قامت هيئة الأمم المتحدة للمساوة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) بالشراكة مع البورصة المصرية، بإطلاق حملة “دق الجرس” للمساواة بين الجنسين في التنمية المستدامة و الأعمال من خلال القيام بدق جرس إفتتاح جلسة التداول في البورصة المصرية أمس.
ويأتي هذا الحدث في الفترة التي تسبق اليوم العالمي للمرأة والذكرى ال20 لإعلان ومنهاج عمل “بيجين” بغرض رفع الوعي حول أهمية المساواة بين الجنسين في التنمية المستدامة والأعمال. ويقام هذا الحدث في بورصات 6 دول أخرى (الهند- نيجريا- تركيا- بولندا- السويد- نيويورك) بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاإفاق العالمي للأمم المتحدة. ويأتي هذا الحدث في سياق الإحتفالات المصاحبة لليوم العالمي للمرأة.
حضر جلسة الافتتاح كل من غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعي، والسفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، و محمد ناصري المدير الاقليمى بالإنابة للأمم المتحدة للمرأة ، والدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية وعدد من الشركات المصرية الرائدة فى مجال تطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين.
ويهدف هذا الحدث إلى رفع الوعي بأهمية تعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص بالإضافة إلى تشجيع قادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم للتوقيع على الإلتزام بالمبادئ المعنية بتمكين المرأة و تسليط الضوء على الشركات الرائدة في هذا المجال، والتي اتخذت بالفعل خطوات ملموسة لتمكين المرأة في مكان العمل و المجتمع .
وقد إلتزم854 من قادة الأعمال في جميع أنحاء العالم وحتى الآن، بالمبادئ المعنية بتمكين المرأة ( Women Empowerment Principles). وفي مصر، أعربت 6 شركات إلتزامها بمبادئ تمكين المرأة الممثل منها في هذا الحدث رؤساء مجالس إدارات الشركة القابضة للأدوية وشركة سيكم جروب.
وقال رئيس البورصة المصرية عمران : “إن لدنيا اهتمام متزايد بدعم ونشر تطبيقات مبادئ ومعايير المسئولية المجتمعية بين الشركات المصرية، حيث تشير الدراسات إلى دور المسئولية المجتمعية فى تنمية أداء الشركات وتحسين وضعها المالى بالإضافة بالطبع إلى الفائدة التى تعم على المجتمع ككل من جراء وجود شركات خاصة تؤمن بالدور الإجتماعى وأهميتة“.
وأضاف عمران: أن المسئولية المجتمعية لا تقتصر على الأعمال الخيرية كما يتصور البعض، ولكن تمتد لتشمل نظم العمل الداخلي، وترشيد التعامل مع البيئة، ومراعاة حقوق العمال، ومحاربة الفساد والإلتزام بقواعد الحوكمة ، بالإضافة إلى تحقيق العدالة بين الجنسين، وكل ذلك يأتي تحت مظلة الاستدامة. فإدراكاً من البورصة المصرية لهذه الأهمية البالغة سعينا للعب دوراً محفزاً للشركات المصرية لتشجيعهم على التوسع فى تطبيق معايير ومبادئ المسئولية المجتمعية، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد عدد من الفاعليات والإنجازات.
وعن دور المراة فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، أشار عمران إلى أن البورصة المصرية لديها اهتمام واضح بتمكين المرأة من الإضطلاع بمهام رائدة فى منظومة سوق المال المصرى، حيث تستحوذ المرأة المصرية على 7% من الوظائف القيادية فى البورصة بالإضافة إلى 25% من قوة العمل فى البورصة، وعلى مستوى شركات الوساطة فإن أكثر من 20% من الوسطاء من السيدات، واضاف عمران لدينا إصرار على الاستمرار فى دعم تواجد المرأة المصرية وإتاحة الفرصة لها لتتبوأ المكانة التى تليق بها كشريك أساسى وفاعل فى المجتمع المصرى.
وقال الأستاذ محمد ناصري، المدير الاقليمى بالإنابة للأمم المتحدة للمرأة : “يشرفني أن مصر هي الدولة الأولى، وحتى الآن، الدولة العربية الوحيدة المشاركة في هذه المبادرة .وبينما أنتم تضعون مبدأ المساواة بين الجنسين على مقدمة جدول الأعمال، فإن القطاع الخاص يمثل دورا محورياً و-أساسيا في دعم التمكين الإقتصادي للمرأة في جميع أنحاء العالم.فبإمكانكم أن تكونوا جهة رائدة في التغيير للقضاء على الفجوة في الأجور، وضمان المساواة في مكان العمل وفي دعم المرأة كرائدة في مجال الأعمال”.
يذكر أن البورصة المصرية تعدعضواً فاعلاً وناشطاً فى مبادرة الأمم المتحدة لإستدامة البورصات، والتى تم تدشينها فى عام 2012، حيث كانت البورصة المصرية أحد البورصات الخمس المؤسسة للمبادرة (وهى البورصة المصرية، وبورصة ناسداك، وبورصة بوفيسبا بالبرازيل، وبورصة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وبورصة اسطنبول)، ومؤخراً تم إختيار البورصة المصرية كنموذج مرجعى لتواصل أسواق الأوراق المالية مع الأطراف الفاعلة فى السوق. حيث عبّرت لجنة الأمم المتحدة عن تقديرها لجهود البورصة المصرية فى مجال الإستدامة والتواصل الفعّال مع أطراف السوق.