الهجر يؤدى للطلاق
محامون:هل تقبل المحاكم إقرار الزنى الحكمى
القانون الجديد يحفظ للكنيسة حقها في منح التصريح بالزواج الثاني
أقر المجمع المقدس، مؤخرا فى جلسته الختامية للسمنارالمنعقد بديرالأنبا بيشوي، قانون الأحوال الشخصية الموحد بالإجماع بعد أن تم حسم الخلافات بين أعضائه وبحضور 109 أسقف عقب إقرار مادة الهجر بالقانون، والتى تعد توسعا كبيرا فى أسباب بطلان الزواج بعد أن كان السبب الوحيد للطلاق هو لعلة الزنا.. وأصبحت التعديلات الجديدة تتضمن ( الزنا الحكمى،الهجر، الأدمان، الإلحاد، الأمراض الخطيرة)، على أن تمنح الكنيسة الطلاق المدنى وأحتفظت فى ذات الوقت لنفسها أقرار الزواج الثانى طبقاً لظروف كل حالة بعد دراستها.. جاء ذلك بعد ظهور العديد من الحركات المتضررة من قانون الأحوال الشخصية الذى ظلت الكنيسة فيه تعمل لسنوات طويلة بلائحة 38 للأحوال الشخصية وتفاقمت المشاكل وعلى صوت المتضررين مطالبين بحقهم فى الحياة .. وفى ذات الوقت فإن هناك قانون موحد للأحوال الشخصية الشخصية للمسيحيين لابد أن يقدم للبرلمان لأقراره .. ثمة تساؤلات كثيرة فى هذا الشأن أثيرت من قبل وتثار الأن فى المجتمع المسيحى .. حول هذه القضية الشائكة…. تفتح “وطنى” هذا التحقيق.
تعاليم الكتاب المقدس
فى البداية قال القمص بولس حليم المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قانون الأحوال الشخصية مبنى على تعاليم الكتاب المقدس والآباء وسيحل كثيرا من المشاكل الموجودة فى الأحوال الشخصية، وأنه تمت دراسته بعناية ودارت حوله مناقشات كثيرة، وجميع أعضاء المجمع المقدس الحاضرون وافقوا عليه ، وأن المجمع المقدس استمد من تعاليم الكتاب المقدس وأقوال وتعاليم الآباء، وأضاف: اللائحة الجديدة من شأنها أن تساهم في حل مشاكل كثيرة متعلقة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس.
وأعلنت الكنيسة أن القانون تم إقراره من المجمع المقدس، تمهيدا لعرضه على البرلمان فى دورته الحالية، كما تمت الموافقة على أن الهجر بين الزوجين لمدة ٥ سنوات سبب كافٍ للتطليق وبطلان الزواج، مع احتفاظ الكنيسة بحقها فى إصدار تراخيص الزواج الثانى باعتبار الزواج أحد أسرار الكنيسة السبعة , للائحة الجديدة للأحوال الشخصية التي وافق عليها المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والخاصة باعتبار الهجر أحد أسباب الطلاق بين المتزوجين، مؤكدين أن ذلك يعد حلا جذريا لمشكلة الطلاق، وأنها تحل مشاكل آلاف الأسر، وان أبدى اخرون وجهات نظر مختلفة.
الكنائس الأخرى
ومن جانبه قال المستشار منصف سليمان عضو المجلس الملي: إنّ اللجنة القانونية المكلفة من قبل البابا تواضروس الثاني، لصياغة تعديلات لائحة الأحوال الشخصية الجديدة، المتوافق عليها داخل المجمع المقدس، خلال السيمنار الأخير ، ستجتمع غدا الأثنين بالمقر البابوي، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
وأضاف: أن اللجنة القانونية، التي تضم عددًا من أساتذة القانون، وأعضاء المجلس الملي، معنية بالصياغة التشريعية، مشيراإلى أنه عقب انتهاء مهام اللجنة، ستعرض اللائحة بصيغتها النهائية على الكنائس الأخرى للتوافق بشأن التعديلات، قبل إرسال القانون الأحوال ، لوزارة العدل، تمهيدًا لطرحه على مجلس النواب ,مشيراإلى أن إدراج مادة الهجر، يشكل انفراجة مهمة لمتضرري الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن أعضاء المجلس الملي، يدعمون التيسير على الأقباط.
