرتبكة من تاريخنا. الملايين بين مشرد ولاجئ غادروا بلدانهم، ينشدون أماناً في بلدان أخرى، وقد أصابت تداعيات هذه التحركات السكانية غير المسبوقةالبلدان المجاورة، فرتبت عليها أعباء ثقيلة. ونحن اليوم نركز مناقشاتنا على خطة إنمائية جديدة، فيما تغرق بلدان عديدة في حالات النزاع كالجمهورية العربية السورية وليبيا واليمن.وهذا هو التحدي الأكبر، التنمية في قلب النزاعات التي تسلب المنطقة ما حققته من مكاسب إنمائية.”
وأضافت: ” وإلى جانب النزاعات، تواجه المنطقة تحديات خطيرة في أمنهاالغذائي والمائي، تمعن في تعريضها للصدمات والكوارث.وتواجه تحديات أخرى في ندرة المياه، وتدهور في الأراضي، وتغير المناخ. ولا يمكن التصدي لهذه التحديات في كل قطاع على حدة، بل يجب معالجتها بنهج متكامل تشارك فيه الدول والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.”
كما تطرقت ريما إلى مشكلة عدم تكافؤ الفرص في المنطقة العربية مشيرة إلى أن معدّل النمو الإقتصادي المرتفع لم يتحول إلى مكاسب تحقق رفاه المواطنين وتدعم العدالة الإجتماعية، والمنطقة تسجل أعلى معدّلات للبطالة في العالم، ولاسيما في صفوف الشباب، وأدنى مشاركة للمرأة في النشاط الإقتصادي، ولا صوت يُسمع للمواطنين في تقرير مصيرهم.
وختمت قائلة: ” تقع علينا مسؤولية العمل مع بلدان المنطقة وشعوبها على تحديد أولويات التنمية، والمطالبة بها في المحافل العالمية، وأولها الأمن والسلام. وقد ركّز مؤتمر قمة الأمم المتحدة لإعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على دور الأطر الإقليمية ودون الإقليمية التي يمكن أن تيسّر في إجراءات محددة على الصعيد الوطني لتنفيذ سياسات التنمية المستدامة.وقد بدأت الإسكوا بوضع إستراتيجية لأهداف التنمية المستدامة،الهدف منها تقديم الدعم إلى الدول الأعضاء في إطار منسق ومتكامل، وإني أتطلّع إلى مناقشات اجتماع آلية التنسيق الإقليمي لبلورة هذه الإستراتيجية ووضعها في إطار واسع لدعم المنطقة.”
هذا وقد تطرق المتكلمون إلى تهيئة المشهد لآلية التنسيق الإقليمية لهذا العام والتي تأتي في لحظة حاسمة من تاريخ المنطقة العربية. ويشكّل جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة الذي اعتُمد مؤخراً فرصة مثالية، وللمرة الأولى، لمناقشة ومراجعة طرق تكييف و تنفيذ ورصد هذا البرنامج الطموح على المستوى الإقليمي. كما أنَ تحديد المجالات الجديدة ذات الأولوية للعمل المشترك وتعزيز الآليات القائمة لتحقيق التعاون يشكلان أهمية في التأكيد على قدرة آلية التنسيق الإقليمية على تلبية إحتياجات الحكومات وشعوب المنطقة العربية في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة مستويات غير مسبوقة من الأزمات والصراعات وعدم الإستقرار التي تهدد مكاسب التنمية في بلدان عدَة.
تجدر الإشارة إلى أن آلية التنسيق الإقليمي للدول العربية تضم ممثلين عن جميع الهيئات الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وممثلين عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وعن مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وتهدف آلية التنسيق الإقليمي إلى تحسين وتطوير التنسيق بين برامج عمل مؤسسات الأمم المتحدة على المستوى الإقليمي.