تعرض الجنيه المصرى لخفض مرتين خلال 72 ساعة من ايام الاسبوع الماضى.. وان كان قد تم العدول عن الخفض الثانى ليبقى عند سعر الخفض الاول 7093 قرشا بعد ان كان 803 قرشا.. وقبل ذلك 373 قرشا.. وسواء العودة الى الخفض الاول او العدول عن الخفض الثانى فان النتيجة الواحدة هى:” إعادة حسابات كل عمليات الاقتصاد القومى بدءا من مستلزمات الانتاج الى حجم وقيمة الواردات.. ونتابع.. حتى حسابات “معيشة الاسرة”
عودة.. واستعادة التاريخ الدولار امام الجنيه المصرى فقد لا يصدق كثيرون ان الجنيه المصرى فى مطلع القرن الماضى وحتى الحرب العالمية الثانية.. كان الجنيه المصرى يساوى ثمانية دولارات..
وحين ظهرت”سحب الحرب الثانية ” فى نهاية الثلاثينيات ومطلع الاربعينيات.. وظهور امريكا كطرف فى الحرب اصبح الجنيه المصرى يساوى خمسة دولارات فقط.. وبعد فصل الجنيه المصرى عن الجنيه الاسترلينى- فى عهد حكومة محمود فهمى النقراشى باشا ووكيل المالية صاحب المذكرة هو محمود درويش..
ملحوظة مهمة: الذى صاغ المذكرة المرفوعة الى رئيس مجلس الوزراء باحث شاب فى مكتب وكيل وزارة المالية واسمه” صليب بطرس” قبل ان ينتقل الى الادارة الصحفية على يد المرحوم سيد ابو النجا مدير ” المصرى” ثم مديرا للاهرام..
· انخفض الجنيه المصرى امام الدولار بعد القرار المصرى وبعد ظهور تقييمات جديدة للعملات الدولية بواسطة صندوق دولى جديد تأسيس عام 1945 وكانت مصر من الاعضاء المؤسسين هو” صندوق النقد الدولى”.. واصبح الجنيه المصرى يساوى ( دولارين ونصف)
· وقد حافظ على قيمة الجنيه المديونية المصرية على بريطانيا التى بلغت 400 مليون استرلينى قيمة الخدمات المصرية للقوات البريطانية المحاربة خلال الحرب العالمية الثانية.. وكانت مصر ستطلع الى مضاعفة قيمة التفويضات هذه الى 800 مليون جنيه استرلينى
· ظلت بريطانيا مدينة لمصر حتى ما بعد قيام ثورة 32 يوليو.. لكن خللا اصاب العلاقة اثر تأميم قناة السويس والمقاطعة الاقتصادية التى شملت حتى السلع الغذائية.. يضاف الى هذه العوامل هجرة جماعة الاخوان الى السعودية وظهور اسواق عمالة فى دول الخليج.. كل هذه العوامل احدثت خللا فى الاسعار ومقدرها وان كان السعر الرسمى بقى ثابتا عند دولارين ونصف قيمة الجنيه المصرى.. وظهور مصطلع” العملة الصعبة”..
بقى الحديث عن مرحلة جديدة اسمها الانفتاح والاسواق متعددة الاسعار.. وقبلها ظهور سوق رسمية اسمها.. السوق الموازية” حتى ظهور عبقرى مصرى شاب اسمه يوسف بطرس غالى مع رئيس الوزراء د.عاطف صدقى اللذان وحدا سعرا رسميا للدولار ظل عدة سنوات دون تغيير.. ولاول مرة يتكون رصيد من النقد الاجنبى لمصر بلغ 22 مليار دولار..
الحديث طويل