الطلاق للهجر
ومن جانبه قال رمسيس النجار المحامى :
قانون الأحوال الشخصية الذى أقره المجمع المقدس أباح الطلاق للهجر وهذه كانت مطالب لبعض الاقباط وأعتبر أن الانفصال الجسدى لمدة معينة تعتبر زنى يبيح الطلاق ،اما بالنسبة للزواج الثانى ,فمازال غير مصرح بتزويج المطلقين المخطيئين ,ولايمكن ان يصرح به للمخطيئين وهذا ما اقره المجمع المقدس ، موضحا أنه فى السابق كانت المادة التى تبيح الهجر كانت تثبت بالتحقيق بالمحكمة وسوف يناقش فى مجلس النواب ويصدر به قانون وهو مازال فى طريق الاعداد ، قائلا: ليتنا نعود للصلاح لأن الله منذ البدء خلقهم ذكرا وأنثى .
إقرار القانون بمجلس النواب
وأكد بيتر رمسيس النجار المحامى :
أن ما تم إقراره هو مشروع القانون لاقباط 38لسنة 213وهو إقرار الهجر لمدة خمس سنوات للمنجبين وثلاث سنوات لغير المنجبين فهذه مادة جديدة استحداثتها الكنيسة على لائحة 38,مشيرا الى أن بدءا من رئيس الجمهورية وحتى أصغر موظف لايستطيع التدخل فى الشئون الروحية للكنيسة القبطية ,موضحا إن الأمر متوقف على مناقشة أعضاء البرلمان وإقرار القانون، وأوضح أن قبول الكنيسة للهجر لمدة ٥ سنوات كأحد مبررات الطلاق، واعتبارها دافعاً للزنا الحكمي يضع المحاكم أمام أزمة جديدة وهي، هل تتخلى المحكمة عن قناعتها برفضها لمفهوم الزنا الحكمي وقبولها فقط بالزنا الفعلي ، أم تستمر قناعة المحاكم برفضها لمفهوم الزنا الحكمى ويظل المتضرر حائراً بين الكنيسة والدولة؟
موضحا أنها بادرة أمل بالكنيسة ولكنها لاتفيد المواطن القبطى فمازال العقد المدنى لايوجد حل ولايوجد تعديل على لائحة هل الدولة تمرر التعديل , وهل القانون سيطبق بأثر رجعى ،مطالبا بنص إنتقالى بشأن القضايا المتدوالة بالمحاكم أن تطبق مادة الهجر بأثر رجعى.
وأضاف: إنه كان من الأفضل أن توافق الكنائس على اللائحة السابقة التى عرضتها عليها وزارة العدالة الانتقالية والتى كانت تفصل بين الزواج والطلاق المدنى من جهة، والكنسى من جهة أخرى، أما رفض الزواج المدنى وقبول الطلاق فقط لسبب الزنا مضافًا إليه الهجر لمدة ٥ سنوات لن يحل الأمر بشكل قطعي.
وقال: يجب على الدولة والكنيسة أن تتفهم بأن مشكلة الأقباط فى الاحوال الشخصية متفاقمة ولابد ان تحاول وضع حلول جذرية سريعة بالأتفاق مع القوانين الكنسية ثم الحقوق الدستورية للمواطن القبطى وأن تبذل الكنيسة مجهود فى أن تمر لائحة قانونية كنسية دستورية فى مجلس الشعب ليكون عند صدور تلك اللأئحة فى مرحلة انتقالية شارك فيها قداسة البابا نازعا عن الأقباط أصحاب المشاكل حملا ثقيل ، وناشد الدولة أن تنظر للاقباط كمواطنين لهم حقوق وعليهم وجبات كمواطنين درجة أولى وتحل مشكلته كأحد رعاياها المسؤل منها.
