أعربت الأمم المتحدة فى بيان لها أطلقه المكتب الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة عن عميق القلق إزاء التطورات الأخيرة في قضية سهير الباتع ، ضحية ختان الإناث التي توفيت في يونيو عام 2013، نتيجة لإجراء هذه العملية عليها بشكل غير قانوني . حيث حفظت محكمة الجنح في أجا بمحافظة الدقهلية القضية أمس، وذلك بعد تسوية تم الاتفاق عليها بين عائلة الضحية والمتهم.
وذكر بيان الأمم المتحدة أن التسوية منعت المحكمة من البت بشأن ذنب الجاني. فالتشريع الحالي لا يتضمن فصلاً يمنع مثل هذه التسوية، مما أسفر عن إسقاط التهم.
ويصادف أمس الذكرى 25 لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وقد أكدت الأمم المتحدة على إلتزامها بحماية حقوق جميع الفتيات والنساء، بما في ذلك حقوقهن ضد ممارسة ختان الإناث، وذكرت أنه لا يوجد سبب أخلاقي أو ديني أو صحي لقطع أو تشويه أي فتاة أو امرأة، والتقاليد التي تهين وتذل وتجرح هي انتهاكات لحقوق الإنسان يجب التصدي لها بحزم إلى أن تنتهي.
وحثت الأمم المتحدة على مراجعة التشريعات الحالية لتأمين الحماية الكاملة لحقوق النساء والفتيات، ولضمان تقديم مرتكبي مثل هذه الجرائم البشعة للعدالة.
يذكر إنه وفقا للمسح الديموغرافي والصحي لعام 2008، خضعت ٩١٪ على الأقل من النساء المصريات بين سن 15-49 لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث آو مايعرف ب”ختان الإناث”. وقد كانت هذه المحاكمة الأولى من نوعها منذ صدور قانون تجريم ختان الإناث ، قبل ست سنوات، في عام 2008.