اختتمت اليوم 5 ديسمبر ندوة حول دور مصر ومساهماتها في منظمات الأمم المتحدة ومختلف أنشطتها والتي نظمها المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة بالتعاون مع كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وزارة الخارجية المصرية.
وفي كلمته الإفتتاحية للندوة استشهد وكيل أول وزارة الخارجية، السفير أيمن كامل، بدور مصر في إستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي حول الرعاية الطبية في الصراعات المسلحة، وأشار إلى مبادرة مصر في المجلس لإجراء نقاش وزاري حول محاربة الرسائل والأيديولوجيات الإرهابية لوضع الجانب الفكري والأيديولوجي في صدارة الإهتمام والجهود في مجال مكافحة الإرهاب وذلك على خلفية رئاسة مصر للجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس.
ونوه السفير كامل ببلوغ عدد أفراد الوحدات المصرية في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى حوالي ثلاثة آلاف، وبذلك أصبحت مصر أحد أكبر عشر دول مساهمة في هذه البعثات على مستوى العالم وفي المركز الأول على المستوى العربي.
كما استمع المشاركون إلى المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر المصطفى بنلمليح والذي أشار إلى عضوية مصر في مجلس الأمن الدولي للمرة الخامسة منذ نشأته وإلى فوزها مؤخراً بعضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأشاد بإطلاق مصر هذا العام لإستراتيجيتها للتنمية المستدامة حتى عام 2030، مؤكدًا التزام الأمم المتحدة التام بدعم مصر في تنفيذها وإنجازها.
ونوه المسؤول الأممي بكون مصر من أوائل الدول التي تطوعت لإستعراض جهودها لتحقيق التنمية المستدامة في نيويورك في شهر يوليه الماضي، وأشاد بالتقدم الكبير الذي أحرزته في تمكين المرأة ومكافحة ختان الإناث ومجالات أخرى.
وكشفت عميدة كلية الإقتصاد والعلوم السياسية دكتورة هالة السعيد عن اعتزام الكلية إطلاق وحدة بحثية للأمم المتحدة وحفظ السلام والتي قالت إنها سوف تركز على إجراء أبحاث أكاديمية عن قضايا حفظ السلام وأبحاث الصراعات وكيفية تفعيل دور الأمم المتحدة فيها ودور مصر المتوقع في حفظ السلام، وكذلك عمل أوراق بحثية تساعد العاملين في مكاتب الأمم المتحدة في مصر على أداء مهامهم.
واستمع الحاضرون كذلك لكلمة رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير منير زهران والذي طرح عدة تساؤلات، مطالباً جلسات الندوة بمحاولة الرد عليها. من بين هذه التساؤلات على سبيل المثال أنه إذا كان الفصل الخامس من ميثاق الأمم المتحدة بشأن مجلس الأمن قد عكس ميزان القوى في عام 1945 والذي تغير الآن بعد 71 عاماً، “أما آن الأوان لتصحيح عدم التوازن القائم الذي أسفر عن التطبيق العملي لأحكام الميثاق؟”.
ناقشت التدوة الندوة إسهامات مصر في مجال السلم والأمن الدوليين، وفى التعامل مع قضايا القانون الدولي ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وفي أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية وأنشطة الوكالات الدولية المتخصصة، وفي الميزانية البرامجية للأمم المتحدة. كذلك ناقشت الندوة دور مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والبيئية وتغير المناخ، ومسألة الترشيحات المصرية لمناصب المنظمات الدولية، وإسهامها في المجالات الثقافية والاجتماعية والإنسانية الدولية وحقوق الإنسان ومكافحة الإتجار بالبشر.