تجفيف الخلافات بين آلاف الأسر
ومن جانبه أوضح المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان: إن اللائحة الجديدة التي وافق عليها المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية للأحوال الشخصية ستحد الخلافات بين آلاف الأقباط الذين يواجهون مشاكل في الحياة الزوجية.
وأضاف: اللائحة لاقت موافقة 109 من المطارنة والأساقفة برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني لحل هذه المشكلة التي كانت تجبر الأقباط لتغيير الملة والطائفة، بل ذهب البعض إلى الخروج عن الديانة المسيحية من أجل الحصول على أحكام الطلاق.
وتضمنت لائحة الأحوال الشخصية الجديدة التي وافق المجمع المقدس بالإجماع عليها، استحداث مواد جديدة منها جواز التطليق للهجر واستحكام النفور لمدة خمسة سنوات متصلة ولكن الحكم بالتطليق في هذه الحالة لا يوجب على الكنيسة إعطاء تصريح زواج ثاني باعتبار أن الزواج سر مقدس تختص به الكنيسة وحدها، ومن ثم فليس من حق الجهة الإدارية أو القضاء إلزام الكنيسة بإعطاء تصريح زواج الثاني في هذه الحالة، وإنما يصبح الأمر جوازي للكنيسة واستحدث سببا أخر كمانع من موانع الزواج وبطلانه وهو الإدمان. كما تضمنت مسودة القانون الهجر 5 أعوام بدون تواصل باحتفاظ الكنيسة بأحقية منح التصريح الثاني للزواج، والإدمان والإلحاد والأمراض الخطيرة، وما في حكم الزنا.
وقال: أن اللائحة الجديدة التى وافق عليها المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بإجماع 109 من المطارنة والأساقفة، برئاسة البابا تواضروس الثانى، ستحل مشاكل آلاف الأسرالذين لديهم مشاكل زوجية، حيث كان البعض يلجأ إلى تغيير الملة والطائفة بل ذهب البعض إلى الخروج عن الديانة المسيحية للحصول على حكم بالطلاق.
الحفاظ على الاسرة
من جانبه قال الأستاذ باسم زاهر المحامي أن مشاكل الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية، تنقسم إلى نوعين وهم الطلاق والزواج الثاني، وبتطبيق لائحة الأحوال الشخصية، سيكون حل لنصف مشاكل الاسرة المسيحية وخاصة بعد إقرار مادة الهجر باسمه الجديد “الفرقة” في تعديلات اللائحة.
وأضاف: أن الكنيسة القبطية الارثوذكسية وعلي رأسها البابا تواضروس الثاني، تحاول الحفاظ على الاسرة المسيحية من التفكك، وبمرور الخمس سنوات على الطرفين الذين لديهم أطفال يمكن أن يعيد كل طرف حسابه وذلك كله بدون هدم الاسر المسيحية، ويكون ذلك في إطار تعاليم الكتاب المقدس وبدون الخروج على نصوصه.
وأشار إلى أن السنيمار قرر أن تحتفظ الكنيسة بحقها في التصريح بالزواج الثاني من عدمه، وهذا تعديل آخر تم اقراره بالقانون في التعديلات المقترحه، في أن الكنيسة تحتفظ لنفسها الحق في منح تصريح بالزواج الثاني من عدمه، وطبقًا لبحث كل حالة على حده، وبالتالي فان الكنيسة برغم إقرارها للهجر يمكن أن تعطي تصريح زواج للطرفين أو أحدهما، حسبما تراه ، مشيراإلى أنه من المتفق عليه أن تتم إضافة مادة تحمل ذات المعني، وهو ما يعتبر تعديل جديد في مشروع قانون الأحوال الشخصية لتحسم بذلك الجدل الذي دار أثناء حياة الراحل البابا شنودة الثالث عندما تحصل زوج فنانة مشهورة على حكم بالزام الكنسية بالزواج الثاني وهو ما يعني مستقبلًا عدم إمكانية إقامة مثل الدعوى مستقبلًا.
