حالة ##اللبس## التي تحيط بالمشهد السياسي تزداد بعد إحالة نصوص قانون مجلس الشعب إلي المحكمة الدستورية العليا لبيان مدي دستوريتها. البعض يقول, استنادا إلي ثوابت سابقة أن حكم ##حل مجلس الشعب## في الطريق بعد أن تحكم المحكمة الدستورية ببطلان القانون, والبعض الآخر يقول إن المحكمة سوف تتداول الأمر لسنوات حتي يكون المجلس الحالي قضي مدته أو غالبيتها قبل أن تصدر حكمها بعدم دستورية بعض نصوص القانون محل النزاع.
دائما ما يكون الجمع بين نظامي ##القائمة## و##الفردي## محفوفا بمخاطر عدم الدستورية. ولا يكفي تحصين ذلك في الإعلان الدستوري بأن المشرع يختار القانون الذي يراه, إذ أن هناك مبادئ يتعين استيفاؤها مثل ##المساواة## و##تكافؤ الفرص## لأنهما من المبادئ التي يقوم عليها الدستور برمته, وقد تعرضت إلي اهتزاز بعد إجراء الانتخاب بالقائمة علي ثلثي المقاعد, ليكون التنافس عليها بين الأحزاب فقط, والانتخاب بالفردي علي ثلث المقاعد ليكون التنافس عليها بين أي مرشح حزبي كان أو مستقلا, وهو ما يعني أن هناك ميزة نسبية لمرشحي الأحزاب السياسية.
هذا القول بالمناسبة ليس جديدا تردد كثيرا إبان تعديل القانون تحت ضغط الأحزاب السياسية التي رأت أنها تستطيع أن تحصد مقاعد أكثر بنظام القائمة بدلا من نظام الفردي. مشكلة بالفعل, بعد أسابيع متواصلة من الانتخابات, بما شهدته من إنفاق مئات الملايين من الجنيهات, والسخونة في المنافسة, والتراشق والاتهامات, نأتي لنبدأ اللعبة من جديد. كل هذا يثبت أن ##خريطة الطريق## التي نسير عليها منذ أكثر من عام غير واضحة, وتعاني من ارتباك أدي إلي تعثر المشهد السياسي كله.
اجتماع البرلمان- بمجلسيه- الشعب والشوري سوف يشكل لجنة المائة التي تضع الدستور الجديد, ولكن ماذا اذا تشكلت اللجنة, ووضعت الدستور, ثم قضت المحكمة ببطلان قانون الانتخاب وحل مجلس الشعب؟ أسئلة صعبة, وإجابات أصعب, ولكن المحصلة تكاد تكون واحدة هي تمديد الأزمة السياسية التي نعيشها, بعد أن تكون اكتسبت أبعادا جديدة.