طلع علينا الرئيس وله كل الشكر بقرار خاص بالاسعار التى ارتفعت وزادت عن الحد واصبحت عبئا على محفظة المواطن المصرى المحدود من حيث الامكانيات وفاقد الحيلة لتغيير الأحوال من حال إلى حال.
لابد أن الرئيس ومستشاريه وضعوا خطة لمحاربة الغلاء بحيث يكون لها الديمومة وهذا هو المأمول فليس من المعقول أن تخفف الحكومة عن كاهل المواطنين عبء ارتفاع الاسعار شهراً أو اثنين أو حتى ثلاثةأشهر فماذا بعد ذلك؟!!
من تصريحات المسئولين سوف تدعم الحكومة مئات المجمعات الاستهلاكية بمختلف السلع المدعمة لمحاربة جشع التجار فضلا عن نشر أسطول من سيارات البيع كمنافذ متحركة فى المناطق والاحياء العشوائية التى تخلو من مجمعات استهلاكية.
نعلم أيضا أن وزارة التموين انتفضت مرة واحدة وبدأت حملات تفتيش على كبار التجار وضبط السلع المخزنة بغرض عرضها وقت الازمات بأسعار ملتهبة دون مراعاة لا للمواطن ولا الوطن.. لكن السؤال هل كانت الوزارة فى حاجة لقرار أو إشارة بدء من الرئيس شخصياً حتى تنشط وتقوم بواجبها.. ما علينا المهم إن الوزارة بدأت تنشط والسؤال هل يستمر نشاط الوزارة فى مراقبة الاسواق ومداهمة مخازن السلع الاساسية بغرض رفع أسعارها وإحداث أزمات إلى غير ذلك من السلوكيات غير المنضبطة فى غياب تطبيق القانون طبعا!
معلوم كذلك أن القوات المسلحة لديها مزارع ومصانع خاصة فى شتى المجالات ومنذ عقود لديها اكتفاء ذاتى حتى لاتصبح عبئا على الميزانية العامة المتخمة أصلاً بمعدلات تضخم وديون مرتفعة فضلا عن سداد فوائد وأقساط الديون المتراكمة منذ أمد بعيد.. والسؤال إلى متى تستطيع موارد الجيش المصرى إنقاذ السوق المحلية ودعمها بمختلف السلع والمنتجات وما أكثرها؟!
ألا يجدر بنا كحكومة أن ندير أحوالنا بما يرضى الله والضمير وبالعلم ومحاكاة من سبقونا ونجحوا.. نرفع الانتاج ولا نترك مواطناً بلا عمل.. نشجع العمل الخاص الحرفى.. ندرب ونمول.. نقرض ونسوق المنتجات…
حتى الان يكاد جيشنا العظيم يقوم بكل شئ.. كل أزماتنا لم تجد حلاً ناجحا إلا من خلال تدخل سريع من قواتنا المسلحة.. فلو سقط كوبرى( مثلا) تقوم الادارة الهندسية العسكرية بإصلاح العطب فى ظرف ساعات.. وان هبط جزء من طريق أسرعت وحدة الادارة الهندسية العسكرية لتعيد فتح الطريق بعد ترميم العطب.
وحتى لا يكون الكلام فى المطلق لدينا شركة المقاولون العرب ولدى هذه الشركة واسعة الاعمال والانتشار داخل وخارج مصر قدرات عالية من حيث تنفيذ الاعمال والتدخل السريع فى حالة الطوارئ.. والتساؤل المحير لماذا لا نملك من النجاح سوى شركة مقاولات واحدة وإذا كان لدينا فلماذا لا نفسح المجال على اتساعه ليعمل القطاع المدنى ويتدرب على إنجاز الاعمال بالجودة المطلوبة والتوقيت المحدد؟!.
مضى عام ونصف العام ومصر تكاد تعيش عالة على الجيش الواطنى.. صحيح هذا من ذاك.. لكن لابد من تدريب المجتمع بقطاعاته المختلفة ومجالاته لكى يخرج من شرنقة الاهمال واللامبالاة والتراشق اللامسئول ومحاربة الغلاء بدعم القوات المسلحة..
نريد حكومة تعمل بدأب ونظام تحت مراقبة واعية من برلمان قادم بحيث ندفع الوطن إلى الأمان دون معوقات هى فى مجموعها من أفعالنا وبأيدينا ونبدأ محاربة غلاء الأسعار من أول السطر بالتخطيط والعلم وحشد الطاقات البشرية لا بقرار حتى لو صدر من الرئيس شخصياً.