وأكد أن هذه التعديلات سوف تقضي على مافيا شهادات تغير الملة، حيث أنه بعد إصدار القانون من مجلس النواب واقراره سوف يتم إلغاء تغير الملة والطائفة كسبب للطلاق وسوف يتم الاحتكام إلى لائحة عقد الزواج ، أي تطبيق شريعة الزوجين وقت انعقاد الزواج وبالرجوع إلى الكنيسة في مناقشة دستورية تلك المادة من عدمه لأن الدستور ترك حرية العقيدة مباحة ومكفولة للجميع ، وبالتالي لا يستطيع القانون تقيدها ، فقد افادنا بان من يريد تغير ملته فليكن حر ولكن إذا اراد إقامة دعوى طلاق فليطبق القانون وقت انعقاد الزواج وبرغم أن هذا الرأي فيه شبه عدم دستورية إلا إنه قد يقضي على فتيل الأزمة الطائفية في تغير بعض الاقباط ديانتهم إلى الإسلام حتى يستطيع الخلاص وتكمن المشكلة بعد ذلك في محاولة عودته إلى كنيسته والي أن يتم اقرار القانون من مجلسي النواب بعد عمل التعديلات المقترحة عليه من قبل لجنة التشريع لنا حديث ىخر فقد يرفض المجلس اقرارها وقد يقرها.
منتقدا عدم وجود قانون موحد للأحوال الشخصية يجمع جميع الطوائف بصيغة واحدة، تطبق على كل الاقباط المصريين بل أنه تم الاتفاق على الاحكام العامة في القانون الموحد وهي تمثل نحو 90 %من لائحة الأحوال الشخصية لغير المسلمين، إلا إنه يوجد باب مستقل لكل طائفة وهو خاص باحكام التطليق والانفصال ويتضح ذلك من خلال اتجاه كل طائفة لاقرار لائحة خاصة بها للأحوال الشخصية ، كما أن طائفة الاقباط الكاثوليك لا يوجد لديها طلاق بل يوجد لديها انفصال جسدى فقط وسوف تقوم كل طائفة بصفة مستقلة بعرض اللائحة الخاصة بها على وزارة العدل تمهيدا لإصدار القانون بعد عرضه واقراره من مجلس النواب.
وقال: أن المشكلة الحقيقة تكمن في تطبيق الزنا الحكمي بداخل المحاكم المصرية , برغم أن توصيات قداسة البابا تواضروس الثاني بالسنيمار أن يتم تقييد الزنا الحكمي حتى تضمن الكنيسة عدم التلاعب والتزوير والتلفيق ضد الطرف الاخر،إلا إنها لا تزال مشكلة في تطبيقها امام القاضي والذي يحتكم لنصوص الشريعة والقانون في إثبات الزنا من عدمه، وتصبح متروكه لاهواء القاضي وقناعاته الشخصية.
وتساءل هل ستاخذ المحكمة برأي الكنيسة كرأي استرشادي ام لا , موضحا أنه في جميع الأحوال وبرغم ما ذكر يعتبر هذا القانون افضل من القانون الحالي، في عدة نقاط إذا أنه وجد متنفس للمتضررين والمتشددين بملف الأحوال الشخصية.
لم نتفق
وفيما يتعلق بموقف الطوائف الأخرى أكد الأنبا أنطونيوس عزيز مطران الجيزة والفيوم وبنى سويف للأقباط الكاثوليك:أنه لايوجد أي مشروع لقانون موحد للأحوال الشخصية حتى الآن حيث أنه عقب الإنتهاء من وضع الدستور الجديد إجتمعت الكنائس المصرية لعمل مشروع موحد، ووضعت أغلب مواد المشروع الجديد بموافقة ممثلي الكنائس، على أن يكون هناك باب خاص بكل كنيسة يتناسب مع خصوصية كل منها،وقدمت الكنيسة الكاثوليكية الجزء الخاص بها لوضعه في القانون ولكن قيل أن هذا الجزء كبير وتوقف الحديث عن المشروع الموحد.
