دخلت أزمة أقباط كوم اللوفي مركز سمالوط محافظة المنيا نفق مغلق، في ظل تعنت المتشددين ورفضهم حق الأقباط في الصلاة داخل القرية، ومحاولاتهم فرض شروط مجحفة على أقباط القرية تحت مبادرة “لم الشمل”، حيث تقدم بعض المتشددين بالقرية بمبادرة بعد عدة اجتماعات ضمت شروط تحديد ثلاثة أراضٍ فقط، كمكان لإقامة مبنى عبادة، بشرط ألا يرفع عليها صليبًا ولا يدق فيها جرسًا ولا توضع منارة ويكون من طابق واحد ولا ينسب لقرية كوم اللوفي، وجميع المناطق التي حددت لإقامة ما اسموه مبنى عبادة خارج حدود القرية .
ونفى اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، علاقته بهذه الوثيقة التي كتب عنها أنها مبادرة بعلم المحافظ والأجهزة الأمنية.. وأضاف محافظ المنيا، لم أتدخل في قرية كوم اللوفي إلا بغرض السيطرة وفرض الأمن وتطبيق القانون.
وأصدر أقباط كوم اللوفى بيانا أكدوا فيه: رفضهم الخضوع لإبتزاز بعض المتشددين وفرض سطوتهم على مواطنين مصريين يخضعون لدولة القانون التي ننتظر منها تحقيق العدالة ورفع الظلم عنا، وإتاحة أبسط الحقوق لنا وهو حق الصلاة في مكان آمن، ومعاقبة المحرضين، ووقف معاناتهم طوال 10 أشهر من المضايقات والاعتداءات وقطع مسافات طويلة في ظروف الطقس السيئ للانتقال لمناطق أخرى للصلاة.
ورفض الأقباط ما يطرحه البعض من فرض شروط عليهم في نقل كنيستهم وأكدوا: نحن لا نخضع لشروط بعض المتشددين الذين يحاولون اخذ دور الدولة وتنصيب أنفسهم حكاماً، وهو ما يعد إهدار لدولة القانون، ونناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل في وقف معاناتنا تطبيق القانون ومحاسبة المحرضين .”
وطالب حقوقيون، محافظ المنيا التحقيق ومحاسبة من اطلقوا هذه المبادرة وانتحلوا صفة المسئولية وزعموا علم المحافظ والأمن بذلك. وطالبوا بتحقيق القانون في محاسبة الجناه والمحرضين والقبض على أشخاص آخرين تورطوا فى الاعتداءات على الاقباط، وسرعة تنفيذ القانون بفتح مبنى القرية المغلق للسماح للأقباط بإقامة شعائرهم.
ويذكر أن أقباط كوم اللوفي تعرضوا لاعتداءات يوم خميس العهد عقب حصولهم على تصريح لإقامة قداس بالقرية، فتم مهاجمتهم وإصابة 4 أقباط وحرق 3 منازل فضلاً عن إقتلاع بعض محاصيل الأقباط، ولم يتمكن الأقباط الخروج من منازلهم لحضور صلاة الجمعة العظيمة وقداس العيد في ظل تخوفهم من التعرض لهجمات أخرى ، وناشد الاقباط الأمن تأمين ابنائهم اثناء تأدية امتحانات نهاية العام تخوفا من تعرضهم للاعتداء .