أين الأيدي العاطلة!!
تبذل الكنائس والجمعيات الخيرية قصاري جهدها لمساعدة الفقراء والمحتاجين, تنفيذا لتعاليم المسيح وبدافع من الحب والعطف فأغدقت عليهم بالمال والكساء, وساهمت في تحمل نفقات الزواج والمرض والظروف الطارئة.. إلخ مما جعل هؤلاء الفقراء ومعظمهم أغنياء بما وهبهم الله من الصحة والعافية, يتقاعسون عن العمل وينفقون المال الذي أتاهم دون عناء في أمور شديدة الرفاهية.. في حين اشتكت المصانع والمتاجر والمنازل والأنشطة المختلفة من القصور الشديد في الأيدي العاملة, بل واحتاجت مساعدة ممن يطلبون المساعدة!! كم أتمني أن توجه هذه المساعدات للفقراء غير القادرين علي العمل وفي سرية تامة حفاظا علي مشاعرهم, وأن يشارك في ذلك إخوتهم من الأغنياء والقادرين علي عمل الخير, لتخفيف العبء عن الكنائس وتوفيرا لجهود الآباء الكهنة المسئولين عن هذه الخدمة.
ولم يحدث نقص العمالة بسبب تمرد, وتكاسل هؤلاء الفقراء فقط, بل ويشاركهم في ذلك بعض الشباب بجميع مستوياتهم, والذين ينتظرون فرص العمل تطرق أبوابهم, وربما لا يستجيبون لها.. أكتب هذه السطور البسيطة – بكل مشاعر الأذي – لأنني من المتضررين من النقص الشديد في الأيدي العاملة!!
سامي ميرس
كوم أمبو – أسوان
اتركوا الحقيقة تتكلم
تطالعنا الصحف والمجلات عند قراءتها في صفحات الحوادث بصور المجرمين والإرهابيين, بحجب العيون بالوجه لعدم التعرف عليهم وعدم نشر الاسم كاملا وحجب اسم الأب والجد.
أعتقد أن هذا خطئا كبيرا فلابد من فضح القاتل أو الإرهابي ليتعرف عليه كل الناس سواء جيرانه أو أقاربه أو غيرهم لماذا نحجب الصور والأسماء فهذا التصرف لابد أن يتغير خاصة ونحن الآن في حالة حرب مع الإرهاب الأسود ويقتل الإرهابيون ضحاياهم بدم بارد في منازلهم ومقار لأعمالهم ويخطفون أولادهم, ويطلبون فدية ويسرقون ممتلكاتهم وهذه ظاهرة جديدة طلت علينا مع الانفلات الأمني بعد ثورتي 25 يناير و30 يونية في مرحلة عدم الاستقرار التي بدأت في التحسن مع مرور الوقت لأن الثقة كبيرة في جهاز الشرطة.. إذن فلابد أن نعرف كل مجرم ارتكب جرما في حق المجتمع والدولة ليراه كل الناس ويتعرفوا عليه وعلي جرائمه لماذا إذن نحمي المجرمين بعدم كشف صورهم وأسمائهم.
مهندس أمين رزق سمعان
مشكلة الدراسات العليا للأطباء .. متي تحل؟!
أنا الطبيب مينا عماد فلي, طبيب مقيم أطفال بمستشفي روض الفرج العام, نظمت بالمشاركة مع أطباء آخرين وقفة احتجاجية منذ أكثر من عام للمطالبة بمشكلة الدراسات العليا, وتم تسليم عدة شكاوي ومقترحات بالحلول لوزيري التعليم العالي والصحة ووعد الوزيران بإيجاد مخرج, ولكن علي الرغم من مرور عام كامل إلا أنه لم يتم حل المشكلة, فقد قضيت عامين بالنيابة حتي الآن وسبق أن قدمت أنا وأغلب زملائي في معظم الجامعات المصرية وعلي رأسها عين شمس والمنوفية وأسيوط وقناة السويس للدراسات العليا, ولكن كان يتم رفض الطلبات مرة بعد أخري ثم رفضنا طلب الزمالة المصرية التابعة لوزارة الصحة, بينما لجأ آخرون إلي كليات الطب بالجامعات الخاصة بمصروفات مرتفعة, حيث وقعت كلية 6 أكتوبر بروتوكول تعاون مع كلية طب بني سويف يسمح لها بقبول طلاب الدراسات العليا. وقد تم رفض خريجي جامعة أسيوط التي رفضت قبول أبنائها للدراسات العليا بينما قبلت أبناء جامعة الأزهر وغير العاملين بوزارة الصحة ممن لم يخدموا في الريف والمستشفيات الحكومية مثلنا علي الرغم من أن جامعة أسيوط صاحبة أقل تقديرات علي مستوي الجمهورية. وتوجد أهمية للدراسات العليا خلال فترة النيابة فهي ضرورة لتحسين المستوي العلمي لخدمة المرضي وللترقي داخل الوزارة وليست فقط استزادة من العلم أو ترف ويجب علي الدولة أن تدعم حق الأطباء في التعليم, لكن عدم إيجاد حلول يجعلنا نعتقد أن هناك تعمدا لضياع مستقبل شباب الأطباء والارتقاء بالمنظومة الصحية: ووضع الأطباء وبعض الخبراء حلولا للأزمة منها زيادة الأعداد المقبولة في الدبلوم, كشهادة إكلينيكية, لا تشكل حملا عاليا علي كليات الطب أثناء دراسة الأطباء لها علي أن يتم استيعاب الأعداد المتراكمة من الأطباء المحرومين من الدراسات العليا خلال 5 سنوات مع مد فترة النيابة لأي طبيب تأخر في الحصول علي درجته العلمية لسبب خارج عن إرادته, وهو عدم قبوله في أي فرصة للدراسات العليا, وإيجاد مكتب تنسيق للدراسات العليا, يعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة وكليات الطب المختلفة, بحيث يتقدم له الطبيب برغباته ويتم إيجاد فرصة للدراسات العليا له (سواء زمالة أو ماجستير أو دبلوم) في أي مكان, حيث إن الزام الدولة بتوفير هذه الفرصة للطبيب هو أساسا لصالح المواطن متلقي الخدمة. وكذلك وضع خطة لزيادة أعداد المستشفيات المؤهلة لتدريب برنامج الزمالة المصرية (زيادة مستشفيات سنويا) وذلك لإيجاد حل بعيد المدي متكامل للمشكلة. وقد أرسلت نقابة الأطباء ملخصا بهذه التوصيات لكل من رئيس الوزراء ووزيري الصحة, والتعليم العالي, ورئيس المجلس الأعلي للجامعات, وطلبنا تحديد لقاء عال لإيجاد حل سريع للمشكلة, حيث إن الوضع لا يحتمل مزيدا من التدهور.
د.مينا عماد فلي
طبيب مقيم أطفال بمستشفي روض الفرج العام