وأضاف مطران الجيزة والفيوم وبنى سويف للأقباط الكاثوليك: أن لكل كنيسة منذ عام 1956 لائحة معمول بها أمام المحاكم فلا توجد مشكلة في تطبيق المادة 3 من الدستور التي تنص على أن شرائع المسيحيين تحكم أحوالهم الشخصية، الا في حالة أن يغير أحد الزوجين (المتنازعين) أمام المحكمة طائفته بسبب النزاع مع الطرف الأخر فإن القاضي في تلك الحال لا يعرف أية لائحة يطبق؟ والحل بسيط يمكن تطبيق شريعة العقد، وهذا يحل المشكلة قانونيا، لكن كل ذلك لا يمنع أن نفكر في قانون موحد للأحوال الشخصية.
وأوضح الأنبا أنطونيوس: أن مشروع قانون الأحوال الشخصية هو موضوع قائم منذ سنوات حيث أن الكنائس المصرية أقترحت عمل قانون موحد للأحوال الشخصية في الثمانينات في عهد مثلث الرحمات المتنيح البابا شنودة الثالث،ولكنه لم يناقش أمام الجهات المختصة،ثم أثير الأمر مرة أخرى بعد الدستور الجديد وحتى الآن لم يتم الاتفاق على مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية،وأوضح: أنه لا يوجد طلاق على الاطلاق في الكنيسة الكاثوليكية.
نعلن تضامنا
وقال المطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية فى مصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى : أن تعديلات المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بشأن المواد التى تم وضعها على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد هى ذات الأسباب الموجودة فى لائحة الأحوال الشخصية للكنيسة الأسقفية على مستوى الشرق الأوسط والمعمول بها فى 22 دولة منها سوريا،والأردن،ولبنان،وفلسطين،وقبرص،والخليج،وايران،والعراق،وغيرها،وأكد: على موافقة الكنيسة الأسقفية لقانون موحد للأحوال الشخصية.
وأشارالمطران منير حنا: أن الكنيسة الأسقفية تسمح بالطلاق فى حالات الهجر،والإلحاد،وتغيير الدين،والأمراض المستعصية،والزنا، وتعطى تصريح بالزواج الثانى للمجنى عليه (من أحد الزوجين) فى حين أنها لاتعطى تصريح بالزواج الثانى للجانى،لافتاً:أن هذه المواد التى تم تعديلها موجودة وتطبق الكنيسة الأسقفية، مؤكداً تضامن الكنيسة الأسقفية مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بشأنها وفى إنتظار قانون لها.
بارقة أمل
وفى ذات الإطار تحدث القس رفعت فكرى رئيس مجلس الإعلام والنشر بالسنودس الإنجيلى وأوضح : أن المجلس الإنجيلى العام لم يجتمع حتى الأن لمناقشة تعديلات المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية التى تم وضعها مؤخراً على مواد قانون الأحوال الشخصية الجديد،وسوف يتم مناقشة هذا الأمر بعد أسبوعين عندما ينعقد المجلس.
وأكد رئيس مجلس الإعلام والنشر بالسنودس الإنجيلى: أنه بصفته الشخصية يرى أن التعديلات التى أجراها المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مؤخراً فى ذلك الشأن هى خطوة كبيرة فى طريق الحل وبارقة أمل ونور لحل المشاكل المتراكمة فى قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين،وأشارأن الحل الحقيقى لكل مشاكل ملف الأحوال الشخصية يكمن فى الزواج المدنى مع الزواج الكنسى .
