طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية بالاعتراف بدولة فلسطين على أساس حدود 1967، لإثبات جديتها في المفاوضات،امام كافة الدول، والرباعية الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة بإعطاء الأولوية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الى أن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الاسرائيلية يتجاهل عن سبق إصرار أن المفتاح الحقيقي والجدي لنجاح المفاوضات يتمثل في ضرورة اعتراف حكومته باحتلالها للأرض الفلسطينية منذ عام 1967، واتخاذ قرار بإنهاء هذا الاحتلال، ومبادرتها للاعتراف بدولة فلسطين، بما ينسجم مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الصدد، خاصة أن الجانب الفلسطيني هو الذي يحتاج تطمينات عديدة على مستقبله السياسي والاقتصادي والأمني. وحملت الوزارة، الحكومة الاسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن التدهور الخطير في الأوضاع السياسية والأمنية، الناتج عن التصعيد المتعمد لعمليات الاستيطان،وتهويد القدس،ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك،وعمليات الاغتيال، واستخدام العنف العسكري ضد المقاومة الشعبية السلمية في الأرض الفلسطينية المحتلة وغيرها في محاولة للاستنجاد بدوامة العنف للتهرب من استحقاقات عملية السلام.
وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل أيضا المسؤولية الكاملة عن التعثر الحاصل في المفاوضات الجارية برعاية أمريكية، حيث يقوم بنيامين نتنياهو بإدارة حملة علاقات عامة لتضليل الرأي العام العالمي بعيدة كل البعد عن المفاوضات الجدية وآلياتها ومرجعياتها، بهدف كسب الوقت،ويسارع في كل مناسبة لطرح مجموعة من الشروط المسبقة والمفاهيم التي تتناقض مع القانون الدولي، والمرجعيات الدولية للمفاوضات مثل مفهوم الدولة اليهودية.