آليات التطليق
وفيما يتعلق بموقف مؤسسى وأصحاب المبادرات التى تنادى بحل مشاكل الالاف من متضرري الأحوال الشخصية من الاسر المسيحية المتدوالة فى المحاكم ، أكد هانى عزت منسق رابطة منكوبى الأحوال الشخصية: ما تم إقراره بخصوص الهجرخمس سنوات يعطى بارقة أمل لكن ننتظر بتفاؤل حذر تشريعه كقانون يؤخذ به فى المحاكم والكنيسة، ووضع آليات الحكم بالتطليق للهجر.
وأضاف: منذ مارس الماضى والرابطة تطرق جميع الأبواب وتسعى لمقابلة وزير العدالة الانتقالية ، وتم الأخذ بمقترحنا بخصوص الهجر وفصله عن الزنى الحكمى، ، مشددا على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن متضررى الأحوال الشخصية.
وطالب بتشريع قانون مدنى للزواج من جانب الدولة دون تدخل من الكنيسة ، موضحا إن عدد منكوبى الأحوال الشخصية المسيحيين يزيد عن 500 ألف شخص،داعيًا إلى ضرورة طرح القضية لحوار مجتمعى بعيدًا عن تدخل الكنيسة، مؤكدا أن قانون الأحوال الشخصية الموحد ضد الدستور ويربط الهجر بالزنى.
مخالف للدستور
وقال أشرف أنيس مؤسس جماعة الحق في الحياة المسيحية: التعديلات الجديدة التي تسمح للأقباط بالزواج الثاني، قائلاً: “هناك لبس واضح في الإجراءات التي ادخلت في قانون الأحوال الشخصية ، مضيفاأنه فيما يخص قانون الهجر الذي يسمح للمواطن بالزواج بعد انقضاء 5 سنوات من انقطاع أخباره، فإن على الزوج أو الزوجة أن يتجه إلى القضاء وبالتالي تستمر القضية إلى سنة ونص ثم سنة آخرى للقضاء الكنسي ، كما وجه انتقاد بشأن التفرقة بين من لديه أطفال ينتظر 5 سنوات، ومن ليس لديه أطفال ينتظر 3 سنوات، وهو ما يخالف القانون والدستوروالذي ينص على أن كل الأشخاص سواسية.
حق الكنيسة
وقال نادر الصيرفى مؤسس رابطة أقباط 38 :أنها ستفتح الباب أمام المزيد من الحرية الشخصية وتسمح للكنيسة بالتمسك بحقها فى منح تصاريح الزواج الثانى ، موضحا أن اللائحة الجديدة جزء من مقترح تقدمت به رابطة 38 إلي رئاسة الجمهورية العام الماضى، مشيراً إلى أن فكرة القانون مستحدثة وتختلف جذريا عن أي قانون في تاريخ الكنيسة ، حيث تم الفصل التام بين فكرة الطلاق و تصريح الزواج الثاني، ويترتب على ذلك إمكانية فسخ العقد المدني وفقا لبنود واقعية لا يشترط تطابقها مع القوانين الكنسية والتي كانت تضع شروطاً كثيرة للحكم بالطلاق الكنسي.
وأوضح أن تمسك بعض متضرري الأحوال الشخصية بضرورة اشتراك الدولة والكنيسة في منح تصاريح الزواج الثاني لن يفيد في شيء، مضيفاً ،التمسك بالزواج يعيدنا الى نقطة الصفر، فمن كان قادراً وراغباً في الزواج الثاني يمكنه أن يتزوج مدنيا ، مشيرا الى أن تشريع الزواج المدني مستحيل في ظل وجود المادة الثانية، فلا يمكن تلبية رغبات البعض طالما أنها تصطدم مع النظام العام.
قائلا: ما علاقة قانون الأحوال الشخصية بتشريع الزواج المدني الخاضع لولاية البرلمان، فالقانون يحل الكثير من المشكلات ولا يوجد أي رابط بينه وبين الزواج المدني خاصة وأن الكنيسة لا تعترف بهذا الزواج.
حل المشاكل
من جانبه أشار مينا أسعد كامل مدرس اللاهوت الدفاعى بمعهد دراسات الكتاب المقدس: أنه حتى الأن لاتوجد نصوص رسمية بشأن تعديلات المجمع المقدس التى وضعها على مواد قانون الأحوال الشخصية الجديد ولكن ماتم تداوله هو قرارات وليس نصوص،وأكد: أن هذه التعديلات ستحل جميع من له إستحقاق فى الكنيسة ولايستطيع التعامل مع قوانيين الدولة وهو ماسوف يحل 90% من مشاكل من تعنفت معهم مشاكل قوانيين الدولة.
وأكمل مدرس اللاهوت الدفاعى بمعهد دراسات الكتاب المقدس: أن التعديلات الجديدة إلتزمت بقوانيين الكنيسة وقوانيين الأباء ونصت على أن الكنيسة لها الحق فقط فى إعادة زيجة أحد المطلقين ورفض زيجتهم،ولايستطيع أحد إجبار الكنيسة على ممارسة طقوس تخالف عقيدتها وبذلك تكون الكنيسة قامت بحل مشاكل المستحقين وحافظت على تعاليم الكتاب المقدس أنه” لاطلاق (كنسى) إلا لعلة الزنا سواء جسدى أو روحى،لافتاً: أن هناك رأيين بشأن الخطوة التالية وهى أنه بعد صياغة القرارات الجديدة فى مشروع قانون الأحوال الشخصية وعرضها على الكنائس وطوائفها لوضع باب لكل كنيسة إما أن يعود القانون الى المجمع المقدس لمراجعته وإرساله مباشرة لإقراره فى البرلمان أو يرسل مباشرة للبرلمان بدون إعادته الى المجمع المقدس حتى يتم إقراره فى الدورة الأولى من إنعقاد البرلمان .
قراءة للواقع
وأتفق فى الرأى السابق الكاتب والمفكر كمال زاخر مؤكداأن المشكلة لم يعلن حتى الأن نصوص رسمية بشأن تعديلات المجمع المقدس على مشروع قانون الأحوال الشخصية ولكن جميعها تصريحات وربما تسريبات ولكن نستشف منها قراءة الكنيسة للواقع بصورة أفضل وبالتالى نستطيع أن نقول أن هناك إنفراجة فى الأزمة ذاتها والإنحياز للإنسان ولروح النص أكثر من الحرف ذاته.
وتابع زاخر, أن قضايا الأحوال الشخصية كلها مرتبطة بفهم طبيعة الزواج والزنا وتجفيف المنابع ولكن إذا كانت هناك أسباب وتفاقمت تعامل معاملة الزنا،وكذلك بند” الهجرخمس سنوات ” هو إشارة إيجابية توضح أن العلاقة بين الزوجين لايمكن أن تقوم إلا بالتراضى وهو مبرر إيمانى لتفكيك الزواج،وأيضاً بند ” إستحالة العشرة ” وهذا شىء هام فلا أحد يستطيع إجبار زوجين على العشرة فالمسيح عندما جاء قال ” جئت ليكون لكم حياة “،وأوضح : أن هناك أموراً لابد أن نتحدث عنها بشىء من المصارحة والمكاشفة وهوأكبر مؤسستين فى عمل الكنيسة هما الرعاية والتعليم التى لابد أن تهتم بهما الكنيسة حتى لانصل الى مشاكل الأحوال الشخصية .
وأكمل زاخر, أن الكنيسة فى حالة صدور هذه القرارات تكون تتبع منهج المسيح فى تجفيف المنابع فالكنيسة لاتملك أن تبتعد عن الكتاب المقدس ولكنها تقترب من فهم السيد المسيح فى حل المشاكل،ولابد أن لاتتأثر بالفهوم السائد فى العالم وتحركنا النصوص ولكن يحركنا الهدف الأسمى للمسيحية.